البنوك: قادرون على تقديم 22 مليار دينار لتمويل «التنمية»

أكدت البنوك المحلية قدرتها على تقديم تمويلات لخطة التنمية تصل إلى 22 مليار دينار في حال موافقة الحكومة على تقديم ضمانات لتمويل مشاريع الخطة بنسبة تتجاوز الـ50% من التمويلات الجديدة عن طريق الإيداعات الحكومية.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" إن "هذه البنوك قادرة، في الوضع الحالي، على تقديم تمويلات قد تصل إلى 11 مليار دينار، أما في حالة ضمان الـ 50% فإن القدرة ستصل إلى 22 ملياراً".

وأوضحت المصادر أن البنوك ناقشت مع البنك المركزي هذا المقترح ضمن جملة ملاحظات وأفكار طرحتها على ملف تمويل المشاريع التنموية، وذلك في محاولة منها لتقديم حلول بديلة عن مقترح الصندوق الوطني للتنمية، مشيرة إلى أنها قدمت هذه الأفكار إلى بعض الوزراء (الفنيين) الذين يعترضون على مقترح الصندوق الوطني للتنمية".

وأضافت أنه "لا يوجد موقف حكومي موحد بشأن الصندوق، فرغم أن المقترح مدعوم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، إلا أن بعض الوزراء يعترض عليه بشكل كبير ويتبنى وجهة نظر البنك المركزي والبنوك بأنه سيهدد سلامة الاقتصاد بإيجاد خلل في السياسة النقدية للبلد، وذلك من خلال زيادة عدد البنوك وشركات الاستثمار التي تقدم التمويل في ظل الظروف الحالية التي يعانيها القطاع المالي في الكويت".

 وأوضحت أن "عدم وجود موقف حكومي موحد تجاه هذه القضية سيؤدي إلى غموض ملف التمويل في الأجندة الحكومية، ويهدد بخروج قرار في غير مصلحة الاقتصاد"، مشيرة إلى أن "البنوك اجتمعت مع الوزراء المعترضين لعرض خطورة تداعيات هذا القرار على القطاع المصرفي ولتقديم حلول بديلة".

وأضافت أن "البنوك أبلغت الوزراء بأنها تعاني شح قنوات الاستثمار لتوظيف السيولة لديها، الأمر الذي جعلها تتجه للاستثمار في الإصدارات الحكومية للسندات"، مبينة أنه "لو وجدت البنوك العميل الذي لديه الضمانات والمشروع الجيد لما ترددت في تمويله خلال الفترة السابقة، وخصوصاً مع تدهور الأوضاع الائتمانية للعديد من الشركات التي باتت لا تستحق التمويل".

وأكدت المصادر أن "مشكلة هذا الملف تكمن في وجود قرارات سياسية فردية في أمور فنية وتقنية كان من المفروض اتخاذها من قبل المتخصصين"، معربة عن استيائها من غموض الأرقام المتعلقة بالتمويل "خصوصاً في ظل قدرة القطاع الخاص ولاسيما المصرفي، على تمويل مشاريع ضخمة خارج الكويت".

وتساءلت المصادر "عن طريقة تعيين مجلس إدارة الصندوق المقترح الذي سيتولاه خمسة أعضاء، ومن سيقوم بهذا التعيين؟ وهل سيكونون بمنأى عن الضغوط السياسية عند اتخاذ القرارات؟"، لافتة إلى أنه "في حال قيام الحكومة بتمويل المشاريع وتعثر الشركة المنفذة، فسيعتبر ذلك تعثراً للحكومة والمشروع المنفذ".