الحكومة تصحح مسار «تعيينات النفط»: العبدالله يلتقي لجنة «تقييم القياديين» ويتسلم تقريرها
● أعضاء اللجنة مهنيون ومحايدون وذوو خبرة
● وزراء ونواب ومتخصصون اعترضوا على تجاهل الرأي الفني في التعيينات
● وزراء ونواب ومتخصصون اعترضوا على تجاهل الرأي الفني في التعيينات
في خطوة وصفها المراقبون بأنها إيجابية، وتصحح الخلل في قضية تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الاجتماع اليوم مع أعضاء لجنة تطوير القياديين المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لتسلم تقريرهم الخاص بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول الكويتية.يذكر أن وزير النفط رفض في وقت سابق تسلم تقرير اللجنة ورشح رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية فاروق الزنكي دون أي اعتبار لهذا التقرير. وذكرت المصادر أن "اللجنة تتألف من عبدالملك الغربللي وفوزي السلطان وجسار الجسار، وهم مجموعة من الشخصيات المهنية والمحايدة وذات الخبرة في القطاع النفطي"، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة سبق أن قدموا استقالاتهم بسبب قرار الوزير الذي لا يتماشى مع التصورات والنتائج التي انتهت إليها اللجنة، وأن الوزير سيقوم اليوم بالاطلاع على التقرير الذي رفض تسلمه في وقت سابق، وسيقدمه إلى مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر أن "هناك بعض الوزراء في الحكومة اعترضوا، مثلما اعترض بعض النواب من قبل، على آلية تعيين وزير النفط لفاروق الزنكي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول خلفاً لسعد الشويب دون اتباع للنظم الموضوعة من قبل لجنة تطوير القياديين". وبينما تنتهي الفترة القانونية المحددة لشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قبل نهاية الشهر الجاري، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح قبيل مغادرته إلى ليبيا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الإفريقية بأنه لن يكون هناك تأخير في صدور مرسوم تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.وحسب مصادر نيابية، فإن الخطوة الحكومية تحسب في اتجاه ترسيخ المعايير الفنية والمهنية في اختيار القياديين في القطاع النفطي وهي خطوة مرحب بها، مشيرة إلى أن تعيين فاروق الزنكي حالياً يعتبر بالتكليف لانتهاء مدة سلفه سعد الشويب ولم يصدر مرسوم بتعيينه بشكل أصيل.يذكر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أدرك أهمية تطبيق الممارسات المثلى المعمول بها عالمياً في شأن اختيار وتطوير شاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي، وتجسد ذلك بصدور قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 2009/39 بتاريخ 1 أكتوبر 2009 باستحداث وحدة تطوير القياديين وتشكيل لجنة منبثقة عن المجلس هدفها الرئيسي مساعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ونائبه في تحديد المرشحين الملائمين لشغل الوظائف القيادية "الأعضاء المنتدبين" في المؤسسة وشركاتها التابعة.وإعمالاً بالمسؤوليات المنوطة باللجنة، وفقاً لما هو وارد في لائحة تنظيم أعمالها والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم 2010/14 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2010، باشرت اللجنة أعمالها بوضع خطة ومنهجية عملها، والبرنامج الزمني المناسب للوصول إلى التصورات المقترحة لشغل الوظائف القيادية الرئيسية في ظل التحديات المستقبلية التي ستواجهها الصناعة النفطية الكويتية.