الزيادة لمن يستحق 
من الضباط والمواطنين

لعل الأنظار تتجه نحو كم الاستجوابات التي قدمت، والتي ستقدم إلى الحكومة لإجبارها على الاستقالة، وهذا شأن الحال السياسي في الكويت؛ توتر على «الفاضي والمليان»، لكن هناك مواطنا يريد أن يحصل على حقه بإقرار قوانين تمس حياته المعيشية، ومنها ما أقره المجلس بصرف الخمسين ديناراً لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص، ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من المجلس الأعلى للمعاقين أو من وزارة الشؤون، وذلك بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2008 ومن دون الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب.

وفي نفس السياق انتهت اللجنة المالية إلى الموافقة على اقتراح بقانون يمنح معاشا استثنائيا بقيمة «750د.ك» شهرياً للضباط الأمراء من رتبة لواء فما فوق وبقيمة «50 د.ك» شهرياً للضباط الأمراء والقادة من رتبة عقيد وعميد ممن تقاعد منهم في الجهات العسكرية الثلاث «الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني» والإدارة العامة للإطفاء ممن طبق عليهم قرار البدلات الموحد لهذه الجهات الصادر بتاريخ 1-7-2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم «2008- 495» بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين.

وتضمن الاقتراح بقانون كذلك منح جميع المذكورين مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن لديه خدمة فعلية 25 سنة، ويبلغ عدد العسكريين المشمولين بهذا الاقتراح بقانون من المتقاعدين الأحياء والمتوفين «305» عساكر.

ما يهم في أمر الزيادات هو مراعاة أمرين هما: العدالة وغلاء الأسعار، حيث زيادة الخمسين دينارا جاءت لذلك الغرض، وعندما كانت الحكومة تكابر في قضية التضخم حرمت شريحة كبيرة من أبناء المجتمع من تلك الزيادة، ليصبح ميزان العدل في هذا القانون مائلاً، كما أن تصريح وزير المالية برد القانون على خلفية عدم توافر البيانات جاء سريعا كنوع من عدم التنسيق بين الحكومة ولجان المجلس، فهذه البيانات من المفترض أن تكون متوافرة عند الوزير وأعضاء اللجنة قبل عرضها على المجلس، وبما أن القانون عُرِض وتمت الموافقة عليه فمن باب المسؤولية والتعاون أن تقر الحكومة القانون لرفع معاناة مواطنين حرموا من حقهم.

المجموعة الأخرى من أبناء الوطن هم ضباط المؤسسات العسكرية الذين عانوا بشكل كبير فروقا بالرواتب أثر في حياتهم تأثيرا مباشرا، وهم مجموعة من الـ«305»، حيث خسرت أغلبيتهم أكثر من نصف ما كانوا يتقاضونه بعد تقاعدهم.

على الدولة إعادة النظر في مطالب هذه الشريحة من الضباط المتعاقدين تقديرا لما قدموه من عطاء مميز في أثناء خدمتهم في المؤسسة العسكرية، حيث كان من الأجدر أن تقر تلك البدلات بعيدا عن حسبة مجلس الأمة، فهؤلاء القياديون يستحقون التكريم.

«حل الحكومة»

كم الاستجوابات سيعيد لنا مشهدا مكررا من مسلسل طويل مازال حاضرا، لم يكن ذا فائدة تذكر، خصوصا إذا ما قررت الحكومة المواجهة، وكان بحال لسان الرئيس يقول لوزرائه «صبراً آل ياسر».

سبق أن كتبنا التعديل غير التغيير، وأنه أمر مقبول في العمل السياسي كتقويم للأداء، لكن إصرار بعض النواب على تغيير رئيس مجلس الوزراء عبر الشارع، ثم دخول بعض نواب ازدواجية المعايير ممن كشفتهم أحداث البحرين الأخيرة على الخط أمر يدعو إلى الريبة، فالحلال يظل حلالا في كل بقاع الأرض، لكنها الجاهلية قاتلها الله.

ملحوظة: لماذا يصبح الخط الأحمر عند غيرنا، بقدرة قادر، إشارة خضراء عندنا؟ ودمتم سالمين.