أراضي نفط برية وبحرية تقف عائقاً أمام مشاريع تنموية

في وقت تقف بعض الأراضي النفطية أو المرجح اكتشاف النفط فيها، برية كانت أو بحرية، عائقاً أمام مجموعة من مشاريع التنمية، رفع المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع بلدية الكويت الخطة التصحيحية لإصلاح المخطط الهيكلي الجديد للدولة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكلها النهائي.

وكان اكتشاف نحو 40 ملاحظة تتعارض مع مشاريع خطة التنمية في ما يتعلق بالمخطط قبل إصلاحه حدا بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد إلى التدخل بإحالة المخطط الهيكلي بالكامل إلى المجلس الأعلى للتخطيط  لدراسة الملاحظات في سبيل إصلاحها ليواكب المخطط خطة التنمية ويكون رافداً لمشاريع التنمية.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن المجلس الأعلى للتخطيط صحّح ما يقارب الـ30 ملاحظة تمثلت في إدخال المدن الإسكانية الحديثة ضمن المخطط ومشروع تطوير جزيرة بوبيان ومنطقة الحرير الجديدة ومستشفى جابر في جنوب السرة والطرق السريعة الجديدة.

وعن الأراضي النفطية، كشفت مصادر وزارية أن "المحجور عليها" من هذه الأراضي من قبل وزارة النفط "ستقف عائقا أمام تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، سواء في المواقع البحرية أو البرية".

وأشارت المصادر إلى "حجر" وزارة النفط على عدد من الأراضي رغم عدم وجود آبار نفطية فيها، لكن الحجة كانت توقّع حدوث اكتشافات مستقبلية لآبار نفطية جديدة عليها.

وأوضحت أن الحكومة بصدد مخاطبة وزراة النفط للإفراج عن هذه الأراضي تمهيداً لإقامة مشاريع تنموية عليها والإبقاء على الأراضي التي توجد فيها بالفعل آبار  نفطية.