التركيت لـ الجريدة•: «إيكويت» تصــدِّر 3% من البتـروكيمـاويـات عالمياً و6% خليجياً... وعلى هيئة الاستثمار التوجه إلى قطاعنا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات حمد التركيت، أن ما أثير عن تراكم مبالغ على الشركة أمر غير صحيح خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الغاز، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيتين تربطان شركة إيكويت بمؤسسة البترول الكويتية، وقد بدأت هاتان الاتفاقيتان مع تشغيل شركة إيكويت عام 1997، وهناك أيضاً اتفاقية للغاز بدأ سريانها قبل أكثر من سنة مع ابتداء تشغيل مشروع الأوليفينات الثاني ولا يمكن التخلف عن الدفع، لأن هناك مجموعة من العقود المبرمة والملزمة.

وقال التركيت في حوار مع «الجريدة»، إن «إيكويت» تقوم بالدفع لمؤسسة البترول لا لشركة الكيماويات البترولية، وإن الأخيرة

لا تحتفظ بأي مبالغ متراكمة تحت التحصيل.

وأضاف أن الغاز المستورد من قبل المؤسسة لا يمكن استخدامه في تشغيل مصانع شركة إيكويت، ولكن المؤسسة سعياً إلى تلبية التزاماتها استمرت في تزويدنا بالغاز دون انقطاع وهذا موقف إيجابي، مؤكداً أن عدم التزام المؤسسة بتوريد الغاز للشركة سيؤثر في الشركات المساهمة بشركة إيكويت ومنها شركتا بوبيان للبتروكيماويات والقرين للبتروكيماويات، وسيؤثر في مؤسسة البترول نفسها لأنه استثمار مباشر لها.

وقال إن حل مشكلة الغاز في الكويت يتمثل في أن تقوم مؤسسة البترول الكويتية باستيراد الغاز لتوفير الغاز الكويتي الموجود في باطن الأرض الذي يحتاج إلى وقت لاستخراجه، مشيراً إلى أن هناك 34 تريليون قدم مكعبة من الغاز الحر، وإذا تم استخراج هذه الكمية فستوفر احتياجات الكهرباء، وبالإمكان إنشاء مشاريع مماثلة لشركة إيكويت، بالإضافة إلى الحل في إيجاد بدائل أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وشدد التركيت على أنه لا يمكن التصريح بأسعار الغاز، لأن الشركة ملتزمة باتفاقيات سرية يحكمها القانون تحظر الكشف عن أسعار الغاز، مشيراً إلى أن سعر الغاز هو جزء من التكلفة الإجمالية للمنتج، وإذا تم التصريح بأسعار الغاز فستكشف تكاليف تصنيع منتجات الشركة، وهذا أمر غير منطقي وغير قانوني.

وعن رأيه في من يتهم المستثمر الأجنبي بسرقة الكويت قال إن الاتهام للمستثمر الأجنبي بما أثير عنه غير صحيح، وهو بريء منها لأن هذه الاتهامات لم تستند إلى دليل حقيقي، وكل مستثمر سواء كان أجنبياً أو محلياً يبحث عن مصلحته، متسائلاً: هل استفادت دولة الكويت وشركة إيكويت من المستثمر الأجنبي؟ إذ إن هناك كوادر كويتية تتلقى التدريب في شركة داو التي ساهمت في تقنية وتفعيل التشغيل الفني للمصانع، وهي شركة عريقة لديها خبرات تمتد إلى أكثر من 100 عام، وعدم وجود خبرة فنية تساعدنا سيكلفنا مبالغ مالية عالية.

• ما خلفية اتفاقية الغاز بين شركة إيكويت ومؤسسة البترول الكويتية؟

- هناك اتفاقيتان تربطان شركة إيكويت مع مؤسسة البترول الكويتية، وقد بدأت هذه الاتفاقية مع تشغيل شركة ايكويت عام 1997، وهناك ايضا اتفاقية ثانية للغاز بدأ سريانها قبل أكثر من سنة مع ابتداء تشغيل مشروع الاولفينات الثاني، ونحن في ايكويت لا نستطيع ان نتخلف عن الدفع، لان هناك مجموعة من العقود المبرمة والملزمة، لذلك فإن ما اثير عن تراكم مبالغ امر غير صحيح، وأصل القصة ان الغاز من طبيعته ليس له وزن ومرتبط بعدادات تقيس وتبين كمية الغاز التي يتم توفيرها لشركة ايكويت، وهذه الارقام يتم تدقيقها بالتعاون بين مؤسسة البترول وشركة ايكويت، من خلال فريق فني، والعدادات التي تحسب معدلات الغاز موجودة في شركة البترول الوطنية، لذا فإن الدفع يتم بشكل شهري، ويتم في ما بعد احتساب الكميات بشكل ادق، وفي حال اختلاف ارقام العدادات الموجودة في شركة البترول الوطنية وشركة ايكويت تتم مراجعة الارقام من قبل الفنيين المختصين من الشركتين، ومراجعة الاختلافات، ولا توجد اي مبالغ متراكمة، كما ان شركة ايكويت تقوم بالدفع لمؤسسة البترول لا لشركة الكيماويات البترولية، وهنا يتضح ان الشركة الاخيرة لا تحتفظ بأي مبالغ متراكمة تحت التحصيل.

