الصرعاوي: هل الثروة النفطية في أيدٍ أمينة في وجود العبدالله؟

تفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة" بشأن رفض وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله تسلّم تقرير لجنة أعضاء تطوير القياديين باعتبار أن "الأمر ليس بيده"، طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتفسير ما جاء على لسان العبدالله، متسائلا: هل الثروة النفطية في أيد أمينة".

ووجه الصرعاوي، في تصريح أمس، حديثه إلى رئيس الوزراء قائلاً: "هل ترون أن إدارة الثروة النفطية وثروات البلد في أيد أمينة، في وجود وزير يتهرب من مسؤولياته عبر تأكيده للجميع أن قرار اختيار الرئيس التنفيذي للقطاع النفطي ليس قراره وإنما هو قرار آخرين؟ وهل الآخرون الذي يقصدهم الوزير هم اللجنة أم أناس من خارج الحكومة؟".

وتساءل: "هل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية مفروض فرضاً على الوزير؟ وكيف يتسنى لوزير تشكيل لجنة للنظر في اقتراحات مناصب القيادات النفطية ثم يتجاوزها؟".

ودعا الصرعاوي سمو الرئيس الى الإجابة عن أسئلته، مشيراً إلى أن ما نسب إلى الشيخ أحمد العبدالله خلال الاجتماع، من شأنه أن يكون محل خلاف وصدام بين السلطتين، خصوصاً أن الحديث يتمحور حول ثروة بلد.

في موضوع آخر، أكد الصرعاوي أن ملف أملاك الدولة بكل أبعاده وإسقاطاته "سيكون حاضراً أمامنا في دور الانعقاد المقبل"، متوقعاً أن يكون نقطة صدام أخرى مع الحكومة.

وأوضح أن الحديث عن أملاك الدولة هو حديث عن ثروات البلد، وعن عناصر فاسدة تريد التكسب على حساب المال العام، مشيراً الى أنه يعترض على قرار مجلس الوزراء رقم (676/ أولاً) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23/5/2010، بشأن إقرار مبدأ التنازل عن الحيازات (الشاليهات) أو (الاستراحات)، بالإضافة إلى ملف التجديد للعقود المنتهية لبعض الأرصفة المؤجرة في ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ، وتجديد عقود أملاك الدولة المنتهية خلال الفترة الحالية أو المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل.

وتساءل الصرعاوي: ما السند القانوني لتجديد هذه العقود أو التعامل معها في ظل تعارضها مع القانون رقم 7/2008 بتنظيم عملية البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980؟ بالإضافة إلى ملف قرار المجلس البلدي بشأن مجمع أنوار الصباح، وما أثارته بعض الأطراف السياسية لمشروعات ذات علاقة بأملاك الدولة، فضلاً عما خرجت به علينا الحكومة من تشكيل لجنة لحصر أملاك الدولة المستغلة وغير المستغلة بهدف مشاريع التنمية، الأمر الذي يوحي بأنه حتى هذه اللحظة هذه البيانات غير متوافرة. وكشف أنه بصدد التنسيق مع النواب وفقاً للآليات المتاحة واللائحة الداخلية للمجلس، لينعكس هذا الملف على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، ويكون ضمن أوليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، كشف رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي عن وجود رغبة حكومية حقيقية نحو تشكيل لجنة للأولويات، لتقديم أولوياتها في دور الانعقاد الثالث عشر إليها.

وقال الرومي في تصريح لـ"الجريدة" إن قرار إعادة تشكيل لجنة لوضع الأولويات خلال دور الانعقاد المقبل قرار يعود إلى المجلس، والجميع سيحترمها في حال تشكيلها.

وأضاف الرومي أن الحكومة حريصة على تقديم الأولويات الخاصة بها إلى لجنة الأولويات، وهناك رغبة جادة من الحكومة، بحسب اللقاء الذي جمعه بالوزير محمد البصيري الذي اطلعه على هذا الأمر، وأبلغه جاهزية الأولويات الحكومية ورغبة الحكومة في تقديمها إلى لجنة الأولويات في حال تشكيلها.

وكشف مصدر برلماني أن اللجنة التشريعية البرلمانية ستنجز الاسبوع المقبل قانوني الفساد والذمة المالية من دون أن تأخذ رأي الحكومة في القانونين.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال ردودها رغم أن اللجنة طلبت منها أكثر من مرة ضرورة الاستعجال في تقديم رأيها قبل المناقشة. وأضاف أن اللجنة حريصة على إنجاز قانوني الفساد والذمة المالية في أسرع وقت حتى يتم مناقشتهما في دور الانعقاد المقبل، لاسيما أن ثمة ارتباطا لهذين القانونين بقوانين أقرها المجلس.