«المستقبل» رداً على «حزب الله»: المحكمة أُقرَّت بالإجماع... والمعارضة تسعى إلى إلغائها

عقد النائبان في كتلة "المستقبل" اللبنانية أمس، سمير الجسر وهادي حبيش مؤتمرا صحافيا مشتركا، ردا من خلاله على المؤتمر الذي عقده رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول دستورية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وعرض الجسر للمبادئ القانونية التي رعت إبرام اتفاقية المحكمة الدولية، مذكّراً بأن "هذه المحكمة أُقرت على طاولة الحوار بالإجماع"، وإن "إنشاءها تم بقرار صادر عن مجلس الأمن".

واعتبر الجسر أن ما قاله رعد بأن اتفاقية المحكمة تجاوزت الدستور اللبناني وفقا لأحكام المادة 52، "غير دستوري، باعتبار أن القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أُنشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان، يتخطى الاشكالات لعقد المعاهدة الدولية وهو نتاج إرادة دولية بحتة".

وخلص الجسر الى تأكيد أن "إنشاء المحكمة جاء بصورة قانونية وشرعية ولم يتخط السيادة اللبنانية"، موضحا أنه "يحق لأي متضرر الدفع بعدم صلاحية المحكمة والاعتراض على قرار مجلس الأمن أمام المحكمة الدولية ذاتها".

بدوره، تطرق حبيش إلى ملف "شهود الزور"، فرأى أن "هذه القضية أصبحت قميص عثمان"، معتبراً أن "النائب رعد اوحى أن مكتب القاضي دانيال بلمار حاول ايجاد الفتاوى لشهود الزور"، ومشيراً الى أن "المعارضة تسعى إلى إلغاء المحكمة الدولية".

وفي موضوع ما سماه "مزاعم التسريبات" التي تطرق اليها رعد ولاسيما المقالات التي وردت في بعض الصحف الأجنبية مثل "لو فيغارو" و"دير شبيغيل"، سأل حبيش: "هل هذه المقالات هي تسريبات؟ هل يمكن الاستناد قانونا إليها؟ وهل نحمّل التحقيق مسؤولية تسريبات لا يمكن التأكد من صحتها؟".

وفي ما يتعلق بقواعد الاجراءات والإثبات في المحكمة التي تطرق لها رعد في مؤتمره الصحافي، رأى حبيش أنها "مسألة تدعو إلى الريبة"، مذكّراً أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مستقلة تماما عن مجلس الأمن إداريا وماليا"، ومؤكدا أنه "يحق لها وضع اجراءات عملها وقواعد الاثبات وأن هذا الامر طبيعي ولا ريبة فيه".

أما في موضوع الأدلة الظرفية، فشدد حبيش على أن "هذه الأدلة ليست بدعة قانونية اخترعت من قبل المحكمة، كما اعتبرها رعد، بل نظام إثبات متعارف عليه في المحاكم الدولية، مؤكدا أن قوانين الدول تعترف بأهمية الأدلة الظرفية في اكتشاف الجرائم".

وتطرق حبيش إلى مسألة الاتصالات، وأكد أنه لا علم في ما اذا كانت المحكمة اعتمدت على أدلة الاتصالات كإثبات.

جعجع

التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الرياض أمس الأول، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز.  

وتمَّ التداول في شؤون المنطقة العربية وما وصلت إليه عملية السلام من أفق مسدود.

وأوضح المكتب الإعلامي لجعجع في بيان أنَّه "تمَّ التوقف بشكل مطوّل عند الوضع اللبناني الحالي، إذ جدد الأمير نايف بن عبدالعزيز دعم المملكة العربية السعودية المطلق للبنان".