واتفاقية السعر التفضيلي، وهو غير المدعوم، قدمت للشركة عند بداية التشغيل وانتهت منذ 3 سنوات، ويتم حاليا احتساب سعر الغاز بربطه بمعادلة مع سعر النافثا بالعالم، ومرتبطة بسعر الايثيلين العالمي الذي تحدده مؤسسة البترول، حيث إن سعر الغاز الذي تدفعه شركة ايكويت اعلى بكثير من الموجود في منطقة الخليج للشركات المثيلة المنافسة.

الغاز والطفرة العمرانية

• تساءلت في احد اللقاءات الصحافية عما سيحدث عندما تقول للمساهمين ومنهم شركاء يمثلون القطاع الخاص الكويتي إننا سنوقف مصانع شركة ايكويت للبتروكيماويات في فصل الصيف مدة 5 اشهر، وسنقوم باستخدام الغاز للكهرباء، واغلاق مصنع فيه 1300 موظف؟ ومن سيقوم بتعويض شركاء شركة ايكويت والمساهمين نظير ذلك؟ فهل قطع الكهرباء عن اكثر من مليوني شخص في الكويت بمن فيهم موظفو شركة ايكويت في فترة انهاء عملهم اهم ام ارباح الشركة والمساهمين؟ وكيف سيعمل الموظفون اذا لم تصلهم الكهرباء في بيوتهم؟

- الغاز المتوافر في الكويت لا يغطي احتياجات وزارة الكهرباء والماء، ولا احتياجات شركة ايكويت، ولكن المشكلة بدأت عندما قامت وزارة الكهرباء بزيادة استهلاكها من الغاز نتيجة الطفرة العمرانية، ما أدى إلى زيادة الطاقة، وقامت وزارة الكهرباء بشراء توربينات غازية، وهي تستخدم الغاز فقط، وهو ما جعل مؤسسة البترول في ضيق، ونحن كمسؤولين لا ندعو الى قطع الكهرباء عن المواطنين مقابل تشغيل المصانع، حيث إن الغاز المستورد من قبل المؤسسة لا يمكن استخدامه في تشغيل مصانع شركة ايكويت، ولكن المؤسسة وسعيا إلى تلبية التزاماتها استمرت في تزويدنا بالغاز دون انقطاع وهذا موقف ايجابي.

وعدم التزام المؤسسة بتوريد الغاز للشركة سيؤثر في الشركات المساهمة في ايكويت، ومنها شركتا بوبيان للبتروكيماويات والقرين للبتروكيماويات، وفي مؤسسة البترول نفسها لانه استثمار مباشر لها.

ولنفترض ان مؤسسة البترول لم تستورد الغاز وتم استخدام الغاز المخصص لشركة ايكويت في محطات الكهرباء، عندها ستغلق مصانع شركة ايكويت، وعند ذلك ستقول شركة ايكويت إن إغلاق المصانع لعدم توافر الغاز، وهنا ستخسر الشركة اموالا طائلة، بالاضافة الى انها ستخسر التزاماتها امام الزبائن، والاهم من كل ذلك التأثير في سمعة الكويت ومكانتها العالمية، وهذا ما لا ترضاه المؤسسة ايضا.

ودولة الكويت باستطاعتها استيراد الغاز وبسعر ارخص واوفر على البلد، حيث تتم الاستفادة من الغاز الغني الذي يتم تكسيره وتحويله الى منتجات اخرى، والذي يعود على الدولة بمردود مالي اعلى من قيمة الغاز المستورد.

وبذلك اعتقد ان مؤسسة البترول تقوم بتوفير مبالغ كبيرة على خزانة الدولة، عندما تستورد الغاز بسعر ارخص من الذي تمده الى شركة ايكويت، وان اختلفت النوعية، لذا اذا نظرنا الى انتاج الكويت من الغاز 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وسيصل عام 2020 الى 2.2 مليار قدم مكعبة، بينما في المقابل يصل استهلاك وزارة الكهرباء للمحطات للكهرباء الى 5 مليارت قدم مكعبة، فالسؤال هنا هل يعني هذا ان الدولة ستغلق المصانع جميعها سنة 2020؟ بالطبع لا لذلك فالمؤسسة نجحت في خطوة استيراد الغاز.

