16 دولة عربية لن تطبِّق مذكرات التوقيف السورية بحق لبنانيين

بعدما كان مصير جلسة مجلس الوزراء اللبناني رهن التكهنات السياسية طوال الأسبوع الماضي وحتى ساعات ما قبل انعقادها، ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف "شهود الزرو" أمس في قصر بعبدا. وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري. ولم يتضح مسار الجلسة حتى وقت متأخر من مساء أمس، وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن الرئيس سليمان اقترح تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ملف "شهود الزور"، بينما رفص وزراء المعارضة هذا الاقتراح مصرين على طرح الموضوع للتصويت.

 

ريفي

وأعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي أمس أنَّ "ممثلي 16 دولة عربية، اجتمعوا في الدوحة على هامش اجتماع دولي للإنتربول وقرروا رفض تطبيق مذكرات التوقيف السورية في قضية شهود الزور".

وذكر ريفي في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "الدول الـ16 (سورية ليست منها) اجتمعت برئاسة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حمد بن علي كومان، على هامش الجمعية العمومية للانتربول في الدوحة".

وقال: "أنا مستهدف في واحدة من مذكرات التوقيف الـ31 وأثرت الموضوع خلال الاجتماع".

وأكد ريفي أنَّ "جميع المندوبين أكدوا أنهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية، واعتبروا أنَّ القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية إصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين وأجانب في جرم لم يقع على الأراضي السورية"، مشيراً إلى أنَّ ذلك "يمثل مشكلة سيادة بالنسبة للبنان".

إلى ذلك، شدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس الأول على سيادة واستقلال لبنان الذي يتمتع بعلاقات طبيعية مع سورية، لافتاً إلى التنسيق بين بلاده والسعودية لمساعدة لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، مبيناً أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري كان الضحية التي أرادت إسرائيل من خلالها أن تخرب الأوضاع على الساحة اللبنانية وتضعف التضامن العربي.

وعن الدور السوري السعودي قال المقداد: "ما نريده هو تهدئة الأوضاع على الساحة اللبنانية ونقوم بالتعاون مع السعودية بدور فعال، ولكن خطواتنا المشتركة تواجه بعض الصعوبات على الساحة اللبنانية، لأن أميركا تريد ذلك ونحن نريد الاستقرار والهدوء والسلام لكل اللبنانيين".

في موازاة ذلك، أكدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أمس "رفض قوى 14 آذار المساومة على المحكمة الدولية لا يعبّر فقط عن تمسكها بالعدالة، بل يعبر أيضاً خصوصاً عن حرصها على الدولة اللبنانية وثوابت الحركة الاستقلالية، وهي في هذا السبيل لن توفر أي جهد أو تضحية للوفاء بما عاهدت اللبنانيين عليه".

في سياق منفصل، أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، رأياً بالإجماع رفضت بموجبه الاستئناف الذي قدمه المدعي العام ضد القرار الصادر مؤخراً عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، والمتعلق بطلب مدير عام الأمن العام السابق جميل السيد الاطلاع على المستندات التي استند إليها احتجازه من قبل السلطات اللبنانية.

واعتبرت غرفة الاستئناف أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مختصة للنظر في طلب السيد، وخلصت إلى أن لدى هذا الأخير أسباباً قانونية تجيز له تقديم طلبه إلى المحكمة"، مشيرة إلى أن السيد "يعتبر أن السلطات اللبنانية احتجزته تعسفياً مستندة إلى شهادات زور يزعم أنها الآن في حوزة المدعي العام للمحكمة. وقد طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على هذه المواد الثبوتية، حتى يتمكن من رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية. وسيفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في أساس طلب السيد جميل السيد، وبالتحديد في ما إذا كان يجوز له الاطلاع على المستندات التي يعتقد أنها في حوزة مدعي عام المحكمة".