الحكومة تطلب إعادة فحص الكتب الممنوعة

الى حدٍ ما أفصحت الحكومة أمس عن موقفها من قضية منع بعض الكتب من المشاركة في معرض الكويت الدولي، إذ طلب مجلس الوزراء من وزارة الإعلام ممثلاً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "إعادة النظر في فحص الكتب الممنوعة والعمل على التدقيق على موادها للإفراج عن التي لا تتضمن مخالفات جسيمة تتعلق بالدين والعقائد والأخلاق أو التي لا تخالف قانون النشر، مع الإبقاء على منع الكتب المخالفة، وذلك من منطلق الحرية الإعلامية والثقافية المعمول بها في البلاد".  

وجددت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، التأكيد على أن الحرية الإعلامية والثقافية يجب ألا تتعارض مع القوانين والقرارت المنظمة.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء استمع الى تقرير صادر من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حول الكتب الممنوعة وترك الخيار لقطاعات الرقابة في وزارة الإعلام لفحص الكتب مجدداً.

من جهة أخرى، اتخذ مجلس الوزراء قرارات صارمة بشأن ما يتعلق بالبيئة والمخالفات والتلوث الحاصل في المنطقة الجنوبية الناتج عن المصانع المخالفة، إذ اعتمد توصية المجلس الأعلى للبيئة بخصوص حظر إنشاء المصانع في المناطق السكنية الجديدة والعمل على نقل المصانع المخالفة الى مناطق بعيدة عن السكان.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تختصر البلدية الدورة المستندية أمام تخصيص الأراضي لإنشاء تلك المصانع  للتعجيل بإبعادها عن السكان.  

وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن مجلس الوزراء اطلع على قرار المجلس الأعلى للبيئة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى المعنية الخاص بشأن تحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المدينة الصناعية الجديدة وخدماتها اللوجستية.

وأشار الروضان إلى اطلاع المجلس على الوضع البيئي للمنطقة الصناعية والحرفية في منطقة ساحل عشيرج ومعالجة المخالفات المرصودة هناك والبرنامج الزمني لتأهيل جون الكويت واستكمال إجراءات إعادة تأهيل المنطقة من الضرر البيئي جراء التعديات في ضوء مرئيات المنظمات العالمية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية.

الى ذلك، كشفت مصادر وزارية أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي أحاط مجلس الوزراء بقضية منع أندونيسيا إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت. وطلب المجلس تقريراً كاملاً عن هذه القضية وأسبابها الحقيقية وطلب التنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة حقيقة هذا المنع وتقديم كافة الضمانات التي تتعلق بحقوق الإنسان من أجل عودة العمالة الأندونيسية مجدداً.