مرافعة زيادات الفتوى والتحقيقات

أتمنى من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتخطيط الشيخ أحمد الفهد بصفته رئيسا للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن يحسم مشروع زيادة رواتب أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، والذي دخل حسب رأي البعض عامه الثاني ما بين اللجان والقرارات ثم اللجان ثم اللجان، ولا أعلم متى تنتهي اللجان من اللجان من اللجان حتى يتم إقرار المشروع وإحالته إلى حسابات الإخوة المحامين في إدارة الفتوى والتشريع.

ليسوا وحدهم في إدارة الفتوى والتشريع من يعانون كثرة اللجان والقرارات ولجان اللجان، وإنما كذلك الاخوة المحققون في الإدارة العامة للتحقيقات الذين هدد بعضهم بعمل إضراب اليوم أو الغد عن العمل بسبب التأخر الحكومي في إقرار الزيادات المقررة لهم، والتي لم يتسن لمجلس الخدمة المدنية الموقر أن يحسم أمر جلسته الموعودة والتاريخية لإقرار زيادة الأخوة المحققين ومحامي البلدية.

أتمنى من الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن يسارع من أجل إقرار مشروع زيادة الفتوى والتشريع وأن يشارع مجلس الخدمة المدنية على إقرار مشروع الإدارة العامة للتحقيقات، وأن يسارعوا الى تحويل مشروع الزيادة إلى حسابات المستحقين والتي بالتأكيد هي محل استحقاق الاخوة المحامين في الفتوى والمحققين والقانونيين في التحقيقات والبلدية تخفيفا على الأقل من الظلم الواقع على تلك الإدارات القانونية التي باتت تعاني من كل كوارث الإدارة ولم تلق حتى الآن رغبة في حلها لا من إدارييها ولا حتى من السادة الوزراء المسؤولين عنها.

في الختام أتمنى أن ينتهي الأمر سريعا وأن يطوى هذا الملف وألا ندخل عامنا الثالث بلجان ولجان ولجان ولجان والزيادات لم تحسب بعد!