صفقة «الدويسان - العبدالله»... ابتزاز سياسي أم مقايضة مشروعة؟

تفاعلاً مع ما انفردت "الجريدة" بنشره أمس حول ملامح "صفقة" بين وزير الإعلام والنائب فيصل الدويسان مؤداها تراجع النائب عن تقديم استجواب بحق الوزير مقابل إحالة 3 وكلاء إلى النيابة العامة، تباينت ردود فعل عدد من النواب تجاه هذه التسوية بين القبول بها وبمشروعيتها أو اعتبارها وسيلة للابتزاز السياسي.

ففي حين رفض نواب أن تتحول اداة الاستجواب الى وسيلة للابتزاز وعقد الصفقات والمقايضات، رأى آخرون أن خيار العدول عن الاستجواب أمر مقبول إذا كان ثمة مبادرات حكومية للمضي في طريق الإصلاح، باعتبار أن الهدف المنشود من عملية التلويح بالمساءلة السياسية تحقق.

النائب عبدالرحمن العنجري من جهته قال لـ"الجريدة": "للأسف هناك من يقتات على الصراعات التي تخدم أطرافاً لهم أجندات ضيقة، يتبنون قضايا لا تشكل أهمية للمجتمع، وإذا استمر هذا المشهد بهذه الطريقة فهو أكبر خدعة يتعرض لها الشعب الكويتي"، مؤكداً أن الاستجواب وسيلة للاصلاح لا وسيلة للابتزاز وعقد الصفقات أو المساومات السياسية.

أمّا النائب وليد الطبطبائي، فاعتبر أن تراجع النائب الدويسان عن استجواب الوزير العبد الله - إذا صح بأنه مقابل صفقة بإحالة وكلاء مساعدين بالاعلام الى النيابة - هو "فعل صحيح حقق هدف الاستجواب".

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" إن "هدف الدويسان من التلويح بالاستجواب، كما هو معلن، هو التنبيه إلى تجاوزات في وزارة الإعلام يجب اتخاذ إجراء ضدها؛ إمّا بمحاسبة المسؤولين عنها أو إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وبما أن الوزير قام بهذا الإجراء فهو نجاح للاستجواب وبالتالي فإن ما قام به الدويسان يتسق مع توجيه دور الاستجواب".

من جانبه، شدد النائب محمد هايف على أن الاستجواب "يجب أن يكون أداة للإصلاح وليس وسيلة للمساومات والمصالح الشخصية، وإذا خرج عن هدفه الإصلاحي أصبح معول هدم".

وقال هايف لـ"الجريدة": "يجب على النائب أن يحافظ على حقه الدستوري في استخدام أداة الاستجواب المهمة من دون أن يوظفها إلى أمور تقلل من قيمتها".

ورأى النائب خالد السلطان أن الصفقات والمساومات غير مقبولة في الاستجوابات "إلا أنني لن أعلق حول ما تردد عن صفقة في استجواب النائب الدويسان لوزير الاعلام الذي أعلن عن سحبه حتى نتأكد من المعلومات".

كذلك، أعلن النائب مبارك الوعلان رفضه المطلق لاستخدام أداة الاستجواب كوسيلة للمساومة والابتزاز، موضحاً أن من شأن ذلك تفريغ هذه الأداة من مضمونها.

وقال الوعلان لـ"الجريدة" إن الاستجواب وضعه المشرع بيد النائب لكي يمارس الرقابة والمحاسبة للسلطة التنفيذية إن هي قصّرت في أداء عملها، أو أساءت استغلال سلطاتها، مضيفاً "ومتى تحول الاستجواب إلى أسلوب للمساومة على حساب المصلحة العامة، أو لتنفيذ مصالح خاصة وأجندات معينة، فهذه مصيبة، وأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً".

واستدرك الوعلان: "لكن إذا لمس النائب تجاوباً من الوزير ومبادرة لتصحيح الأوضاع، فإن العودة عن الاستجواب في هذه الحالة تكون أمراً مقبولاً ولا بأس به، شريطة أن يبدأ الوزير فعلياً بتصحيح أوضاع وزارته".