أكد مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج أن "الإدارة ماضية في عملية حصر الشركات المخالفة لاشتراطات قانون الشركات، ومن بينها التخلف عن تقديم الميزانيات السنوية، وكذلك التخلف عن عقد اجتماعات الجمعيات العمومية"، مشيراً إلى أنه سيتم كشف أسماء هذه الشركات الأسبوع المقبل.

Ad

وقال السابج لـ"الجريدة" إن الوزارة "تعمل حالياً على جمع بيانات الشركات التي لم تراجع الوزارة، وتلك التي لم تستوف الإجراءات المطلوبة رسمياً"، مشيراً إلى أن "ما تم إعلانه عن وجود نحو 300 شركة مخالفة، ما هو إلا رقم محتمل وقد يزيد على ذلك".

وأوضح أن وزارة التجارة كانت أعلنت أخيراً مجموعتين من الشركات المخالفة التي ستحال إلى النيابة، "وذلك بهدف تدارك أمرها حتى لا تتخذ بحقها الإجراءات القانونية".