كيري: لا يمكن التأثير على «المحكمة»... وننتظر من سورية القيام بخطوات معينة

نشر في 09-11-2010 | 00:01
آخر تحديث 09-11-2010 | 00:01
• جنبلاط: المحكمة لا تلغى إلا بقرار أممي... وليس أمامنا إلا الحوار
• جعجع: إذا خُيِّرنا بين الحكومة والمحكمة فسنختار الثانية
بعد الغموض الذي لفَّ أسباب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أكدت مصادر مطّلعة انعقاد جلسة للمجلس في القصر الجمهوري غداً.

وأشارت المصادر إلى أن "جلسة غدٍ، لن يتخللها تصويت على ملف شهود الزور بعد نجاح اتصالات رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وتابعت: "الرئيس سليمان مستمر باتصالاته المعلنة وغير المعلنة لتأمين التوافق داخل الجلسة"، لافتةً إلى أنَّه "إذا كان هناك من ملحق لجدول أعمال الجلسة السابقة، فسيتم توزيعه على الوزراء اليوم (أمس)"، مؤكدةً أن "العمل جار لفكفكة العقد".

ولمحت المصادر إلى اجتماع موسع لقيادات "14 آذار" في الـ48 ساعة المقبلة يرجح عقده في بيت الوسط "بغية تأمين استمرار الوضع المواكب للتطورات والذي تجلى في لقاء بكركي ومواقف دار الإفتاء وكتلة المستقبل".

كيري

إلى ذلك، وصل فجر أمس إلى بيروت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري، الذي زار كلاً من الرئيس سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري قبل أن يتوجه مساءً إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وجدد كيري بعد لقائه الرئيس الحريري دعم بلاده القوي للبنان السيد الحر المستقل، مؤكداً أن "الرئيس الأميركي باراك أوباما ملتزم بدعم مؤسسات لبنان من أجل مصلحة كل الشعب اللبناني".

وأشار إلى أن "عودة السفير الأميركي إلى سورية يتوقف على ادائها"، مشدداً على أن "واشنطن تنتظر منها خطوات معينة في لبنان".

وأكد كيري دعم واشنطن العمل المستقل للمحكمة الدولية "التي جاءت نتيجة طلب اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "الأمر لا علاقة له لا بالشيعة ولا السنّة ولا المسيحيين والدروز بل لإظهار الحقيقة"، مشدداً على أنه "لا الحريري ولا لبنان يمكنهما التأثير على عمل المحكمة الدولية".

جنبلاط

وكان الرئيس سليمان استقبل أمس رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزراء "اللقاء".

واعتبر جنبلاط أن "القرار الظنّي لا يواجَه إلا بالحوار، والمحكمة لا تلغى إلا بقرار من مجلس الأمن"، مشدداً على "أهمية الحوار"، وكرر في هذا السياق "الدعوة إلى الحوار".

ورداً على سؤال عن تحذير الرئيس بري في حال عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، أجاب جنبلاط: "سعيت مع الرئيس نبيه بري إلى الوصول إلى حدّ أدنى من التوافق حول الأمور، ولكونها متدهورة في المنطقة فلا يمكن للمرء أن يسير بالوضع في البلاد إلى هذا التوتر فهذا مستحيل، فأنا لا أقول إن الرئيس بري يريد التوتر، ولكن هناك بعض الحلفاء في اليمين واليسار يخرجون علينا بهذا التوتر، وإنني قلق على الوحدة الداخلية إذ لا يعالج الأمر إلا بالحوار. كما اعترضت على بعض المزايدات التي يقومون بها على رئيس الجمهورية".

وإذ شدد جنبلاط على أن "الرئيس الحريري قال في بريطانيا إن سورية لا تتحمل مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، لفت إلى أن "الحريري على استعداد برأيي لمناقشة قضية القرار الظني وبشكل توافقي، وبالتالي علينا الفصل بين المحكمة والقرار الظني، وهذا القرار يواجه بالتوافق وليس بالتشنج".

إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس أنه "إذا ما خُيّرنا بين الحكومة مقابل المحكمة الدولية فالأفضل بدون حكومة"، داعياً إلى "عدم استخدام الأسلوب الاستفزازي معنا". وإذ ذكّر بأن "الأكثرية الشعبية بمنطق اتفاق الطائف كانت معنا ونلنا الأكثرية في المجلس النيابي ونحن غير مستعدين للتكلم خارج هذا المنطق"، شدد على أن "أي تفكير بطائف جديد يجب أن يصدر بامتياز عن كل الأطراف اللبنانية، كما لا ألمس استعداد أي فريق لطرح مشكلة جديدة وبالتالي إعادة البحث في أساس النظام اللبناني".

في سياق منفصل، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستقدم في نهاية العام الحالي لوائح اتهام ضد عدد من عناصر "حزب الله"، مضيفةً أن عدد المتهمين سيتراوح بين اثنين وستة من عناصره.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين المتهمين المفترضين المدعو مصطفى بدر الدين صهر القائد العسكري السابق للحزب عماد مغنية.

back to top