• ما الحل من وجهة نظرك؟

- الحل يتمثل في ان تقوم مؤسسة البترول الكويتية باستيراد الغاز لتوفير الغاز الكويتي الموجود في باطن الارض الذي يحتاج الى وقت لاستخراجه، حيث تم التصريح بأن هناك 34 تريليون قدم مكعبة من الغاز الحر، واذا تم استخراج هذه الكمية فستوفر احتياجات الكهرباء وبالامكان انشاء مشاريع مماثلة لشركة ايكويت، وكذلك الحل في ايجاد بدائل اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

توظيف الكويتيين

• ما مدى صحة ان الشركة تفضل الموظف الاجنبي على الموظف الكويتي؟ وهل لنا ان نتعرف على احدث تقرير للشركة وبعدد العاملين الكويتيين؟

- اعداد العاملين في الشركة مدونة في التقارير السنوية التي تصدر من مكتب التدقيق، حيث تشير الى ان نسبة العمالة الكويتية تفوق 55 في المئة، والبقية من الاجانب، بسبب وجود مهام فنية تحتاج الى العمالة الاجنبية ذات الخبرة العالمية، وهذه الخبرة غير متوافرة حاليا في العنصر الكويتي الذي يتم اكسابه هذه المهارات والقدرات تدريجيا، وغالبية التعيينات الجديدة من مشغلي مصانع ومهندسين ووظائف ادارية من الكويتيين.

وفي كثير من الادارات مثل التسويق والموارد البشرية والمشتريات تصل نسبة الكويتيين الى 95 في المئة، وذلك يشمل المديرين الاداريين في شركة ايكويت الذين يتولون 90 في المئة من هذه المناصب القيادية، اما عمالة المصانع ففيها نسبة تصل الى 45 في المئة من الاجانب، لان هناك خبرات جديدة خاصة في مجالي العطريات والستايرين، مما يعني ضرورة الاستعانة بالخبرات لنقل الخبرة الى الكويتيين.

والدليل على ان التكويت مستمر في الشركة اننا بدأنا بنسبة عمال وطنية اقل من 30 في المئة، والآن نحن لم نكمل 20 عاما ووصلنا الى اكثر من 55 في المئة، وهذا انجاز كبير خاصة اذا علمنا ان هناك جهات اخرى في الكويت احتفلت بمرور 50 عاما على انشائها ولم تصل الى ما وصلنا اليه في شركة ايكويت في ما يتعلق بنسبة التكويت، وهي شركة صناعية ذات مجالات محددة، ولذلك حصلت الشركة في سنة 2007 على جائزة افضل شركة خليجية في مجال توظيف العمالة الوطنية، وسوف نستمر على هذا النهج بوجود العناصر الكويتية الطموحة والراغبة في التطوير والتميز، بل ونفتخر بهذه النوعية المتميزة من الشباب الكويتيين.

• هل لنا أن نعرف تركيبة الغاز المستخدم في مصانع شركة ايكويت، ومتوسط اسعارها مقارنة بالاسواق العالمية؟

- تستخدم شركة ايكويت ما يعبر عنه بالغاز الغني الذي يحتوي على نسبة من الايثين، وبعد تكسيره يتم استخراج مادة الايثيلين، وهذا الغاز اما ان يكون مصاحبا مع النفط او غازا حرا، وهذا هو الغاز الذي يستخدم في منطقة الخليج لصناعة البتروكيماويات.

وقد يصل سعر الغاز، الذي تدفعه شركة ايكويت حاليا، الى ما يعادل سعر الغاز في اميركا الشمالية لارتباطه بسعر البترول، وهذا الامر يعد تحديا للشركة في كيفية تحقيق الربح بأسعار تجارية، خصوصا ان منافسينا لا يدفعون هذه المستويات من الاسعار.

الأسعار سرية

• ذكرتم أن تسعير الغاز من الاسرار التجارية والتنافسية الخاصة بالشركة، علما ان الاسعار تعرض في نشرات عالمية، كما ان الامر ليس سرا طالما يتعلق بخزينة الدولة والمال العام، ومن حق وسائل الاعلام ونواب مجلس الامة معرفة السعر الذي تحصل عليه الشركة، فلماذا اعتبرتم الأسعار سرية؟ وهل لك بإعلان السعر الحقيقي الذي تشتري شركة ايكويت به الغاز ومن اي فترة؟

- لا يمكن التصريح بالاسعار لأننا ملتزمون باتفاقيات سرية يحكمها القانون تحظر الكشف عن اسعار الغاز، وسعر الغاز هو جزء من التكلفة الاجمالية للمنتج، واذا تم التصريح عن اسعار الغاز فهنا كشفنا تكاليف تصنيع منتجات شركة ايكويت، وهذا امر غير منطقي وغير قانوني.

• ما دور شركة ايكويت في مشاريع البتروكيماويات التي تقيمها مؤسسة البترول خارج الكويت؟

- المؤسسة تنوي القيام بمشاريع بتروكيماوية في فيتنام والصين، ونعتقد انه يمكن الاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال، ولا يوجد اي التزام بيننا وبين المؤسسة، ولم يتم توقيع اي اتفاق للتعاون، ولكن يمكن الاستفادة من خبرة شركة ايكويت لاقامة مشاريع بتروكيماوية مرتبطة بمصفاتي فيتنام والصين، ويمكننا ان نقدم الخبرة التسويقية والفنية، ويصبح دورنا تكميليا، واذا اقيمت مشاريع بتروكيماوية مرتبطة بالمصافي فستقوم المؤسسة بربط شركة ايكويت معها، لانها امتداد لاستثمار المؤسسة.

