مع انتهاء المفاعيل "الاسترخائية" لعطلة عيد الفطر، عادت عجلة الساحة السياسية اللبنانية إلى الدوران من باب المدير العام للأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد الذي مهد لمرحلة ما بعد عطلة العيد بكلام من العيار الثقيل، أعاد ترتيب النقاط على الحروف في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

Ad

وأشارت مصادر مطّلعة مقربة من تيار "المستقبل" إلى أنه بدا من غير الممكن عزل المستوى العالي غير المألوف في العنف الكلامي الذي اتسم به المؤتمر الصحافي للسيد أمس الأول، وذهابه إلى حد تهديد الرئيس الحريري شخصياً ومباشرة عن ابعاد زيارته إلى دمشق الثلاثاء الماضي ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد مدة ساعتين، مضيفة أنه ينبغي رصد ردود فعل حلفاء سورية على النقطة المتعلقة بتهديد الحريري على الاقل لتبين ما اذا كان هذا الهجوم يشكل حيثية شخصية لمطلقه ام أنه على ارتباط بآفاق أوسع.

السيد

وكان السيد تناول في مؤتمره الصحافي مسألة "شهود الزور"، مشيراً إلى أن "المحكمة الدولية تعرف أن وراء شهود الزور فريق رئيس الحكومة سعد الحريري السياسي والامني والقضائي، وبيلمار وبراميرتز يعرفان ان وراءهم دولة فيها سعد الحريري وفؤاد السنيورة وأشرف ريفي، وقد رأت المحكمة انه في حال حاسبت شهود الزور فستصل الى هؤلاء وهي ليست بمعزل عن التأثير السياسي، لذلك تراجعت، وقررت من اجل حماية فريق سعد الحريري ان تصيب نفسها فألغت صلاحيتها عن محاسبة شهود الزور" .

ودعا السيد الحريري الى الخضوع لآلة كشف الكذب للتأكيد انه لم يدعم ولم يمول شهود الزور، وإلى ان يعترف بأنه باع دم والده مدة 4 سنوات من اجل تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد.

وقال مهدداً: "أقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي فسآخذه بيدي في يوم ما".

واشار السيد الى "الحريري سيفاجَأ بمذكّرات توقيف غيابية تصدر عن القضاء السوري بحقّ شهود الزور وشركائهم إذا لم ترسلهم إلى القضاء السوري للإدلاء بشهاداتهم".

«لبنان أولاً»

ردّ عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أمس الأول على السيد، فأوضح أنّ "السيد أرسل شخصاً موثوقاً وقريباً منه، ليطلب من الرئيس سعد الحريري عبر مقربين منه مبلغ 15 مليون دولار لكي يتنازل عن قضيته وينهي ملفه ويسقط دعواه، قبل أن يعود ويخفض المبلغ لاحقاً إلى 7 ملايين وخمسمئة ألف دولار"، مشيراًَ في المقابل إلى أنّ "السيد لاقى في المقابل رفضاً قاطعاً لهكذا تسويات رخيصة". وشدد صقر على "وجوب أن يكون موضوع عناية من القضاء اللبناني وبالتحديد الكلام الذي تناول به القضاة وتهديده لبعض الرؤساء والشخصيات السياسية والعامة بالقتل".

من ناحيته، أكّد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب محمد الحجار أمس، أن "القرار الظني أو الاتهامي سيصدر في الوقت الذي يصدر فيه والذي لا أحد يعرفه"، قائلاً "لا نريد في النهاية إلا الحقيقة، والحقيقة سيتمّ التوصل إليها وسيتم محاكمة مرتكبي الجرائم".

وأضاف الحجار: "أطمئن جميل السيد أن لا شيء سيلغي المحكمة الدولية"، لافتاً الى أن "التوقيت للمؤتمر الصحافي لجميل السيد، والذي أتى بعد زيارته لدمشق واجتماعه بالرئيس الأسد والكلام الذي استعمله في مؤتمره الصحافي، وكأن السيد يحاول أن يقول إنه مدعوم من مكان ما، ولكن أشك في ذلك".

فرنجية في بكركي

زار رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في الديمان أمس. ولفت فرنجية بعد اللقاء الى انه "بالرغم من كل ما مرّ بيننا وبين غبطة سيدنا، لم نتخلّ يوماً عن مارونيتنا أو مرجعية بكركي الدينية لنا"، مضيفاً: "قلت للبطريرك أنت تستدعينا ولا تدعونا، وسيدنا هو مرجعيتنا الأولى والأخيرة الدينية، ولا أعتبر القدوم الى هنا شيئا غريبا".

وشدد فرنجية على أن "المقاطعة التي كانت مع سيدنا هي مقاطعة سياسية، وكان هناك حوار صريح معه بحضور اخوتنا في الرابطة المارونية"، معتبراً أن "هذه بداية طريق جديدة مع بكركي في السياسة، ونحن لسنا بعيدين ولكن نحتاج الى أذنين تسمعنا، والبطريرك كان متفهما والجميع لديه قناعة بأن لا أحد ضد قيامة لبنان واستقلاله وكله لديه قناعاته وطريقته في هذا الموضوع وأي مكاسب نجنيها نضعها بتصرف بكركي، وقد اتاح لنا سيدنا الفرصة لندلي برأينا".

وحول المصالحة المسيحية ـ المسيحية، قال فرنجية: "تكلمنا بموضوع المصالحة المسيحية ـ المسيحية، ونحن كان لدينا موقف هو أن الموارنة والمسيحيين لن ينتهوا إذا لم يجلس سليمان فرنجية مع سمير جعجع (رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية)، ويجب ألا تتوقف الأمور عند هذا اللقاء، لأن ذلك يكون تضليلاً للمسيحيين"، مشيراً إلى أن "العماد عون (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") وجعجع جلسا مرات مع بعضهما وبقي الخلاف السياسي بينهما قائماً والمشكلة في الخلاف السياسي".