شركة ميري وراجو لصناعة الخدم

يمكنك أن تضع قطعة من السماد وتلفها في ورق سوليفان فاخر وتروجها على أنها حلوى لذيذة، وهذا على ما يبدو ما تفعله الحكومة بإنشاء شركة حكومية مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، وذريعة النوايا الحكومية ممثلة في وزارات الأوقاف والداخلية والتجارة هي "رفع اسم الكويت من قائمة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر" (قبس الاثنين)، وستطرح هذه الشركة الحكومية أسهمها للاكتتاب العام، وسيساهم فيها أهل الكويت المساكين، وذلك حتى يعم الخير على الجميع، وبطبيعة الحال فإن شركة "السماد لاستقدام العمالة" ستواجه اعتراضات من بعض نواب الأمة، لأنها ستكون احتكارية، بمعنى لا توجد شركة أخرى في نشاطها الإنساني، وسيجتهد النواب لإنشاء شركة ثانية وثالثة  بأغراض مشابهة، وستشتعل حرب المنافسة بين شركات السماد للخدم, وستحصل الشركة الأولى على وكالة حصرية لاستقدام الفلبينيات، وستكون هناك فلبينية بها "بلوتوث" وشاشة خلفية تعمل باللمس، تصلح للشباب وبألوان مختلفة، وستكون هناك ماركات أخرى مثل "فلبينية بحجاب" مخصصة للعمل في بيوت العادات والتقاليد الأصيلة، وستطرح الشركات المنافسة منتوجاتها من عمالة منافسة صنعت في الهند أو سريلانكا أو بنغلادش، ومنتجات الهند هي الأفضل لأنها الأكثر تقدماً، والخادمات والخدم مزودون بأجهزة "جي بي إس"  تدل سيدة المنزل على طرق الطبخ والنفخ.

الحمد والشكر لله على هذه الهداية العقلانية المنسجمة مع تاريخنا ونضالنا التجاري العريق، فحتى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان يمكن حلها بكل بساطة  بإنشاء شركات مساهمة عامة لها حق الاقتراض وتداول أسهم الخادمات وعدم  السداد بحماية البنك المركزي، ولنا أن نتخيل كيف ستكون "أغراض" الشركة  كما يجب أن تدون في عقد التأسيس؟ هل سيكتبون أن الهدف منها "استقدام الخادمات والخدم من تلك الدول... من أجل خدمة أهل الكويت وتوفير سبل الراحة لهم بنقل كفالات الخدم من الأفراد إلى الشركات حسب الشروط التي تقررها لوائح الشركة بعدد ساعات العمل وأيام الراحة والإجازات"... طبعاً كل هذا يتم بلوائح داخلية لشركات "ميري" و"راجو" للعمالة، وسيتجنب حصفاء الديرة إصدار تشريع خاص يضمن أبسط حقوق العمالة المنزلية، ويلغي نظام الكفالة المخجل... هذا طريقنا المزدحم إلى التنمية المستدامة... وتحياتنا لصين الخليج القادم.