• ما آخر التطورات المتعلقة بدمج الشركة الكويتية للاولفينات مع شركة ايكويت؟ وهل هناك خطط اخرى للاندماج؟

- الموضوع الآن متعلق فقط بالاجراءات القانونية التي توشك على الانتهاء، ويهدف الاندماج الى تقليل العبء الاداري، وتشكيل كيان واحد يتمتع بالكثير من المرونة والقابلية للتطوير والنمو.

قدرات مالية لـ «إيكويت»

• ما تصور شركة ايكويت لدعم المشاريع المشتركة الاخرى بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات؟

- تدعم شركة ايكويت على كل الصعد اقامة شراكات جديدة ومثمرة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات، وحجم صادرات شركة ايكويت بالنسبة إلى العالم من البتروكيماويات لا يتعدى 3 في المئة من اجمالي الصادرات العالمية، وبنسبة 6 في المئة من صادرات البتروكيماويات في الخليج.

ومجموع ما يتم تصديره من الشركة بحدود 2.5 مليون طن سنويا، بينما الصادرات الموجودة في الخليج كبيرة جدا، لذا فإن من الضروري بمكان ان يكون حجم التجارة للمواد البتروكيماوية يتناسب مع طموحات النمو الاقتصادي للدولة.

ونحن مع التطور في التعاون مع الشركاء حتى خارج الكويت، لان هذا الامر سيعود بالفائدة على الكويت، خاصة اننا نمتلك خبرات كويتية مؤهلة باستطاعتها العمل في اي مكان في العالم، حيث لدينا العديد من الموظفين الذين يتلقون تدريبات فنية في مصانع شركة داو لمدد تتراوح بين 3 أشهر وسنة في عدة مجالات، وشركة ايكويت تمتلك ايضا قدرات مالية من خلال علاقاتها القوية مع المؤسسات المالية، بحيث اوفت بجميع ديونها.

• ما تطلعاتكم للاتحاد الخليجي لمصنعي الكيماويات والبتروكيماويات؟ وما اهم انجازات الاتحاد منذ تأسيسه؟

- بدأ الاتحاد الخليجي بمشاركة ثماني شركات خليجية كمؤسسين، واليوم وصل العدد إلى اكثر من 150 جهة محلية واقليمية وعالمية خلال اقل من 4 سنوات، وهذا دليل على ان جميع الشركات البتروكيماوية في الخليج قد انضمت وشاركت في الاتحاد، ولدينا الآن مجلس إدارة يشمل قيادات 15 شركة خليجية، وهذا في حد ذاته مكسب لصناعة البتروكيماويات في المنطقة.

ويعتبر الاتحاد جهة غير ربحية ويمنع تداول اي معلومات تجارية، ويتم النظر الى المجالات البيئية والسلامة والموارد البشرية.

كما تم تشكيل عدة لجان، وكل لجنة يرأسها عضو مجلس ادارة تقوم بعقد مؤتمرات مثل مؤتمر الاسمدة والشحن، اضافة الى ورش عمل بشأن الموارد البشرية والامداد والشحن والبلاستيك طوال العام، اضافة الى عقد المؤتمر السنوي للاتحاد في دبي، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 1300 شخص من مختلف دول العالم، وهناك تعاون وتبادل للخبرات بين دول الخليج عبر هذا الاتحاد الذي يفيد الجميع، والحدث الجديد للاتحاد ان جميع الشركات المنتجة للبتروكيماويات في الخليج قد قامت بالتسجيل في منظمة الرعاية المسؤولة التي تتولى تحديد معايير السلامة والبيئة في العمل حتى في ما يتعلق بالعملاء الذين تباع لهم المنتجات، وهذا سيرفع مستوى الصناعة في الخليج الى مستوى عالمي.

• بما ان المنتجات الخليجية للبتروكيماويات متشابهة، وهناك تنافس كبير بين الشركات الخليجية فلماذا لا يتم عمل تكتل "كارتل" للبتروكيماويات ليعزز قوته في التفاوض عند تسويق منتجاته؟

- يمنع قانون الاتحاد الخليجي لمصنعي الكيماويات والبتروكيماويات بحث او مناقشة اي امور تجارية، وبالتالي جاءت الدول وانضمت لغرض التعاون في المواضيع البعيدة عن المنافسة التجارية ومحاورها، وهذا الامر ليس بجديد فهناك منظمة اوروبية للبتروكيماويات عمرها 70 سنة، وجميع اعضائها يتنافسون بعضهم مع بعض، ومع ذلك لا يتناقشون في الامور التجارية، ولكن يسعون الى تطور الصناعة كالموارد البشرية والسلامة والبيئة لتنمية المجتمعات التي يعملون فيها.

