انتقاد نيابي لرفض المجلس البلدي للمرة الثانية إنشاء كنيسة المهبولة

أبدى عدد من النواب استغرابهم قرار المجلس البلدي أمس الذي رفض فتح النقاش مرة أخرى في بناء كنيسة بمنطقة المهبولة، مشددين على أن ذلك يؤكد ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية في الكويت.

وعبروا عن خشيتهم من أن تؤدي مثل هذه المواقف الى مواقف مماثلة في الدول الغربية التي بها جاليات إسلامية، من خلال رفض إنشاء دور عبادة لهم هناك.

تقرير «الخارجية» الأميركية

بداية قالت النائبة د. أسيل العوضي في تصريح لـ"الجريدة": "في الوقت الذي ينتقد فيه البعض تقرير الخارجية الأميركية حول حرية الأديان بالكويت يأتي المجلس البلدي ليؤكد ذلك من خلاله رفضه للمرة الثانية انشاء كنيسة في منطقة المهبولة، مبدية دهشتها من دعوة الكويت الى احترام الاديان في الأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته تمنع الترخيص لبناء كنيسة، مشددة على أن المادة 35 من الدستور نصت على حرية الاعتقاد وواجب الدولة تجاه حماية حرية القيام بالشعائر الدينية».

تجاوز الصلاحيات

بينما أكد النائب صالح الملا أن المجلس البلدي بدأ يتجاوز صلاحياته بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن رفضه الترخيص لبناء كنيسة في المهبولة أمر لا يمكن السكوت عنه، "وسنتصدى لهذا المجلس السخيف".

وقال الملا لـ"الجريدة" إن هذا المجلس "السخيف" تجاوز صلاحياته الفنية، وبدأ في تسييس القضايا التي تعرض عليه، موضحا أن المجلس البلدي يختص بالأمور الفنية، ولا يحق له تحويل المواضيع التي تعرض عليه إلى مواضيع سياسية أو دينية.

وأضاف : "ونحن نقدر دوره الفني في البت في القضايا ذات الطابع الفني، لكن بعد رفضه مناقشة موضوع الكنيسة أكثر من مرة، صار واضحا أن الأمر ليس فنيا بقدر ما هو محاولات لمنع شريحة من الناس ممارسة شعائرهم الدينية بشكل حر"، مشددا على أن الدستور الكويتي واضح وصريح في اعطاء كل الأشخاص حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون وجود أي ضغوط أو معوقات، متسائلا: كيف يمنع المجلس البلدي إقامة كنيسة لمجموعة من الأشخاص لممارسة شعائرهم الدينية؟ وبأي حق في حين أن الدستور يكفل لهم هذا الحق.

دور الحكومة

إلى ذلك رأى النائب ناجي العبدالهادي أن المجلس البلدي اعتبر موضوع الكنائس مثل الجمرة، وكان يجب على المجلس البلدي مناقشته بكل شفافية ووضوح، وللحكومة دور كبير في هذا الأمر، باعتبار انها المهيمنة على مصالح البلد طبقا لما ينص عليه الدستور.

واشار العبدالهادي في تصريح لـ"الجريدة" الى ان المجلس البلدي يكون الرأي النهائي فيه وفق الأغلبية حاله كحال مجلس الأمة، وبالنسبة الى موضوع بناء الكنيسة فمناطق الكويت كثيرة، الا أنه يجب المعرفة اولا عن القصد من بناء الكنيسة، هل هو لإرضاء الاطراف الخارجية فقط؟ لافتا الى ان الكويت بها العديد من الكنائس.

وأوضح انه يجب التعامل مع كنيسة المهبولة بشكل واضح وكبير، وعلى الحكومة التعامل بشفافية في هذا الشأن، من خلال الاعلان عن موقفها من الكنائس بكل وضوح، سواء بالرفض او بالموافقة على بنائها، شريطة ان تكون في اماكن لا تتسبب في ازعاج الاخرين.

جهاز فني وسياسي

من جهته، قال النائب صالح عاشور في تصريح لـ"الجريدة" ان المجلس البلدي هو جهاز فني وجهاز سياسي في الوقت نفسه، وكان يجب على الاخوان في المجلس البلدي ان يقدروا في هذا الملف التوجه العام للبلد، وكذلك التوافق مع دستور البلد، الذي يسمح بالتعددية الدينية وحرية العبادة، مبدياً استغرابه من موقف المجلس الرافض إنشاء كنيسة في منطقة المهبولة، لاسيما وان اليوم كل دول العالم بما فيها اميركا تسمح ببناء دور عبادة ومدارس اسلامية.

وابدى عاشور تخوفه من أن تقابل مثل هذه التعاملات الخاطئة بتعامل بالمثل من قبل الدول الغربية التي تضم جاليات اسلامية، في ما يخص انشاء دور العبادة، فضلا عن أن مثل هذه القرارات هي ما تتسبب في اصدر التقارير الخاصة بحقوق الانسان، مثل التقرير الذي صدر عن الخارجية الاميركية.

وطالب عاشور في ما يخص هذه القرارات، اي بناء الكنائس، ان تكون من خلال الحكومة عبر اتخاذ قرارات حاسمة، اذ انها تملك حق تخصيص الاراضي لبناء الكنائس.