مرسوم الزنكي أمام مجلس الوزراء غداً... يقرّه أو يؤجله

تضع الحكومة في اجتماعها الأسبوعي غداً اللمسات الأخيرة على أجندتها الجديدة لدور الانعقاد المقبل تمهيداً لبلورة برنامجها السياسي والاقتصادي والتنموي للمرحلة المقبلة لمواجهة كل الاحتمالات لشكل العلاقة بينها وبين مجلس الأمة، إضافة الى أن مرسوم تعيين فاروق الزنكي سيكون حاضراً على طاولة مجلس الوزراء، وسيُصار الى اعتماده أو إرجائه.

وأبلغت مصادر وزارية "الجريدة" بأن الاجتماع سيبدأ بمناقشة تقرير المجلس الأعلى للتخطيط حول خطة التمويل وموعد البدء فيها وعدد الشركات المساهمة التي ستتولى تنفيذ المشاريع التنموية ومقدار ما تقدمه البنوك لتمويل هذه الشركات.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للتخطيط  انتهى تماماً من إعداد الآلية الحكومية لتمويل الخطة، على أن يترك الخيار لمجلس الوزراء لاعتماد التقرير تمهيداً لرفعه الى مجلس الأمة أو إجراء تعديلات عليه.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تعتمد الحكومة أجندتها الخاصة بدور الانعقاد المقبل متضمنة عدداً من القوانين السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تحديد مسار التنمية والمضي بها قدماً.

وذكرت المصادر أن الحكومة تسلّمت التقرير النهائي الخاص بكوادر الفتوى والتشريع  والخبراء وقانونيي البلدية والتحقيقات، مشيرة الى احتمال إقرارها، ما لم يحدث طارئ يؤجلها من جديد، خصوصاً بعد إجراء ثلاتة تعديلات على قيمة الكوادر.

وعن ارتفاع الأسعار، أفادت المصادر بأن الحكومة تتجه لتشكيل لجنة وزارية دائمة تدخل في عضويتها كل الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراقبة ومتابعة الأسعار في الأسواق بشكل دائم للعمل على ضبطها وكشف أسباب ظاهرة الارتفاع  المتكررة وتقييمها في كل موسم.

إلى ذلك، من المقرر أن تشرح وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود لمجلس الوزراء أسباب إضراب المعلمين وأبعاده والطريق الأمثل لحل القضية.