شركات الاتصالات تعلن براءتها: لا تهاون مع «SMS» الفضائيات

تفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة" يوم أمس، استنكرت شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث في الكويت ما آلت إليه التطورات الأخيرة بخصوص بث الرسائل النصية القصيرة "sms" على شاشات الفضائيات، وما وصلت إليه من خدش للحياء العام واستثارة النعرات الطائفية والقبلية، مشيرة الى قيامها بالتنسيق مع وزارة المواصلات للسيطرة على هذه التطورات.

وقالت شركات الاتصالات؛ زين والوطنية وفيفا؛ في بيان صحافي مشترك اليوم إن "الأمور وصلت إلى مستويات كان من الصعب السكوت عنها، فمن غير المعقول أن يستمر بث هذه المهاترات على هذا النحو، الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد وحدة الصف والشعب".

وشددت الشركات الثلاث على أنها ملتزمة بالمحافظة على السلوكيات والآداب العامة واحترام الأديان. وقالت: "لن نسمح بأن نكون جزءاً من هذا الوجه القبيح، فشق الصف ونسيج المجتمع الواحد هو جرم ما بعده جرم".

وأكدت أنها بريئة تماماً من أي اتهام قد يوجه إليها بالمسؤولية عن هذه القضية، باعتبارها هي التي توفر شبكة الاتصال والخطوط، موضحة أنها تحركت سريعاً لمنع تنامي وتفشي هذه الظاهرة الخطيرة.

وذكرت أنها استدعت كافة الشركات الوسيطة المتعاقدة معها والمسؤولة عن تزويد خدمة بث الرسائل النصية القصيرة عبر شاشات الفضائيات ووجهت لها إنذاراً شديد اللهجة بضرورة الالتزام بقواعد الآداب العامة والبعد عن ازدراء الأديان وعدم إثارة النعرات الطائفية والقبلية.

وكشفت أنها شددت على الشركات الوسيطة بأن "أي تساهل في عملية المراقبة والمتابعة، سيقابله على الفور قرار بقطع الخدمة، مبينة أن الظلال السوداء التي رمتها هذه الظاهرة تتطلب صرامةً وحزماً في التعامل مع المتساهلين، فوحدة الصف لن تكون رهن هؤلاء العابثين".

الى ذلك، تطرقت الشركات الثلاث في بيانها المشترك إلى ضرورة التعاون فيما بينها من جهة وبين الجهات الحكومية والهيئات الوطنية من جهة أخرى للتصدي لكل من يحاول أن يبث سموم الفتنة. وقال:  "من غير المعقول أن يتلاعب قلة بقواعد الآداب العامة وبمصير الشعوب".

وطالبت الشركات الثلاث بوضع ميثاق شرف بين الفضائيات والشركات الوسيطة وبأن تمارس الأدوار الرقابية بشيء من الحزم وإحكام عملية "الفلترة" على محتويات الرسائل النصية القصيرة حتى يتم التأكد من اختفاء هذه الظاهرة تماماً.

وفي سياق متصل، كشف وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري عن مخاطبة وزارة المواصلات شركات الاتصالات لمعرفة مقترحاتها بشأن كيفية ضبط الرسائل المسيئة للوحدة الوطنية لإصدار قرار وزاري قريباً ينظم هذا الأمر خصوصاً أن الوزارة لديها وجهة نظر في هذا الشأن.

وأعلن البصيري في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس أنه سيتم إجراء دراسة شاملة لأسعار الاتصالات من قبل وزارة المواصلات والشركات الثلاث المشغلة للخدمة لخفض قيمة التعرفة على المشتركين.

وقال البصيري ، أنه يأمل التوصل إلى صيغة "توفيقية" بشأن قانون هيئة الاتصالات لإدراجه ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل.

وذكر أن وزارة المواصلات في حالة مراجعة شاملة لأسعار جميع الخدمات بما فيها المكالمات والـ"sms" وبقية الامتيازات التي تقدمها الشركات للمشتركين، وكذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات، كون العملية مرتبطة ببعضها.

وذكر أن الشركات الثلاث أبدت استعدادها للتعاون وليس لديها أي اعتراض ولكنها في المقابل تريد أن من الوزارة تخفيض أسعار الخدمات المقدمة لها ونحن وعدناها بمراجعة أسعارنا".

واكد البصيري أن الوزارة قطعت شوطاً لا يُستهان به في مسألة نقل أرقام المشتركين بين شركات الاتصالات الهاتفية النقالة، موضحاً أنه اجتمع الأسبوع الماضي مع الشركات حول هذه المسألة وكانت الشركات متجاوبة والمتبقي البحث عن وسيط ثالث بين الشركة المنفذة للنظام الإلكتروني لنقل الأرقام وشركات الاتصالات الثلاث والوزارة، آملاً أن تُنجَز هذه الخدمة قبل نهاية السنة.

من جانبه، كشف مقرر لجنة المرافق العامة النائب فيصل المسلم أن اللجنة حصلت على وعود وتعهدات من الوزير البصيري بتحديد تعرفة خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركات إلى المواطنين، بما فيها خدمات الرسائل (المسجات) التي يتم بثها على شريط القنوات الفضائية سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي وعد بإلزام شركات الاتصالات بتقديم هذه الخدمات وخاصة "المسجات" بأسعار مخفضة جداً.

وقال المسلم إن اللجنة اتفقت مع ممثلي الفريق الحكومي على عقد اجتماع آخر في 17 اكتوبر لحسم قانون هيئة الاتصال وتقديمه في بداية دور الانعقاد المقبل.

ولفت إلى أن وزارة المواصلات أقرت خلال الاجتماع بأن هناك ألماً ومعاناة واقعة على عاتق المواطن تجاه أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال، مما يستوجب التدخل الحكومي خصوصاً أن كل القرارات المتعلقة بالاتصال مضى على تطبيقها ما يتجاوز عشر سنوات.