• ما مدى امكانية قيام "ايكويت" باستيراد احتياجاتها واحتياجات المصانع التي تديرها من المواد اللقيم من خارج الكويت؟

- الغاز المستهلك في ايكويت لا يمكن استيراده، لان الغاز المستهلك في الشركة مختلف عن الذي يتم استيراده ويستخدم للكهرباء، ولكن يمكن استيراد مادة الايثيلين للصناعة البتروكيماوية لأنها غير متوافرة بشكل مستمر، لأن الكل ينتجه ويستخدمه في صناعة البتروكيماويات، وليست مادة متاحة للتصدير التجاري.

تسريب أرباح «إيكويت»

• بات تسريب أرباح شركة إيكويت أمراً واقعاً سنوياً، فهل هذا الأمر مفتعل من شركتكم؟ علما أن هذا الأمر قد يضر بالشريك الأجنبي شركة داو للكيماويات وممثلي القطاع الخاص الكويتي شركة بوبيان وشركة القرين، بوصفها مدرجة في البورصات، وما هي الإجراءات التي تتخذونها حيال ذلك؟

- التسريب واقع موجود في كل مكان ولكن شركتنا ملتزمة بالبيانات الصحافية الخاصة بها لأن لدينا شركات مساهمة مدرجة في البورصات الكويتية والأميركية، ولا بد أن تنشر الأرباح في بيان رسمي لأنه يعلن عنه في البورصة كجزء من الإفصاح، وإذا صدرت أي أخبار تضر بشركاتنا نقوم بالتوضيح مباشرة وهو ما حصل مرارا، حيث تمت مخاطبة إدارة البورصة بذلك ونلتزم بإعلان أي رقم عبر الجهات الإعلامية ذات العلاقة، وللأسف لم يقتصر التسريب على الأرباح فهناك أرقام كميات وأسعار الغاز السرية والهامة التي تم تسريبها، وهذا بلا شك يسبب ضررا للشركة.

تقنين استهلاك الكهرباء

• دائما تشيد بمشاريع الخليج البتروكيماوية وأنها تعد قيمة مضافة لأي اقتصاد، فما هي برأيك العوائق أمام تكرار تجربة شركة ايكويت؟ هل هو نقص الغاز فقط أم التدخل السياسي في الصناعة النفطية أم أن هناك أسباباً أخرى؟

- هناك حقائق لصناعة البتروكيماويات في الخليج حيث تشير الأرقام إلى أن الطاقات الإنتاجية الحالية الموجودة 64 مليون طن، وستصل خلال 5 سنوات إلى 120 طنا، وموقع الكويت من هذه الصناعة كما في 2008 لا يتجاوز إنتاج إنتاج 5 ملايين طن فقط والصادرات بحجم 2.5 مليون طن. في المقابل نرى أن دول الخليج اغلبها تخطى الكويت في هذه الصناعة ويبقى السؤال: ماذا ينقص الكويت لكي تتطور في صناعة البتروكيماويات؟ هناك خطوات يجب أن تتبع لاحياء صناعة البتروكيماويات في الكويت، فيجب أن يكون هناك توازن بين الثروات الموجودة في باطن الأرض وبين ما نحتاجه من هذه الثروة وسد حاجة الكويت من الكهرباء ولو كانت كميات الغاز متوفرة الآن لشيدنا شركات بتروكيماوية جديدة. إذاً العائق أمام الكويت ليس نقص الأموال، ولكن تقنين وترشيد استهلاك الكهرباء على المدى الطويل وإيجاد البديل لها حتى نوفر الغاز لصناعة البتروكيماويات التي من شانها أن تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتحريك عجلة القطاع التجاري وتساهم في تدريب وتطوير الكفاءات الكويتية، ولنفترض أن لدينا مشاريع مثل شركة ايكويت التي توظف أكثر من 700 كويتي، فهذا الأمر له عوائد على المدى البعيد بالإضافة إلى أن شركة ايكويت تساهم بمليار دينار في الاقتصاد الكويتي سنويا فالعوائد ستكون مشابهة لو شيدنا مؤسسات مشابهة لشركة ايكويت أو قمنا بتوسعة نشاط الشركة. بالإضافة إلى تنشيط دور المقاولين المحليين الذين يستحوذون على 90 في المئة من أعمال شركة ايكويت، فهذا هو المعنى الحقيقي للقيمة المضافة للمشاريع المشابهة لشركة ايكويت، ويجب أن ينظر أصحاب القرار والاهتمام إلى مثل هذه المشاريع بعين التفهم والنظرة الاستراتيجية والاقتصادية البحتة.

