محافظ «المركزي»: المصارف تمول «التنمية» وغير ذلك يتنافى مع مبادئ السوق

شدد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح على أن تمويل الخطة التنموية "لا بد أن يكون من خلال المصارف، كما هو معمول به في كل دول العالم".

وصرح الشيخ سالم على هامش الاجتماع الـ51 لمحافظي البنوك المركزية في الكويت بأن البنك المركزي يعتبر ان تمويل المشروعات التنموية خارج القطاع المصرفي "يتنافى مع مبادئ السوق، ويتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى التحول إلى مركز مالي إقليمي، ويتناقض مع إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر لأداء دور في النشاط الاقتصادي"، مبيناً أن هذا الأمر هو "دور أصيل للقطاع المصرفي، وأي محاولات بخلاف ذلك ستقلل من دوره".

وعن رؤية "المركزي" لتمويل خطة التنمية، قال المحافظ: "إننا لن نبتدع أسلوباً جديداً، فالتمويل يتم عبر القطاع المصرفي والمالي عالمياً من خلال القروض المباشرة والمجمعة بين البنوك المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الأدوات المالية المختلفة"، مشدداً على أن تمارس عملية التمويل "وفق أسس صحيحة".

وأضاف: "لا أحد يرفض الضمانات الحكومية"، متسائلاً: "أين هذه الضمانات التي قدمت؟ فلا توجد ضمانات حكومية بقانون، وهي أمر غير وارد أو متوافر حتى الآن".

وأعرب عن أمله بأن تتوافر هذه الضمانات بقوله: "يا ريت يكون في ضمانات حكومية تسهل عمليات التمويل وفق نص تشريعي لا ورقة تقدمها الحكومة".

ونفى المحافظ أي تدهور في جودة الأصول لدى البنوك المحلية، متسائلاً: "كيف يكون هناك تدهور فيها مع الأرباح التي حققتها البنوك خلال المرحلة السابقة؟"، لافتاً إلى أن المخصصات توضع بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي وتنتهي بمجرد زوال تلك المخاطر، وهي عملية ديناميكية مستمرة، موضحاً أن "هناك مخاطر نجمت عن الأزمة المالية تخطتها إلى المخاطر الاجتماعية، وبالتالي فالبنوك لا تقوم ببنائها دون الحاجة إليها".