مؤسسات المجتمع المدني: الحكومة تتحمل حماية وصون الحقوق الدستورية للشعب

دشن أمس عدد من جمعيات النفع العام حملة "المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية"، بمطالبة أعضاء مجلس الأمة القيام بواجبهم التشريعي، بتوسيع قاعدة الحريات العامة التي كفلها الدستور، وإلغاء جميع التشريعات التي تتعارض معها.

حملت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني "السلطة التنفيذية (الحكومة) المسؤولية الكاملة في حماية جميع فئات المجتمع وأفراده وصون حقوقهم الدستورية والكيل بمكيال واحد مع الجميع"، وحملتها كذلك "مسؤولية وقف المتجاوزين ممن ينتهكون حقوق الناس وكرامتهم مستخدمين حرية الرأي التي نتشرف بالدفاع عنها والمطالبة بتعزيزها".

وشددت الجمعيات على ضرورة "التمييز بين الحرية الفردية التي يكفلها دستورنا وتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وبين خطابات الكراهية والحقد والعنصرية التي ترفضها جميع الشعوب المحترمة وليس لها مكان في المواثيق الدولية والمحلية".  وقالت جمعيات النفع العام في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في مقر جمعية المحامين، وأصدرت من خلاله بيانا تلته رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف إنها "تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأمور مؤخرا من تمزق مقصود وتقسيم ممجوج لمجتمعنا الصغير على أسس تتناقض والمواطنة الدستورية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه الوطن".

أضافت أنه "من المؤسف أن يحدث ذلك من دون أن تحرك السلطة التنفيذية ساكنا لإيقافه، بل ساهمت سلبا من خلال تعاملها مع ممارسة المواطنين لأبسط حقوقهم التي كفلها الدستور في حكمها التاريخي في مايو 2006 عندما ألغت عددا من المواد الأساسية لقانون التجمعات وانتصرت في حكمها ذلك لروح الدستور ونصه".

مخالفو القانون

وأكدت أن "الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي، في تطبيقها القانون على بعض المخالفين له ممن يطعنون في مكونات المجتمع الكويتي من أجل مصالحهم الخاصة غير عابئين بما ينتج عن تصرفاتهم من تمزيق متعمد لشعب صغير لطالما وجد في تنوعه الطائفي والعرقي قوة بينما رأى فيه البعض مجالاً للتفرقة والتمزيق".

وطالبت الجمعيات "نواب الأمة بالقيام بواجبهم التشريعي، بتوسيع قاعدة الحريات العامة التي كفلها الدستور، وإلغاء جميع التشريعات التي تتعارض معها"، داعية إلى تفعيل "دورهم الرقابي بإلزام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين القائمة في ما يتعلق ببث الكراهية والتمييز العرقي والعنصري والطائفي بين فئات المجتمع". واتفقت الجمعيات "على أن يكون بيانها هذا تدشيناً لحملتها الوطنية تحت شعار "المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية"، مؤكدة أنها "ستستمر في مسعاها لتعزيز هذا الجانب الدستوري الأكثر أهمية في تماسك مجتمعنا وصيانة وحدتنا الوطنية، من أجل ضمان استقرار المجتمع الكويتي واحترام حقوق المواطنة الدستورية.

الجمعيات الموقعة على البيان

جمعية أعضاء هيئة التدريس (جامعة الكويت).

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائيــة.

جمعـيــة الخريجـيـن.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

الجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية.

جمعية المعلمين.

جمعية المحامين الكويتية.

رابطة أعضاء هيئة التدريس (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب).