انتخابات مصر: إقبال ضعيف وعنف أقل... في «الإعادة»

شهدت مصر أمس، جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، في ظل تطور سياسي قضائي تمثل في إعلان المحكمة الإدارية العليا أن البرلمان المقبل يشوبه البطلان، في ظل عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات أحكام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في عدد كبير من الدوائر، إلا أن اللجنة العليا أكدت أنها صاحبة الولاية الوحيدة في إدارة العملية الانتخابية.

انتهت أمس، فصول الانتخابات البرلمانية المصرية مع إقفال صناديق الاقتراع في جولة الإعادة، في مشهد يحمل في رحمه فصولاً جديدة أكثر درامية بعد المفاجأة الكبيرة التي أعلنتها  المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة إدارية في مصر مساء أمس الأول، بإصدارها حكماً أكدت فيه أن البرلمان المقبل يشوبه البطلان في ظل عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات أحكام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.

وجرت جولة الإعادة أمس على انتخابات مجلس الشعب لاختيار 283 نائباً، من بينهم 269 عن المقاعد العامة و14 عن المقاعد المخصصة للمرأة، وتقع الانتخابات في 166 دائرة انتخابية وسط منافسة بين 566 مرشحاً ومرشحة، من بينهم 383 عن الحزب "الوطني"، و167 مستقلاً، و16 يمثلون أحزاب المعارضة، من بينهم 9 عن حزب "الوفد"، و6 عن حزب "التجمع"، ومرشح لحزب "السلام الديمقراطي".

وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن شغل 221 مقعداً من بينها 173 من المقاعد العامة، و48 لمقاعد المرأة، إذ فاز فيها الحزب "الوطني"  بـ209 مقاعد والمستقلون بـ7 مقاعد، والمعارضة الحزبية 5 مقاعد، من بينها 2  لـ"الوفد"، ومقعد واحد لكل من أحزاب "الغد" و"العدالة الاجتماعية" و"التجمع". وبعد يوم انتخابي شهد إقبالاً متردياً من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم وحوادث عنف متفرقة، بدأت اللجان القضائية المكلفة بالإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات المصرية فرز صناديق التصويت على 566 مرشحاً يتنافسون على 283 مقعداً بالبرلمان المقبل.

شائعات

وشهد اليوم الانتخابي جملة من الشائعات حول مدى مشاركة مرشحين من حزب "الوفد" وجماعة "الإخوان المسلمين" المنسحبين، حيث ثبت استكمال مرشحي "الوفد" المعركة الانتخابية، بينما تناثرت أنباء غير مؤكدة عن عدم انسحاب بعض مرشحي "الإخوان"، وذلك وسط تنبؤات ما بين الجادة والساخرة عن اعتزام "الوطني" تزوير الانتخابات لمصلحة المعارضة رداً على الانتقادات الواسعة بخلو البرلمان منها ولإثبات حسن نيته.  

ونفى المرشح على مقعد العمال بدائرة النزهة بالقاهرة الذي ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" مجدي عاشور ما تردد عن تعرضه لمحاولة اختطاف، بعد أن أكد بيان رسمي لوزارة الداخلية أن عناصر تنتمي إلى "الإخوان المسلمين" قاموا باختطاف عاشور أمس الأول لمنعه من الاستمرار في جولة الإعادة تمرداً على قرار الجماعة بالانسحاب.

كما أعلنت "غرفة عمليات" الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التي تقوم بمتابعة جولة الإعادة فقالت إن مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" على مقعد الفئات أسامة سليمان ظهر وأنصاره بدائرة دمنهور بالبحيرة بالمخالفة لقرار الجماعة بالانسحاب من جولة الإعادة، وقال الحزب عبر موقعه الإلكتروني إن "سلطة مكتب الإرشاد على المرشحين تصبح محدودة في مواجهة المصالح الشخصية".

 حوادث عنف

وعلى الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات حذرت جميع المرشحين وأنصارهم من الخروج على الشرعية أو استخدام العنف خلال جولة الإعادة، شهدت الدوائر التي دخلت جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية أمس وجوداً أمنياً كثيفاً، تحسباً لاندلاع مظاهرات أو شغب بين أنصار مرشحين من الحزب "الوطني" الحاكم وبعض المستقلين ومرشحي جماعة "الإخوان المسلمين".

وفشلت فيه قوات أمن مصرية في تفريق مظاهرة أمام نقابة الصحافيين (وسط القاهرة) قادها شباب من حركة "الحرية والعدالة" الداعمة لترشح د. محمد البرادعي رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" لانتخابات الرئاسة المقبلة، احتجاجاً على ما وصفوه بالتزوير في الانتخابات.

