أسست سلطات الأمن المصرية مطلع الشهر الماضي، قسماً جديداً لتعقب الناشطين السياسيين على الموقع الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، ومواجهة انتشار المجموعات على المواقع المناهضة للحكومة والحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم والرئيس حسني مبارك ونجله جمال.

Ad

 ويستهدف القسم الجديد، الذي يتبع إدارة مراقبة الإنترنت في وزارة الداخلية، رصد ما يدور في هذه المجموعات بدقة ولحظة بلحظة.

وأكد مصدر أمني مطلع - رفض نشر اسمه - لـ"الجريدة"، أن سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع "فيسبوك" ضمن برنامج مراقبة جميع المواقع، لكنها كانت تولي الموقع اهتماماً خاصاً منذ قامت إحدى الفتيات بالتحريض على الإضراب يوم 6 أبريل من عام 2008 عن طريق الموقع، ونجح هذا الإضراب بشكل غير متوقع.

وأشار المصدر إلى أن القسم الجديد المعني بمراقبة الـ "فيسبوك" تم تأسيسه بقرار إداري يحمل رقم 765 بتاريخ أول يوليو الماضي، ويضم القسم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فرداً، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة لو تضمن الكلام فيها أمور الرئاسة أو الرئيس ونجله. كما يتم رصد مجموعات المرشحين المنافسين لمرشح الحزب "الوطني"، سواء كان مبارك الأب أو الابن، في الانتخابات المقبلة مثل النائب البرلماني حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب "الكرامة"، ومؤسس حزب "الغد" أيمن نور، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي، ورئيس حزب "الوفد" المعارض سيد البدوي، حيث يتم إرسال نسخ من هذه التقارير إلى الرئاسة المصرية.

ولفت المصدر إلى أن مجموعة من الشباب المنتمين إلى الحزب "الوطني" تعمل حالياً داخل المقر الرئيسي للحزب بوسط القاهرة للرد على حملات الهجوم والانتقادات الموجهة إلى الحزب أو الحكومة أو الرئيس مبارك أو نجله، كما أن هذه المجموعة - التي تعمل مقابل أجر- قامت بتأسيس 166 مجموعة على "فيسبوك" للدعاية لجمال مبارك، وتأييده مرشحاً شعبياً للرئاسة، بالإضافة إلى تأسيس 38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك.
عماد فواز