أكد النائب د. علي العمير أن مسألة فصل قطاعي التعليم التطبيقي عن التدريب قضية مفصلية يعود قرارها إلى أمور فنية، مشيرا إلى أنه لا بد من سماع رأي اللجان الفنية المشكلة من قبل الهيئة التي تختص بفصل القطاعين ولذلك نحن ليس لدينا رأي مسبق نستند إليه.

Ad

وصرح العمير لـ"الجريدة" بأنه "إذا كانت المصلحة العامة أن يفصل القطاعان فسنكون من الداعمين للفصل وإن المصلحة ترى أن يظل قطاع التدريب مرتبط بقطاع التعليم فسندعم هذا الأمر"، لافتا إلى أن "الأمر متعلق بأمور فنية بحتة لا نريد أن ندخل الأمور السياسية بالأمور التعليمة".

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا أكبر في ظل تضافر الجهود لإحياء العملية التعليمية فإن المجلس لديه جدول أعمال للمرحلة المقبلة عن دعم الجانب التعليمي ومنها مناقشة العديد من القوانين وضبط جودة التعليم ومتابعة ما أقر من مجلس الوزراء عن هيئة الاعتماد الأكاديمي وهناك الكثير من الأمور التربوية التي تنتظرالإنجاز".

إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حرصها الشديد على مصلحة الطلبة الدارسين في كلياتها ومعاهدها، موضحة أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يعمل جاهدا على تذليل جميع العقبات التي تقف أمام صرف مستحقات الطلبة.

ولفتت في بيان صحافي ردا على ما نشر في الصحف المحلية عن تصريح عضو مجلس الأمة د. سلوى الجسار في شأن مطالبتها الحمود بسرعة التدخل للإسراع في صرف مكافآت طلبة التطبيقي، إلى أنه "بعد التنسيق مع مدير عام الهيئة ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ورئيس اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة تم التوصل إلى أن تتم عملية الصرف بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بعد اتخاذ اللازم بشأن عملية التدقيق الجاري العمل فيها حاليا والخاصة بأسماء ومستحقات الطلبة حرصا على المال العام وسلامة الإجراءات لتتم عملية الصرف بالشكل الصحيح بناء على طلب وتوصيات ديوان المحاسبة الذي يعتبر جهة رقابية عليا في الدولة".
أحمد الشمري