كما أصيب ثلاثة مواطنين في شمال سيناء في الدائرة الثالثة نتيجة استخدام العصي في اشتباك بين أنصار مرشحين، في الوقت الذي نشرت فيه مديرية أمن شمال سيناء أربع سيارات مدرعة عند بعض اللجان، حيث كان قد سقط فيها قتيل خلال اشتباكات جرت في الجولة الأولى الأحد الماضي.

وأعلنت اللجنة العليا أن أعمال عنف شهدتها جولة الإعادة في محافظة الغربية، إذ تم تحطيم 14 صندوقاً انتخابياً بدائرة أتميدة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في حوادث عنف داخل الدائرة، ولم تتخذ اللجنة بعد أي قرارات بشأنها.

وقالت اللجنة إن المنطقة شهدت واقعة إطلاق نار وحيدة في الدائرة التي يتنافس فيها المرشح المستقل المستشار مرتضى منصور مع مرشح الحزب "الوطني" الحاكم عبدالرحمن بركة، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بينما ألقت الشرطة القبض على 8 أشخاص متهمين بإطلاق النار.

«الإدارية» و«اللجنة العليا»

وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت، في فقرة استباقية من حكمها الذي اعتبرت فيه أن البرلمان المقبل يشوبه البطلان، أنها صاحبة الولاية الأولى في إثبات صحة العضوية، وليس مجلس الشعب، في إشارة تحذيرية إلى البرلمان المقبل الذي يرفع الشعار الشهير "المجلس سيد قراره" في وجه أي أحكام قضائية تثبت عدم صحة العضوية.

وعبرت قوى المعارضة عن احتفائها بالحكم، وقال نقيب المحامين السابق نائب رئيس الحزب "الناصري" المحامي سامح عاشور، إن "الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ ولا تحتاج إلى أحكام أخرى لتؤكدها، وأي عرقلة لتنفيذها باستخدام الاستشكال هي بلطجة قانونية تخرج الحكومة عن شرعيتها وتمثل إهداراً لمبدأ استقلال القضاء".

وفي رد على حكم الإدارية العليا، أكد المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف، أن انتخابات الإعادة لانتخابات مجلس الشعب جرت في جميع الدوائر المقرر إجراؤها فيها. وأشار الكاشف إلى أنه "بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة بشأن الانتخابات التي وردت إلى اللجنة، فقد تم الاستعلام عنها من هيئة قضايا الدولة، وتبين أنه أقيمت ضدها استشكالات لوقف التنفيذ على نحو أوقف تنفيذها".

وأكد أن "اللجنة العليا للانتخابات لم تعلم بأي حكم قضائي يفيد بإيقاف الانتخابات في جميع الدوائر على نحو ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية خلافاً للحقيقة".

 

«الوطني»

ورداً على ما تردد أن الحزب "الوطني" ينافس نفسه في جولة الإعادة، أكد المتحدث باسم الحزب د. محمد كمال أن "هذا الحديث عار تماماً عن الصحة، إذ يتنافس الحزب مع جميع أحزاب المعارضة التي تأهلت لخوض الجولة الثانية خصوصاً أن بعض الدوائر تشهد منافسة قوية من جانب مرشحي الوفد، وأن البيانات الواردة من المحافظات تؤكد أن أغلبية مرشحي الوفد ينافسون في الدوائر مثل عمران مجاهد في الزرقا بدمياط، وعاطف الأشموني في المطرية، وطارق سباق في روض الفرج وغيرهم".

وشدد كمال في مؤتمر صحافي في مقر الحزب أمس على أن "اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة القانونية والدستورية المنوط بها إصدار أي أحكام قضائية واتخاذ ما يلزم في ما يتعلق بالشكاوى وأي قرارات أخرى، وهي صاحبة الولاية الوحيدة في إدارة العملية الانتخابية"، مضيفاً أن "الحزب الوطني يلتزم بهذا الإطار الدستوري وهي لم تصدر أي أحكام نهائية بخصوص إلغاء انتخابات الإعادة".

وفي تطور لافت لأزمة قاض تعرض للإهانة بسبب احتجاجه على "التزوير"، أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس بإحالة عضو مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" في دائرة البدرشين (جنوب القاهرة)  د. مؤمنة كامل، ورئيس تحرير صحيفة "الشروق" الخاصة اليومية الإعلامي عمرو خفاجي بتهمة سب وقذف القاضي الذي أعلن مشاهدته بعض وقائع "التزوير" في الجولة الأولى من الانتخابات.