الثامن من مارس

اليوم سيعاود مجلس الأمة مزاولة نشاطه، وسنتهيأ لاستقبال مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية، متمنين أن يقوم النواب أنفسهم بحملة احتواء للسلوكيات البرلمانية، فالمواطن البسيط يتوق إلى رؤية ممارسة برلمانية سليمة تحت قبة الصرح البرلماني الذي كان ومازال، رمزاً للاعتزاز بحصيلة تجارب الماضي، فهنيئا لنا باليوم العالمي للنساء. يصادف اليوم ذكرى اليوم العالمي للمرأة، أي اليوم العالمي لنصف المجتمع، الذي واجه القبول والتمكين في بعض الدول، والمعارضة والتهميش من الدول الأخرى قبل إقرار حقوقها السياسية، وشهد تحول المعارضة إلى تسويق سياسي تحت مظلة من يكسب ودها.

واليوم يحتفل العالم بالمرأة التي مازالت، أيضا في دولنا، تخضع للاعتقاد السائد بأنها لا تستطيع التوفيق بين العمل من ناحية؛ ومتطلبات الأسرة ورعاية الأبناء من ناحية أخرى، بالإضافة إلى العقبات التي تقف أمام الداخلات الجدد إلى سوق العمل، والتي منها افتقار مراكز العمل إلى استخدام مقاييس الكفاءة، وغياب الكوتا النسائية في المناصب العليا.

المرأة الكويتية اليوم تعتبر جزءا أساسيا من سوق العمل والإنتاجية، وعنصرا مهماً من عناصر العملية التنموية، فماذا عسانا أن نقدم لها في هذا اليوم؟ هل نقدم كشفا بعدد الكفؤات اللاتي تم استبعادهن من المناصب الإدارية العليا بحجة تعثر «الخدمة المدنية» في استيعاب خبراتهن؟

كما نشكو من تعثرنا في توفير العائد الأكبر على الاستثمار في رأس المال البشري، فهل نعتمد على آلية البرلمان؟ لا أعتقد... وذلك لأننا أمام مرحلة الاختناق في الحوار بين الحكومة وأعضاء البرلمان، ومازلنا متفرجين نبحث عن سبل تفعيل «إرادة التغيير»؛ واعتماد نهج جديد يواجه التراكمات التي أفرزتها تجاربنا البرلمانية السابقة، فلم ننجح في إيجاد معالجة منهجية لمسيرة العمل الوطني، ولم نستطع تحديد مكامن الاستقرار السياسي والاجتماعي.

واليوم يستمر الشعور العام بـ»الإرهاق السياسي»، وتعود إلى السطح الملفات التي تشكل أساسا ومصدرا للتجاذبات والتصعيد، وباتت ملفات المشروع التنموي الإصلاحي محفزا لارتفاع الأصوات «الشعبية» خارج إطار البرلمان.

أما الأغلبية الصامتة فتبقى حريصة على التمسك بالمؤسسة التشريعية، رغم شعورها بعدم الرضا عن المسار البرلماني السياسي، ويبقى الواقع الإداري محملا بالترهل والتردد في عملية اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية.

ومازلنا نبحث عن أسباب تعثر المشهد السياسي، في ظل غياب القيادة في العمل البرلماني البنّاء، وعزوف نواب الاعتدال عن المشاركة في القضايا السياسية.

اليوم سيعاود مجلس الأمة مزاولة نشاطه، وسنتهيأ لاستقبال مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية، متمنين أن يقوم النواب أنفسهم بحملة احتواء للسلوكيات البرلمانية.

المواطن البسيط يتوق إلى رؤية ممارسة برلمانية سليمة تحت قبة الصرح البرلماني الذي كان ومازال، رمزاً للاعتزاز بحصيلة تجارب الماضي، فهنيئا لنا باليوم العالمي للنساء، وهنيئا لنواب الأمة محبي الديمقراطية والاستقرار الحريات الممنوحة؛ متمنين منهم الالتفات إلى تعزيز الحقوق والحريات عبر دعم جهود تمكين المرأة.