مصر توسع «الضبعة» لاستيعاب المحطات النووية

في وقت تتسارع فيه الخطى المصرية نحو تنفيذ أول محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء، كشفت مصادر مصرية مطلعة أن توجيهات رئاسية صدرت بمضاعفة المساحة المخصصة لإقامة المشروع بمنطقة "الضبعة"، لاستيعاب المخططات الجديدة التي تم إقرارها من قبل الرئيس المصري حسني مبارك أخيرا.

في غضون ذلك طفت على السطح مخاوف من "تسرب أشعة الفساد" إلى المشروع النووي، وبدأت وزارة الكهرباء- الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع- اتخاذ خطوات احترازية للتحوط من ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تضر بالمشروع الاستراتيجي المهم.

وقرر وزير الكهرباء المصري المهندس حسن يونس يوم السبت تشكيل لجنة تضم خمسة من كبار الموظفين بالوزارة، للعمل على مراقبة ملف المشروع النووي المصري المقرر إقامته على أرض الضبعة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، على أن تتبع اللجنة الوزير مباشرة وتعمل معه دون وسيط، وتكون مهمتها الأساسية مراجعة جميع البيانات والإجراءات القانونية والمالية مع الشركات الثلاث الأجنبية المتقدمة للإشراف على الخطوات التنفيذية للمشروع النووي، وذلك تجنبا لأي شبهات فساد مثلما حدث في عدد من المشروعات الكبرى التي تقدمت شركات عالمية كبرى لتنفيذها في مصر أخيرا.

في الوقت ذاته قالت مصادر حكومية مطلعة إن الرئيس مبارك أصدر أخيراً تعليمات حاسمة إلى وزير الكهرباء والطاقة بسرعة البدء في أعمال إنشاء أول مفاعل نووي مصري، على أن يتم توسيع مساحة منطقة الضبعة، حيث تقرر إنشاء سلسلة من المحطات النووية حتى عام 2030. وأشارت المصادر إلى أن الخبراء المصريين انتهوا بالتعاون مع المكتب الاستشاري العالمي للبرنامج النووي المصري من إعداد دراسة إضافية بشأن توسيع قاعدة الإنشاءات النووية في موقع الضبعة، بهدف استيعاب المحطة بشكلها الجديد، وأن تلك الدراسة تم تقديمها إلى وزير الكهرباء المصري المهندس حسن يونس في شكلها النهائي قبل عدة أسابيع، بعدما أضيف إليها تصور جديد كان قد تم طلبه من المكاتب الاستشارية العالمية لمضاعفة طاقة أول محطة نووية في الضبعة.

ولفتت المصادر إلى أن المكتب الاستشاري العالمي لفت في دراسته إلى أن موقع الضبعة سوف تتم توسعته بنحو مرة ونصف، وأن تكلفة إنشاء المحطة الواحدة ستزيد على 5 مليارات دولار.

وكشف مصدر لـ"الجريدة" أن الوزير يونس حذر من ارتكاب أي من الموظفين الكبار بالوزارة أي انحرافات أو تجاوزات، خاصة بعد صدور تحذيرات من جهات رقابية رفيعة المستوى من مغبة لجوء الشركات الأجنبية الكبرى المتقدمة للفوز بتصميم المشروع النووي إلى تقديم هدايا وعمولات كبيرة لبعض كبار الموظفين، كما حدث في عدد من المشروعات السابق تنفيذها في مصر بواسطة شركات أجنبية، وتم الكشف عن بعض تفاصيلها في الآونة الأخيرة. وأشار المصدر إلى أن ثلاث شركات انتهت أخيرا من تقديم خبراتها، وهي شركة "إيكل" الكندية وشركة "أريفا" الفرنسية وشركة "روساتوم" الإنكليزية، وهذه الشركات سوف تنتهي من تقديم ما لديها من خبرات في التصميمات وكيفية التشغيل خلال الشهور القليلة المتبقية من العام الجاري، ليتم بعدها بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع أول العام المقبل.