«الشؤون» تحيل موظفي «الجمعيات الخيرية والمبرات» إلى «التحقيق» لنشر الجريدة• تقرير «العمل الخيري»

يتنظر موظفو إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، استدعاءهم من قبل الشؤون القانونية في الوزارة، للتحقيق معهم وأخذ أقوالهم على خلفية ما انفردت "الجريدة" بنشره بشأن التقرير النهائي لنتائج عمل الفرق الميدانية للمشروع السابع لجمع التبرعات، والذي كشف مخالفات جسيمة اقترفتها الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان الماضي.

في خطوة غير حصيفة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لذر الرماد في العيون وإلهاء موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عن أداء أعمالهم على الوجه الأكمل علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الوزارة أن مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وجميع موظفيها سيتم استدعاؤهم من قبل الشؤون القانونية في الوزارة، للتحقيق معهم وأخذ أقوالهم على خلفية ما انفردت "الجريدة" بنشره بشأن التقرير النهائي لنتائج عمل الفرق الميدانية المنبثق عن لجنة المتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري الكويتي خلال شهر رمضان الماضي، الذي كشف مخالفات جسيمة اقترفتها تلك الجمعيات الخيرية والمبرات شوهت صورة العمل الخيري الكويتي، وحادت به عن أهدافه المرجوة، والتي تمثلت في استخدام سندات قبض تمت طباعتها باسم وبمعرفة تلك الجمعيات بهدف جمع التبرعات النقدية من دون الحصول على موافقة "الشؤون"، لا سيما إعادة جمع التبرعات النقدية عبر حاضنات الأموال والحصالات، مما يشكل عودة إلى المخالفات التي قامت الوزارة بإزالتها قبل 8 سنوات ماضية، فضلاً عن عدم التزام الجهات المستفيدة من المشروع بالقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنظمة للعمل الخيري، لا سيما عدم إبداء أدنى احترام لسيادة القانون أو للعهود والمواثيق التي قطعها رؤساء مجالس إدارات تلك الجمعيات على أنفسهم.

 

إحراج

وقالت المصادر لـ"الجريدة": "إن الشؤون القانونية في الوزارة ستوجه اتهامات إلى جميع موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لمعرفة من المتسبب في تسريب التقرير النهائي للمشروع السابع لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي لـ"الجريدة"، والذي تسبب، من وجهة نظرهم، في إلحاق الضرر بسمعة العمل الخيري الكويتي، وإفشاء أسرار العمل، لا سيما إحراج كبرى الجمعيات الخيرية في البلاد المتورطة في المخالفات التي ذكرها التقرير مثل جمعيات الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي والشيخ عبدالله النوري والثقلين والعون المباشر والنجاة الخيرية".

المتفانون... والمخالفون

واستغربت المصادر موقف وزارة الشؤون من موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات واستدعاءهم للتحقيق معهم، بدلاً من مكافأتهم لتفانيهم في العمل والحفاظ على العمل الخيري الكويتي، وإيصاله إلى مستحقيه عبر مصارفه الشرعية في الوقت الذي توجه إليه أصابع الاتهام من جهات خارجية، مستشهداً بالمثل الكويتي القائل: "أبوي ما يقدر إلا على أمي"، موضحاً أن "الشؤون" لم تحرك ساكناً بعد أن فضحت "الجريدة" التلاعبات التي قامت بها تلك الجمعيات الخيرية والمبرات خلال شهر رمضان الماضي، التي كثيرا ما ادعت الفضيلة طوال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة أوقفت الحسابات البنكية لـ10 مبرات خيرية خالفت الطرق والآليات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لا سيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، من دون إبداء أدنى احترام لسيادة القانون.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن المخالفات التي اقترفتها تلك المبرات تمثلت في جمع تبرعات نقدية دون وجه حق، وفتح أفرع جديدة لها، دون إخطار الوزارة للحصول على موافقة مسبقة منها، لا سيما ممارسة أعمال ليست من اختصاصاتها، مشيراً إلى أن وقف حسابات تلك المبرات سيستمر إلى حين تلافي هذه المخالفات، والمثول أمام الإدارة لمعرفة جملة الأموال التي تم تحصيلها خلال عمليات الجمع المخالفة.

استراتيجية الإدارة

وأكد المصدر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون هي المسؤول الأول عن الجهات والهيئات كافة المستفيدة من المشاريع الخيرية في البلاد، مشيراً إلى أن الإدارة منذ إنشائها عام 2003 وضعت نصب أعينها استراتيجية محددة تهدف إلى زيادة أعداد المبرات الخيرية، من خلال تفجير منابع جديدة للعمل الخيري، نافياً ما أشيع أخيراً حول سعي الإدارة إلى تجفيف منابع العمل الخيري في البلاد.

وقال المصدر: "إن الزيادة الملحوظة التي طرأت على مؤسسات العمل الخيري الكويتي خلال أعوام عمل الإدارة الثمانية، والمتمثلة في زيادة أعداد المبرات الخيرية من 13 إلى 77 مبرة خيرية، وزيادة أعداد الجمعيات من 3 إلى 10 جمعيات، يتبعها أكثر من 150 لجنة، دليل واضح على نجاحات الإدارة ودعمها اللامحدود لزيادة منابع العمل الخيري لا تجفيفها"، مشيراً إلى أنه تم تحويل العمل الخيري الكويتي من عمل خدماتي إلى عمل تنموي، خلال وضع أسس وقواعد التنمية والمسؤولية الاجتماعية، ودعم المشاركات الشعبية وتنفيذ قرارت مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني، ومنها المبرات الخيرية حتى تكون رافدا قويا للعمل الحكومي المؤسسي.

تخوف

بشأن التقرير النهائي لنتائج عمل الفرق الميدانية المنبثق عن لجنة المتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري الكويتي خلال المشروع السابع لجمع التبرعات في رمضان الماضي، والذي كشف مخالفات جسيمة اقترفتها الجمعيات الخيرية والمبرات وشوهت صورة العمل الخيري الكويتي، وحادت به عن أهدافه المرجوة، أكد المصدر أن الإدارة رفعت التقرير كاملا إلى مسؤولي "الشؤون" عقب نهاية الشهر الفضيل، أي منذ قرابة 3 أشهر، وإلى الآن لم تحرك ساكناً، معرباً عن تخوفه من أن يلقى التقرير مصير التقارير السابقة، وتتم "الطمطمة" عليه ولا تتخذ الوزارة أية إجراءات قانونية حيال تلك الجمعيات والمبرات المخالفة.