• مع أن الكويت في بداياتها في القطاع الصناعي قامت على شراكات مع دول وشركات، فإن البعض ينظر إلى المستثمر الأجنبي على انه يريد سرقة البلد. برأيك مَن شوه هذه الصورة؟

اتهام المستثمر الأجنبي بما اثير عنه غير صحيح، وهو بريء من ذلك، لأن هذه الاتهامات لم تستند إلى دليل حقيقي، وكل مستثمر سواء كان أجنبيا أو محلياً يبحث عن مصلحته، ولكن السؤال هل استفادت دولة الكويت وشركة ايكويت من المستثمر الأجنبي؟ نعم لأن هناك كوادر كويتية تتلقى التدريب في شركة داو التي ساهمت في تقنية وتفعيل التشغيل الفني للمصانع، وهي شركة عريقة لديها خبرات تمتد إلى أكثر من 100 عام، وعدم وجود خبرة فنية تساعدنا ستكلفنا الكثير من المبالغ المالية، والمستثمرون الأجانب في السعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي لهم استثمارات تفوق ما لدينا في الكويت، ولا شك حقول الشمال والبتروكيماويات.

• ذكرتم أن الكويت تستورد الغاز لتأخرها في مشروع حقول الشمال. هل لك أن توضح الارتباط بين استيراد الغاز وحقول الشمال؟

- زادت وزارة الكهرباء من استهلاك الغاز بكميات أكبر مع محدودية الغاز في الكويت، ولو تم تطبيق مشروع حقوق الشمال قبل خمس سنوات لزادت كميات الغاز المتوافر. والفرصة الآن مازالت قائمة للبدء في المشروع لكي نستفيد من الغاز بعد خمس سنوات لتغطية احتياجاتنا من الكهرباء، ولإنشاء مصانع أخرى للبتروكيماويات.

• تمنيتم أن تتجه الهيئة العامة للاستثمار نحو مزيد من مشاريع البتروكيماويات كحل أفضل على المدى البعيد. فلماذا لا تتجهون للهيئة بوصفكم من المطلعين على هذه الصناعة لشرح أهميتها؟ وهل هناك نية مستقبلية لحث الهيئة على الاستثمار في هذا القطاع؟

- من أمنياتنا أن يتم توجيه بعض استثمارات الهيئة العامة للاستثمار إلى صناعة البتروكيماويات، ولكن الواقع هو أن الهيئة قد أناطت هذه الاستثمارات بمؤسسة البترول وعلى ذلك لا توجد جهة في هيئة الاستثمار مهتمة بصناعة البتروكيماويات مع دعمها لمؤسسة البترول. أما التواصل بين شركة ايكويت وهيئة الاستثمار فغير حاصل لكون الاستثمارات البتروكيماوية من صلاحيات مؤسسة البترول، لذلك فإنني ارى انه على جميع هيئات الاستثمار أو الشركات صغيرة التوجه للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، لأنه اثبت قوته حتى خلال الأزمات المالية المعبر عنها بالعجاف، والدليل على ذلك أن معظم شركات البتروكيماويات قد حققت أرباحا في عام 2009 وهو اصعب عام مر على هذه الصناعة، وكذلك كانت نتائج 2010 أفضل مما توقعنا نحن وغيرنا من أصحاب المصانع.

فشل «كي داو»

• لماذا اختزلتم فشل مشروع "كي داو" في الهجوم الإعلامي السياسي؟ أليس من الأجدر أن تكونوا في الواجهة لتأكيد وتثبيت جدوى هذا المشروع لدولة الكويت عند أصحاب القرار؟ إضافة إلى أنكم شركاء مع "شركة داو" وتعون أهمية هذه الشراكة؟

- شركة إيكويت لم تكن طرفا في "كي داو"، ولكنها تأثرت بسبب الهجوم على احد اكبر المساهمين في الشركة، وكان من الأجدر أن تعقد ندوة جماهيرية يتم البحث فيها عن سلبيات وإيجابيات هذه الشراكة العالمية مع الاخذ في عين الاعتبار مدى نجاح تجربة شركة داو كشريك استراتيجي في شركة ايكويت، ولو تمت دعوتنا لما تأخرنا عن إبداء الرأي المناسب علما أن مشروع "كي داو" والوحدات التي كادت الكويت تشتريها قد حققت أرباحا فوق المتوقع عام 2009 وكذلك عام 2010 ويمكن الرجوع إلى تقارير شركة داو للكيماويات عن نتائجها المالية خلال هذا العام، لذا نحن نتساءل ما هو البديل عن مشروع كي داو؟ هل استفادت الكويت من جراء إلغاء هذا المشروع؟ وأين البديل؟

• برأيك إذا طرح مشروع "كي داو" مرة أخرى فهل ستكون الصورة واضحة لأصحاب القرار ولوسائل الإعلام؟ وهل سيثق الشريك بالمبادرة مرة أخرى؟

باعتقادي إذا أردنا أن ندخل في مشاريع بهذا الحجم فإننا نحتاج حينئذ إلى حملة توعوية إعلامية مصاحبة قبل وبعد المشروع لضرورة شرح نوعية هذا الاستثمار للمجتمع الكويتي.

