أشاد تقرير «دليل البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي» بالتوازن بين القطاعات، الذي توليه قطر أهمية كبيرة في سياق تنفيذ مشاريع البنية التحتية، معتبرا هذا التوازن أحد الأسباب التي حمت الاقتصاد القطري من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

Ad

نوه تقرير عالمي بالمشاريع الرائدة التي تشهدها دولة قطر حاليا في مجال البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليار دولار، متوقعا أن يصل اجمالي قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع، باستثناء مشاريع النفط والغاز، الى حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشاد تقرير "دليل البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي"- الذي أعدته نشرة "ميد إنسايت" التابعة "لمشاريع ميد" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال- بالتوازن بين القطاعات الذي توليه قطر أهمية كبيرة في سياق تنفيذ مشاريع البنية التحتية، معتبرا هذا التوازن احد الأسباب التي حمت الاقتصاد القطري من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن عقود البنية التحتية في قطر تتنوع في مجالات متعددة، ولكن معظمها في مجال العقارات والطاقة والمطارات والمياه، مؤكدا أن سوق البنية التحتية في قطر سوق فريد من نوعه ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الغالبية العظمى من الاستثمارات تتم لتطوير القطاعات غير العقارية مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية واسعة النطاق وشبكة مترو الأنفاق باستثمارات تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أميركي.

وقال ادوارد جايمز رئيس قسم البحث في مشاريع "ميد"، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج تقرير "ميد انسايت"، إنه بحسب التقرير فقد قدر حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في قطر خلال الخمس سنوات الماضية بحوالي 60 مليار دولار، مشيرا الى تسجيل دولة قطر رقما قياسيا في حجم التمويل لمشاريع البنية التحتية خلال عام 2007، وخاصة مشاريع الطاقة والمياه.

ولفت الى تصنيف التقرير لأبرز مشاريع البنية التحتية المستقبلية في قطر، التي تبلغ استثماراتها نحو 100 مليار دولار، ومنها مشروع السكة الحديدية ومشاريع عقارية قيد الانجاز، في مقدمتها مشروعا "لوسيل وبروة" ومطار الدوحة الدولي الجديد وشبكة الطرق والجسور.

وتوقع رئيس قسم البحث في "ميد" زيادة حجم مشاريع البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة في قطر، خاصة مع فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، وخاصة في قطاع الهندسة والاستشارات الهندسية لتطوير مشاريع ريادية في الدولة تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح أن قيمة مشاريع عقود الإنشاءات في مجال البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب البيانات المستخدمة في التقرير من "مشاريع ميد" تقدر بحوالي 120 مليار دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2008، في حين بلغت قيمة هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2000 حتى 2009 أكثر من 608 مليارات دولار.

من جانبه، ذكر خليق جاراتكار كبير محللي الأعمال بقسم التطوير الاستراتيجي بهيئة مركز قطر للمال أن حجم زيادة المشاريع في مجال البنية التحتية مرتبط بالعديد من المعطيات، ومنها بقاء اسعار النفط على مستواها الحالي والتزايد السكاني في دول الخليج والنمو الاقتصادي في هذه الدول، اضافة الى الالتزام الحكومي بالانفاق على تلك المشاريع، وقال إن معظم العقود في مجال البنية التحتية في الخليج أبرمت في الإمارات ثم السعودية ثم قطر، وذلك خلال الفترة من 2000 الى 2009.
قطر