أعلن الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية

Ad

د. خالد الرشيد أن هناك مشروعاً لتطوير آليات متابعة مشروعات الخطة الإنمائية، بني وفقاً للأهداف الأساسية لخطة التنمية والارتقاء بالخدمات التعليمية.

أكد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية

د. خالد الرشيد أن القطاع يعكف حالياً على تدقيق ومراجعة جميع التقارير الواردة من القطاعات المختلفة في الوزارة بشأن مشاريع الخطة الإنمائية للفترة الثانية من السنة الأولى، إذ تتم مراجعة هذه المشاريع بصورة متأنية قبل رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط في غضون الأسبوعين المقبلين.

وكشف الرشيد، في تصريح للصحافيين صباح أمس، عن مشروع تطوير آليات لإدارة ومتابعة مشروعات الخطة الإنمائية التي يعكف القطاع على تنفيذها بتوجيهات مباشرة من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود من أجل تطوير منظومة متكاملة للتخطيط الاستراتيجي تعمل ضمن قطاع التخطيط والمعلومات بالوزارة وتقوم بالتخطيط والإشراف على جميع المشاريع الحالية والمستقبلية، وتدار بالاستعانة بالمستشارين من ذوي الكفاءة العالية.

ولفت الرشيد إلى أن المشروع بني استناداً إلى الأهداف الأساسية لخطة التنمية الحالية بدولة الكويت من اجل الارتقاء بالخدمات التعليمية للدولة وتوفير السبل للقائمين على العملية التعليمية، بما يسهم في تنمية القطاع التعليمي، موضحاً أن المعنيين بإعداد الخطة والقائمين عليها وفروا عدداً من مشاريعها لوزارة التربية للوصول إلى هذه الأهداف المرجوة في تنمية القطاع، خصوصاً أن إجمالي المشاريع الحالية يفوق "16" مشروعاً استراتيجياً متنوعاً.

وقال: "نسعى نحو تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية خاصة، تتعلق بتحفيز كفاءة القطاع التعليمي للنهوض بقدرته على توفير المعرفة بأعلى مستويات الجودة وبصورة دائمة، وتحسين الأداء من خلال تطوير مهارات المعلمين وتوسيع قواعد المعرفة المطلوبة، وتحقيق الامتياز التعليمي من خلال تطوير وتحسين المناهج العلمية والدراسية مع استحداث معايير ومقاييس للجودة"، مبيناً في هذا الإطار أن وزارة التربية حريصة على تحسين أداء التخطيط والتنفيذ والمراقبة على مجمل مشروعاتها.

وألمح الرشيد إلى أن التحديات الحالية للوزارة تتمثل في تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي كجهة وظيفية مستقلة ومتخصصة في إدارة مشاريع تطوير التعليم الاستراتيجي وتطوير المهارات والكفاءات القادرة على إدارة مشاريع استراتيجية، مع إدارة المشاريع الحالية والمستقبلية بصورة متكاملة، وتنظيم المشاريع وإدارتها بما يكفل كفاءة تنفيذها وتحقيق أهدافها المرجوة، واستحداث مقاييس جودة أداء للمشاريع الحالية والمستقبلية، وتطوير أساليب اتصال بين الأطراف المعنية بالمشاريع والقائمين عليها خلال جميع مراحل التنفيذ لضمان الشفافية، وتفعيل إدارة التغيير مما يدعم مساهمة جميع المعنيين بالتنفيذ والخروج بالمعطيات والأهداف المرجوة وحوكمة إجراءات التنفيذ لجميع المشاريع لضمان جودة مخرجاتها وتدارك أخطائها.
منال المكيمي