وشركة ايكويت لن تتأخر في تقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لتوضيح أهمية هذه الصناعة وقيمتها المضافة ودور الشريك الأجنبي، فالحملة الإعلامية المتسمة بالشفافية والمصداقية مهمة لتوضيح الحقائق ومستقبل صناعة البتروكيماويات في العالم لكون هذا القطاع يعد من الاستثمارات الطويلة الأجل، وهذه الصناعة اثبتت نجاحها لأنها مرتبطة باحتياجات الأفراد وهناك معادلة بسيطة مفادها إذا زاد عدد الأفراد زاد استهلاكهم للبتروكيماويات، فهي صناعة مربحة تتسم بالاستقرار والثبات والأرباح المجزية.

• أيهما أفضل اقتصادياً للكويت استهلاك الغاز التي تستخدمه شركة إيكويت أم استخدام النفط ومشتقاته بغرض توليد الكهرباء؟

ـ الأفضل اقتصاديا أن نبحث عن بدائل أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية. والغاز مادة قوية لاستدامة إنتاج الكهرباء، ولكن حان الوقت أن ينظر للغاز الذي يستهلك من أجل الكهرباء وإيجاد بدائل لها حتى لا نستهلك المادة الوحيدة التي يمكن أن نقيم عليها صناعة أخرى تتميز بكونها مجزية وذات قيمة مضافة، وهناك مصادر صديقة للبيئة مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل أيضاً الطاقة المنبعثة من حرق النفايات كما يتم في أوروبا، وأرجو من أصحاب القرار البدء فورا في إيجاد البديل لأننا تأخرنا جدا.

• يقال إن الأرباح التي حققتها ايكويت منذ تأسيسها حتى الآن وهي 4.4 مليارات دولار لم تكن لتوجد لولا السعر التفضيلي للغاز المستخدم، فما هو تعليقك على هذا الأمر؟ وهل يعد هذا الرقم إنجازاً بعد مرور ما يزيد على 13 عاماً منذ تشغيل شركة ايكويت؟ وهل تعد تغطية راس المال بعد 7 سنوات بالسعر التفضيلي إنجازا يشار إليه رغم طول المدة نسبياً؟

- لا يمكن وضع السعر في خانة المدعوم، حيث انه سعر تفضيلي والغاز جزء من التكلفة الإجمالية للمنتج وهي تشمل الغاز والتكلفة الثابتة ومباني الشركة وغيرها. لذلك، فإن التحدي كان يتمثل في كيفية تحقيق شركة ايكويت لأرباح وسعر الغاز الذي تدفعه أكثر من منافسيها في دول الخليج.

وهنا لا بد من النظر إلى جهود شركة إيكويت في تخفيض وترشيد جميع النفقات والتكاليف، ما عدا سعر الغاز الذي لا سلطة لها عليه ويتم تسديده لمؤسسة البترول أولاً بأول. بناء على ذلك، فإن الفرضية المطروحة في السؤال غير صحيحة والغاز لا يشكل أكثر من جزء بسيط من التكلفة الإجمالية للمنتج وشركة ايكويت لا تستطيع أن تغير سعر الغاز لأن هناك اتفاقيات تحكم ذلك، بل باستطاعتها أن تحسن أداء الشركة من خلال الموارد البشرية والصيانة وترشيد النفقات. والنجاح في النهاية ينصب في توجيه الشركة لتحقيق الأرباح المجزية عبر منظومة متكاملة (Business Model).

• ما أُثير عن تراكم مبالغ على «إيكويت» غير صحيح وهناك اتفاقيات مُلزِمة في هذا المجال

• سعر الغاز الذي تدفعه «إيكويت» أعلى بكثير

من الموجود في الخليج

• «إيكويت» تدفع لمؤسسة البترول... و«الكيماويات البترولية» لا تحتفظ بأيِّ مبالغ متراكمة تحت التحصيل

• احتساب سعر الغاز يتم من خلال معادلة مرتبطة بسعر النافثا والإيثيلين في العالم

• يجب إيجاد بدائل أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء

• نسبة العمالة الكويتية تفوق الـ55% والشركة تحتاج إلى العمالة الأجنبية ذات الخبرة العالمية

• يمكن الاستفادة من خبرة «إيكويت» لإقامة مشاريع بتروكيماوية مرتبطة بمصفاتَي فيتنام والصين

• دمج «الكويتية للأولفينات» مع «إيكويت» متوقف على الإجراءات القانونية والهدف تقليل العبء الإداري

• التسريب لم يقتصر على أرباح الشركة بل شمل كميات وأسعار الغاز السرية ممّا يسبب ضرراًً للشركة

• يمكن لصناعة البتروكيماويات أن تقوم من دون وجود مستثمر أجنبي لكن ذلك يعد مخاطرة كبيرة جداً

• ما البديل عن مشروع «كي داو»؟ وهل استفادت الكويت من إلغاء المشروع؟

• كان من الأجدى عقد ندوة جماهيرية تبحث سلبيات وإيجابيات الشراكة العالمية مع «داو كيميكال»

• العائق أمام تطور صناعتنا ليس نقص الأموال بل تقنين وترشيد استهلاك الكهرباء وإيجاد البديل لها حتى نوفر الغاز لصناعة البتروكيماويات

• لو تم تطبيق مشروع حقوق الشمال قبل 5 سنوات لزادت كميات الغاز لتغطية احتياجاتنا من الكهرباء وإنشاء مصانع أخرى للبتروكيماويات

• «إيكويت» لا تستطيع تغيير سعر الغاز لوجود اتفاقيات تحكمه

لكنها استطاعت تحسين أدائها من خلال الموارد البشرية والصيانة وترشيد النفقات

• مؤسسة البترول وفّرت مبالغ كبيرة على خزانة الدولة لاستيرادها الغاز بسعر أرخص من الذي تمده إلى «إيكويت»

• لا ندعو إلى قطع الكهرباء عن المواطنين مقابل تشغيل المصانع...

