قررت محكمة الاستئناف أمس إلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر بمنح محققي الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية جوازات سفر دبلوماسية أسوة بوكلاء الوزارات والمستشارين في السلطة القضائية.

Ad

وأيدت المحكمة، في الشق الثاني من حكمها، ما انتهت إليه محكمة أول درجة في رفضها المساواة في الحقوق والمزايا التي يتمتع بها رجال القضاء والنيابة العامة بالمحققين والمدعين العامين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بأحقية المحققين في الحصول على جوازات سفر دبلوماسية مساواة بوكلاء الوزارات، ورفضت في حينها مساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة التابعين للسلطة القضائية. ومن المتوقع أن يلجأ المحققون، رافعو الدعوى القضائية، إلى الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز وصولاً إلى مساواتهم بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة حسب نصوص الدستور والقانون التي يستندون إليها، في حين يرفض المجلس الأعلى للقضاء مساواتهم بأعضاء السلطة القضائية لكون الإدارة العامة للتحقيقات جهة تابعة لوزارة الداخلية.
حسين علي العبدالله الكويت