علي الغانم: جوهر لم يزودنا بما وعد به من معلومات حول «تهمة السرسرة»

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم إنه لم يتلق حتى الآن من النائب د. حسن جوهر المعلومات التي وعد بها حول "تهمة السرسرة"، مؤكداً أن الغرفة "ليس لديها أي وثائق أو أحداث أو شهود للتحقق منها أو التحقيق معها".

وأضاف الغانم أنه في ردٍّ على سؤال صحافي حول "اتهام السرسرة" الذي وجهه النائب جوهر، وهل أجرت الغرفة تحقيقا بشأن هذا الاتهام، أن "جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية كانت نظمت ندوة عن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت مساء الثلاثاء 19 اكتوبر الماضي، تحدث فيها عضوا مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر وصالح الملا. ونقلت وقائعها بعض الصحف والفضائيات. وفي هذه الندوة أسر الدكتور جوهر معلومة يدعي أنه تلقاها من صديق هو أكبر مستثمر كويتي في إحدى الدول العربية".

وذكر الغانم أن "هذه المعلومة تقول إن الغرفة نظمت زيارات لمجموعة من الوفود إلى تلك الدول العربية، وأن صديقه المستثمر الكبير رفض المشاركة في أي منها لأن جماعة الغرفة يأخذون من أموال الناس و(يسرسرون فيها) خلال سفراتهم ووفودهم التي يدعون إليها أشخاصا من خارج الغرفة ولا علاقة لهم بمهمة وفودها".

وزاد: "ويوم الخميس 21 اكتوبر 2010، عقد الدكتور جوهر مؤتمراً صحافياً أعرب فيه عن أسفه واستغرابه لأن (معلومته) المذكورة لم تحرك استنفارا إعلاميا لمتابعتها والتحقيق فيها، كما تعهد بأن يقوم فور انتهاء مؤتمره الصحافي بتزويد وزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بتفاصيل المعلومات التي وردته بأحداثها وشهودها للتحقق منها".

وقال الغانم: "وهنا، أريد أن أؤكد أنه حتى هذه اللحظة، وبعد مرور اثني عشر يوماً على المؤتمر الصحافي، لم أتلق من الدكتور جوهر المعلومات التي وعد بها حول (تهمة السرسرة) ومن ثم، فإن الغرفة ليس لديها أي وثائق أو أحداث أو شهود للتحقق منها أو التحقيق معها. علما بأن الغرفة دأبت منذ تأسيسها على نشر أخبار الوفود التي تنظمها في مجلة الغرفة وفي تقريرها السنوي، وهذا لا يمنعني من أن أهنئ الدكتور جوهر بانتخابه رئيساً للجنة الرد على الخطاب الأميري الذي يؤكد على مسؤولية الكلمة، ويدعو إلى الترفع عن صغائر الأمور وعن إلقاء التهم جزافا، كما أنتهز هذه الفرصة لأثني على جهد الدكتور جوهر في إعداد مسودة ميثاق شرف يهدف إلى الارتقاء بالخطاب النيابي، والالتزام بأخلاقية الاختلاف".

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة أنه "لا مانع لدى أعضاء اللجنة في إعادة قانون الغرفة إلى اللجنة مجدداً لدراسته في حال كانت هناك حاجة لذلك".

وقال الزلزلة إن الأحكام الانتقالية التي تنظم المرحلة الانتقالية لعمل الغرفة للقانون الجديد أخذت في الاعتبار وموجودة في القانون المدرج على جدول أعمال المجلس.

وأكد أنه يمكن تقديم تعديلات على القانون في الجلسة المخصصة لمناقشته، وفي حال تطلب الأمر إعادة القانون إلى اللجنة لدراسته "فليس لدينا مانع، لأن الهدف هو الوصول إلى صياغة قانونية تعالج كل المثالب في عمل الغرفة".

وأشار إلى مجموعة من التشريعات المهمة التي يجب أن تنجز في المرحلة الحالية، أهمها قانون الشركات التجارية والقوانين الخاصة بتنفيذ مشاريع التنمية "إذ وعدت الحكومة بتقديم تصور حول مشروع تمويل خطة التنمية ولم تفعل إلى الآن رغم أهمية هذا الأمر".

من جهته، أعرب مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري عن رغبته بأن يتم الرد على كتابه من ضمن بند الرسائل الواردة إلى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة للمجلس.

وأكد العنجري لـ"الجريدة" أنه قام بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ضمنها احتجاجه على اجتماع اللجنة المالية السابقة، الذي حضره أربعة نواب فقط، كونه يخالف المادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى وجود قوانين بقيت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة دون أن يلتفت إليها أحد، مضيفا: "لا أشجع ذلك ولكنني أستغرب التركيز على قانون الغرفة خلال ساعة وربع الساعة فقط في اجتماع اللجنة".

وشدد على أن هذا التوجه يتناقض مع خطة التنمية، ومع قانون الخصخصة المقر أخيراً، كما أن كل غرف دول العالم بما فيها الدول الاشتراكية تعمل وفق النظام نفسه الذي تعمل به الغرفة الكويتية حالياً، إذ إنها تعتمد على إيرادتها والرسوم التي تتقاضاها من اشتراكات الأعضاء.

وأعرب عن أمله في أن يتخذ زملاؤه النواب مواقفهم في التصويت على القانون بناء على قناعاتهم الشخصية، دون السماح لتأثيرات خارجية بالضغط عليهم.