وعدم التزام المؤسسة توريدَ الغاز سيؤثر في الشركات المساهمة

في «إيكويت»

• حجم تجارة المواد البتروكيماوية يجب أن يتناسب مع طموحات نمو الدولة لامتلاكنا خبرات مؤهلة للعمل في أيِّ مكان

المستثمر الأجنبي في الكويت متهم

في الصحافة فقط

قال التركيت إن الصحافة أثرت في صورة المستثمر الأجنبي بشكل عام للاستثمار في الكويت، ولا سيما ما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، وللأسف الشديد لم يتم نقل الصورة كاملة، وكنا نتمنى أن تظهر الصورة الحقيقية للواقع، أو أن يتم سؤال المستثمر الأجنبي عن كيفية استفادة جميع الأطراف من الشراكة. لذا فإن المستثمر الأجنبي يتردد في الاستثمار في الكويت إذا كان مناخ الاستثمار مشوباً بالاتهامات والتشويه غير الصادق. ويمكن لصناعة البتروكيماويات أن تقوم دون وجود مستثمر أجنبي، لكن هذا الأمر فيه مقدار لا يستهان به من المخاطرة لأن الهدف من الشراكة هو الاستفادة من الخبرة الفنية وللعلم فإن جميع مديري الوحدات الفنية في شركة ايكويت من الكويتيين وغالبيتهم تلقوا التدريب في مصانع شركة داو وغيرها من الشركات العالمية المرموقة.

الفرق بين الكويت والسعودية

في صناعة البتروكيماويات!

سألنا التركيت عن الفرق بين الكويت والسعودية في صناعة البتروكيماويات، فأجاب بأن الفرق بسيط جدا، السعودية تشجع القطاع الخاص في ما يتعلق بصناعة البتروكيماويات وشركة ايكويت هي التجربة الأولى في اشراك القطاع الخاص في مجال البتروكيماويات على مستوى الخليج، ولن تتكرر لأنه لا توجد مشاريع أخرى مشابهة. وفي السعودية هناك شركات قائمة للبتروكيماويات من القطاع الخاص، وتنافس سابك مثل شركة التصنيع وسبكيم وبترو رابغ.

والفرق أيضاً في سرعة اتخاذ القرار، إذ إن السعودية توفر مواد اللقيم بسعر معين، والشركة تصنع المنتج وتأتي بتمويل مشاريعها، علماً أن السعودية في حاجة ملحة للغاز، ومع ذلك لم تتضرر صناعة البتروكيماويات حيث قاموا بتقنين وقياس استهلاك الكهرباء بأسلوب بالغ الدقة وهو ما نحتاجه في الكويت.

«إيكويت» تشكو الصحافة

قال التركيت إن الشركة رفعت عدة قضايا امام المحاكم التي نثق بعدالتها ونزاهتها مهما كانت النتيجة، والمهم هو عدم الإذعان للاتهامات الباطلة وتفنيدها بالصحافة وبالقانون.

لا مشاريع جديدة للشركة لمحدودية الغاز

سألنا التركيت عن وجود مشاريع جديدة للشركة، فأجاب بقوله: "لا توجد مشاريع حديثة للشركة نظرا لمحدودية الغاز المتوفر وهو يكفي فقط لإنتاج شركة ايكويت". أما عن مشروع الأوليفينات الثالث فهو متعلق بشركة صناعة الكيماويات البترولية، ولا توجد لديّ أي تفاصيل عن هذا المشروع في الوقت الحالي، وفي ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإنه لا تتم الاستعانة بالشركات الخارجية لتسويق المنتجات لأن شركة ايكويت تقوم بتسويق منتجاتها مباشرة ولديها مكاتب رئيسية في الخارج تحت مظلة شركة ايكويت للتسويق بسبب وضعها المالي المتميز.

قصة شركة إيكويت

وقعت الشركة اتفاقية دراسة علمية مع كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت حيث تولت الكلية تحليل وتوثيق تجربة شركة ايكويت التي اصبحت نموذجا علميا واقتصاديا متكاملا وتم وضع كيفية تحقيق الشركة النجاح في قطاعاتها وسيدرس ذلك للطلبة، وهذا الأمر ضمن فعاليات استراتيجية برنامج ايكويت للمسؤولية المجتمعية الساعي إلى التنمية المستدامة في جميع النواحي ذات العلاقة في دولة الكويت.