كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة المواصلات بالتعاون مع الشركة المعنية بتقديم الخدمات البريدية خلال العامين المقبلين ستستعين خلال الأشهر الثلاثة القادمة بعدد من أبناء غير محددي الجنسية للقيام بمهام توزيع وفرز البريد في البلاد، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي من منطلق إنساني بحت  والاستفادة من أبناء هذه الفئة في تقديم بعض الخدمات.

Ad

وأضافت المصادر أن الوزارة اتفقت بشكل ودي مع الشركة التي ستقوم بمهام توزيع البعثات البريدية والبرقيات في مختلف مناطق البلاد على الاستعانة بعدد من غير محددي الجنسية للقيام بمهمة توزيع وفرز البريد خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد النجاح الملحوظ الذي تحقق في مؤسسة الموانئ خلال السنوات الماضية في هذا الشأن، رغم أن الوضع في الموانئ أصعب من الناحية العملية، لافتة إلى أن الوزارة لم تناقش التفاصيل الإدارية والمالية مع الشركة حتى الآن، سواء كان ذلك في ما يتعلق بالرواتب والمخصصات أو الشروط التي سيتم تحديدها لقبول أبناء البدون في هذه الوظائف، إذ إن هذه الأمور ستكون بيد الشركة لأنها تمتلك الحق في اتخاذ كل الاجراءات التي تراها مناسبة وتتوافق مع رؤيتها المستقبلية لتقديم خدمات بريدية متطورة، متوقعة أن يتم الاستعانة بقرابة 200 شخص فقط للقيام بفرز وتوزيع البريد خلال مدة العقد المبرم بين الشركة والوزارة.

الجدير ذكره، ان الوزارة وبعد حصولها على جميع الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع وكذلك لجنة المناقصات المركزية، وقعت الشهر الماضي عقدا  مدته سنتان مع شركة الشرق العربي للتجارة العامة والمقاولات بقيمة بلغت مليونا و761 ألف دينار للقيام بأعمال توزيع وفرز البريد في جميع محافظات البلاد، علما بأن هذه الخطوة تأتي لحين صدور قانون ينظم خصخصة البريد.