الخبراء يشكون الحماد إلى رئيس الوزراء لتعطيل كادرهم وربطه بكوادر أخرى

يستعد الخبراء العاملون في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل لرفع شكوى إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ضد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد بسبب مماطلته في إنجاز كادرهم، وتتضمن الشكوى مطالبة بالإسراع في إقراره ومنع أي تخفيض جديد قد يطرأ على قيمة الكادر الذي اعتمد من ديوان الخدمة المدنية وجمد في اللجنة القانوينة لمجلس الوزراء.  

وقال مصدر رفيع المستوى من الخبراء لـ"الجريدة" إن "عدداً من الخبراء التابعين لوزارة العدل أبلغوا الوزير الحماد استياءهم تجاه ربط كادرهم بكوادر الفتوى والتشريع والتحقيقات وقانونيي البلدية"، مبيناً أن "الخبراء كانوا قد طالبوا، عبر كتب رسمية، ديوان الخدمة المدنية بضرورة عدم ربط كادرهم بهذه الكوادر، كي لا يتأثر بالتأخير، إذ إن طبيعة عمل الخبراء تختلف عن بقية التخصصات المذكورة".

وأضاف المصدر أن "الخبراء مستاؤون من مماطلة الوزير الحماد لكادرهم الذي وعدهم بإقراره أكثر من مرة، وكان آخرها خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها إدارة الخبراء أخيراً، حيث وعد بأن يتم إقراره قبل أسبوعين، لكن ذلك لم يتم نظراً إلى وجوده في إجازة".

ولفت إلى أن الوزير الحماد "كان قد وعد الخبراء في شهر يوليو الماضي بأن مطالبهم ستتحقق في الشهر الماضي، ولكنه لم يف بوعده، ولذلك لجأ الخبراء بعدها إلى مجلس الأمة للاستعانة بالنواب لتنفيذ مطالبهم".

وأكد المصدر أن الخبراء "يعدون لحملة واسعة للضغط على الوزير الحماد ومجلس الوزراء  للإسراع بإقرار كادرهم"، لافتاً إلى أن "الحكومة سبق أن طلبت من الخبراء تعليق إضراباتهم على أن تقوم بإقرار كادرهم بأسرع وقت، ولكنها أيضاً لم تف بوعدها عندما كفوا عن إضرابهم، الأمر الذي أثار حفيظة الخبراء".

ويبلغ عدد الخبراء المستحقين للكادر 252 خبيراً، وتصل الكلفة الإجمالية لقيمة كادرهم حوالي 4,5 ملايين دينار.