ما قل ودل: تعديلات دستورية أخرى ضرورية

حذفت تعديلات 2007 من نص المادة (4) الأهداف التالية: تقريب الفوارق بين الدخول، حماية الكسب المشروع، كفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، منع الاستغلال... وهي أهداف لا يجوز لدستور أن يزوغ ببصره عنها وأن حذفها من نص دستوري قائم ينص عليها يعتبر خطأ مضاعف الأثقال، بل هو خطيئة، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

أقترح أن تتضمن التعديلات الدستورية، فضلا عن المواد التي جاءت في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل اللجنة التي عهد إليها المجلس بإعداد التعديلات الدستورية، ما يلي:

1 - بدلا من إلغاء نص المادة (179) من الدستور أن يستبدل به النص التالي:

مادة 179- الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور، لا يجوز اقتراح تعديلها، ما لم يكن التعديل لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

ومثل هذا الحكم المقترح في هذا النص، سوف يحمي الحريات العامة، سواء الحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، من أي تعديل دستوري مستقبلا إلا لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، وهو حكم ورد النص عليه في المادة 175 من الدستور الكويتي، حتى لا تتعرض هذه النصوص لتعديل دستوري آخر على غرار التعديل الذي استحدث الأحكام الواردة في المادة 179 ( في تعديلات 2007) والذي يخول السلطة التشريعية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، لا يتقيد بأحكام الدستور، بحيث يجيز لرجال الأمن القبض على المواطنين أو تفتيشهم أو حبسهم أو تقييد حرياتهم بأي قيد أو منعهم من التنقل أو دخول المساكن أو تفتيشها أو انتهاك حياة المواطنين الخاصة، وانتهاك سرية مراسلاتهم البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية، دون التقيد بأحكام الدستور أو بالضمانات الواردة فيه، ومنها تحلل سلطات الأمن من التزامها باستصدار إذن قضائي بأي إجراء من هذه الإجراءات تتخذه في حق أحد الأفراد، وهو ما انطوى على غصب لسلطة القضاء.

ولهذا تفتق عنه ذهن النظام عن استحداث الحكم الوارد.

2 - تعديل المادة (4) لتصبح على الوجه الآتي:

مادة 4 - يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي مع الالتزام بخطط التنمية التي تضعها الدولة، والشاملة للتنمية الاجتماعية، وبما يؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول، وحماية الكسب المشروع، وكفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال، وبما يحول دون الاستغلال.

أسباب التعديل: ليعود إلى هذا النص ما حذف (تحته سطر) من هذه المادة ومن المادة (24) في تعديل الدستور عام 2007، وهو تعديل كشف بوضوح عن سمات هذا النظام وملامحه، وأنه يتخذ طريقة إلى الاستحواذ على ثروات مصر لمصلحة فئة الأغنياء وطبقتهم، دون الاهتمام بملايين من البشر يعيشون تحت خط الفقر، فقد حذفت تعديلات 2007 الأهداف التالية من نص المادة (4):

1 - تقريب الفوارق بين الدخول. 2 - حماية الكسب المشروع. 3 - كفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. 4 - منع الاستغلال.

وهي أهداف لا يجوز لدستور أن يزوغ ببصره عنها وأن حذفها من نص دستوري قائم ينص عليها يعتبر خطأ مضاعف الأثقال، بل هو خطيئة، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

3 - أن يشمل تعديل المادة (77) من الدستور الأحكام التالية:

مادة 77 - مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة مماثلة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز لمن انتهت رئاسته، ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة قبل مضي ست سنوات على انتهاء رئاسته، ويسري هذا القيد على أقارب الرئيس، حتى الدرجة الرابعة.

ملحوظة: للحرص على نزاهة الانتخابات، وكي لا يتدخل الرئيس في الانتخابات لمصلحة أحد أقاربه.

4 - إلغاء التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها يوم 26 مارس لسنة 2007 بالنسبة إلى المادتين 115 و136 الفقرتين الأولى والثانية.

أسباب التعديل

• تضمن تعديل المادة (115) أحكاما تحد من رقابة مجلس الشعب على الموازنة، وهي أقدم أنواع الرقابة البرلمانية، وتسمح لرئيس الجمهورية بأن يصدر الموازنة بقرار جمهوري، والمجلس منعقد، كما أجاز هذا التعديل لقانون الموازنة أن يعدل القوانين القائمة، بما يخشى معه إساءة استخدام هذا الحق وتمرير قوانين ترهق المواطنين بالأعباء المالية التي تفرضها، خصوصاً مع ما يتقيد به إقرار قانون الموازنة من مواعيد قصيرة.

• استبدل تعديل 2007 باستفتاء الشعب على حل مجلس الشعب في المادة (136)، الاكتفاء بأخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، أي أن رأي رئيس مجلس الوزراء، الذي اختاره رئيس الدولة، يجبّ إرادة الأمة كلها.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة