نجاة حسين: النص الصريح بضرب المرأة لا يمكن تجاوزه لكن يبقى للفقهاء وضع الحدود

تبدي الناشطة في مجال حقوق الإنسان نجاة حسن ملاحظات عدة على أداء نائبات مجلس الأمة الأربع مؤكدة أنهن لم يتقدمن باقتراح قانون قد يوصف بأنه قوي أو مدروس بصيغة جيدة، وذلك على رغم تلمّس بعض العذر لهن، لعدم امتلاكهن الغالبية في المجلس. وبالإشارة إلى بعض القضايا الفقهية المتعلقة بالمرأة في الشريعة الإسلامية توضح حسين أن ثمة نصوصاً صريحة في القرآن لا يمكن تجاوزها، ومن بينها ضرب المرأة، ومنح صيغة الطلاق للرجل، إلا أن ثمة مجالاً لاختلاف التأويل في متعلقات هذه الأحكام، من قبيل النظر في الحالات التي قد تُعد «نشوزاً»، بحسب الآية القرآنية، وكذلك مسائل الحضانة وحقوق المرأة المطلقة ونحوها.

تؤكد حسين أن الجمعيات النسائية العاملة بحاجة إلى مزيد من التنظيم، وبالتالي تبنّي القضايا الحيوية المهمة، مشيرة إلى أن الديمقراطية الكويتية لم تستطع إفراز برلمان على قدر من الأهمية والوعي، بسبب قناعات المنتخبين البعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة والجدارة السياسية.

يدعو بعض المفكّرين إلى فتح «باب الاجتهاد» للنظر في قضايا المرأة من منظور إسلامي معاصر، ومن بينها ضرب المرأة، وصيغة الطلاق الممنوحة للرجل، وشروط زواج الفتاة وسنّها القانونية، ما رأيك؟

ثمة مجالات يمكن للفقهاء والعلماء أن يجتهدوا فيها، وهي تلك المتعلقة بتفسير أو تأويل النصوص الدينية غير القاطعة، لكن ثمة أحكام في الإسلام تقوم على نصوص قاطعة وصريحة، لا يمكن تجاهلها، أو إيجاد مخرج فقهي لها، ومنها برأيي قضية «ضرب المرأة» فالآية القرآنية واضحة وصريحة: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»، سورة النساء 34. من هنا، لن يتجرأ أحد على إلغاء الضرب من الآية الكريمة، لكن يبقى للفقهاء تأويل معنى «النشوز» ووضع الحدود التي تبيح ضرب المرأة. حتى بالنسبة إلى حق الطلاق بيد الرجل فنجد نصوصاً واضحة وصريحة، لا يمكننا تجاهلها، وفي مجمل آيات القرآن نجد صيغة الطلاق ممنوحة للرجل من قبيل «فإن طلقها»، و{إن طلقتم النساء». كذلك، لم نجد نصاً واحداً يتحدث عن طلاق المرأة لزوجها. فالإنسان إما أن يكون مسلماً أو غير مسلم بالنسبة إلى النصوص القاطعة لذا لا بد من الالتزام بها. وللقضاة في المحاكم النظر في مسببات الطلاق، مع مراعاة وضع الأسرة، خصوصاً إذا كان هناك أطفال.

في ما يتعلّق بسن الزواج القانونية فيجب أن نراعي فيها الظروف الراهنة، فالقرآن لم يحدد سناً معينة لزواج الفتاة، وإنما اجتهد الفقهاء، فمنهم من يرى أن السن القانوية هي الـ 14، أو 18، أو ربما يذهب بعضهم إلى سن التاسعة. لذا، على هؤلاء أن يجتمعوا مع القانونيين لتحديد سن زواج الفتاة، التي تتيح لها تحمّل المسؤولية. ولو فرضنا أن الفتاة تبلغ في التاسعة أو العاشرة، وتكون مؤهلة للزواج في هذه السن المبكرة، لمَ لا نمنحها كذلك حق الترشيح والانتخاب أيضاً، ولمَ لا نمنحها الميراث في هذه السن، أليست بالغة راشدة؟ على أي حال، يعتبر قانون الأحوال الشخصية في الكويت سن الـ21 سنّ الرشد.

تتباين الآراء بشأن أداء نائبات مجلس الأمة الأربع في دور الانعقاد السابق، كيف ترين تجربتهنّ في البرلمان؟

مع احترامي لجميع الآراء المنتقدة أو المادحة لإسهامات هؤلاء النائبات، يجب الانتباه إلى أن تمرير أي قانون أو قرار في مجلس الأمة يحتاج إلى الغالبية النيابية، وينطبق ذلك على القضايا التي تخص المرأة، والتي تكون غالباً مفتاحاً لانتقاد النائبات بشأنها. شخصياً، أرى أن الانتقاد ظلم في حقهن، لسبب بسيط هو أن هؤلاء النائبات مهما اجتهدن لن يستطعن تشكيل الغالبية. وعلى رغم ذلك، تقدّمن بمجموعة من الاقتراحات، منها: إنشاء لجنة برلمانية دائمة في المجلس، إحداث بعض التعديلات على قانون التأمينات، إنشاء حضانات في القطاع الحكومي، لأطفال الأمهات العاملات، إنشاء صندوق إسكاني، منح الجنسية الكويتية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. وثمة إنجاز حقّقته النائبات الأربع بالنسبة إلى جواز السفر، إذ كان القانون ينص على ألا تحصل المرأة على جواز سفر إلا بموافقة زوجها، واستطعن إقرار قانون يسمح للمرأة باستخراج الجواز من دون موافقة زوجها. ملاحظتي على هؤلاء النائبات أنهن وبغض النظر عن الصعوبات التي يواجهنها لم يتقدّمن باقتراح قانون قد يوصف بأنه قوي، ومدروس جيداً، ولو أخذنا مثلاً بعض مقترحاتهن نجدهن شاركن في تقديم اقتراح بقانون لصندوق إسكاني للمرأة. وبرأيي لا يحل هذا الصندوق مشكلة المرأة، وسنواجَه بمشاكل أخرى. إذ كان من الأفضل أن يتقدمن باقتراح لتعديل في القانون الإسكاني القائم راهناً، لاستحداث مواد تشمل المرأة، بجميع فئاتها سواء المطلقة، أو الأرملة، أو حتى العزباء.

كيف ترين تعليم المرأة في الكويت؟

منذ استقلال الكويت حتى الآن، تسعى الدولة إلى تعليم المرأة، ومن لم تتعلّم فلأمر خاص بها، وليس لقصور مؤسسات الدولة، فنسبة الأمية في الكويت لا تتجاوز الـ 5%. برأيي، بلغ تعليم المرأة في الكويت مستويات عالية جداً.

على رغم وجود قانون بإلزامية التعليم في الكويت حتى سن معينة، إلا أن بعض الآباء يمنع الفتاة من إتمام تعليمها الجامعي أو حتى الثانوي بحجة الزواج ونحوه، ما رأيك؟

في جميع أنحاء العالم يتوقف القانون الدولي بإلزامية التعليم عند الصف الخامس، بعدها لا جرم قانونياً في ذلك. انطلاقاً من هنا، تحقّّق محو الأمية، وحصل الطفل على حقه الأدنى من التعليم. ولو أحدّثك عن النساء من جيلي، فكثير منهن تزوّجن منذ مرحلة «الثاني متوسط» ولم يكملن تعليمهن.

وفي حال رغبت الفتاة في إتمام تعليمها؟

إذا لم ترضَ الفتاة بالحد الأدنى الذي تحدّثت عنه، ورغبت في إتمام تعليمها، فمن الظلم إجبارها على التوقّف. لا بد من الإشارة إلى أن بعض الفتيات يتزوّج ويتخلّى عن التعليم بكامل رضاه، ذلك لظروف اجتماعية خاصة به. وأحياناً يقبل الإنسان على الظلم وهو راض عن نفسه، وهنا ربما يحاط الظلم بهالة من الجمال والزينة. فالفتيات اللواتي يتخلّين عن التعليم بهدف الزواج يعتقدن في قرارة أنفسهن بأنهن ذهبن إلى مستقبل أفضل. ولم أرَ واحدة مثلاً من نساء جيلي المتزّوجات، تشتكي بسبب عدم إتمام تعليمها.

هل يكفي قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الكويت لإنصاف المرأة ومنحها حقوقها؟

كلا، إذ إن قانون الطلاق الراهن لا يكفي وحده، على رغم وجود محكمتين للأحوال الشخصية إحداهما للمذهب الجعفري والأخرى للسني، ووجودهما يرشدنا إلى أن بالإمكان الاجتهاد، ودمجهما في محكمة واحدة. بالإمكان إعادة النظر في مسائل الطلاق، والحضانة، والإسكان، وبحسب علمي فإن الإسكان في الأحوال الشخصية مختلف عما هو عليه في قانون الإسكان القائم، أو بنك التسليف. وفي أحوال المرأة الشخصية يحقّ لها بنصف البيت، وعندما تُطلق، يكون لها حق الإقامة فيه طالما أنها حاضنة لأبناء، وعندما تنتهي حضانتها، يحقّ لها أن تجمع حقائبها وتخرج. لكن ثمة حالات طلاق تحدث يكون فيها الأبناء تجاوزوا الـ 15 عاماً، هنا يكون سن الحضانة قد انتهى، والمرأة تجاوزت سنّ الأربعين. فأين تذهب في هذه الحالة؟ لذا نكون هنا قد تسبّبنا بمشكلة إسكانية جديدة. لذلك لا بد من إعادة النظر في قوانين الطلاق، والحضانة ومسألة الزوجين الإسكانية بعد الطلاق.

تحدّثتِ عن مطالبة المرأة المتزوّجة من غير كويتي بالجنسية لأبنائها، فما الذي يعيق إقرار هذا القانون؟

هذه إحدى المسائل التي نوقشت أخيراً في البرلمان، لكن للأسف اعترضت الحكومة على منح الجنسية لهؤلاء الأبناء، وصرّح وزير الداخلية بأن «الدولة تعفيهم من رسوم الإقامة»، وهذا أقصى ما توصّلنا له حتى الآن. هذه القضية ليست خاصة بالكويت، وإنما موجودة في دول كثيرة، وتناقَش غالباً في مجالس حقوق الإنسان. أذكر أنه عندما شاركت أخيراً في مؤتمر «الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان» الخاص بالكويت في جنيف، وافقت الدولة على 114 مسألة من مسائل حقوق الإنسان المقدّمة من الدول المشاركة، ورفضت 19 مسألة أخرى، لأسباب تتعلق بعدم توافر الحالة المعنية داخل الكويت، أو لأسباب دينية وعقائدية. وثمة ست مسائل أخرى وعدت بأن تدرسها وتعيد النظر فيها، منها منح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي.

برأيك، لماذا هذا الإصرار الجازم بمنع الجنسية عن هؤلاء، وهل يؤثّر على مستوى بقية المواطنين المعيشي؟

لن يؤثر منح الجنسية لهؤلاء الأبناء في الميزانية بشيء. وثمة تشريع دولي ينص على أن لهؤلاء الأبناء حق الجنسية، لكن للمسؤولين في الكويت مبرراتهم، وليس بالضرورة أن أتفق معها، وقد تكون اقتصادية أو اجتماعية.

تسعى النائبات في البرلمان الكويتي الى أن يحصل هؤلاء على الإقامة الدائمة على أقل تقدير إن لم تكن الجنسية، بعد أن اتضحت صعوبة تجنيسهم، ومعهم فئة البدون.

هل إنصاف المرأة ونيلها حقوقها مفتاح حقيقي لتطوّر المجتمعات؟

إنصاف المرأة ليس بالضرورة مفتاح لتطوّر المجتمع، مثلاً لدينا اليوم أربع نساء استطعن الولوج إلى مجلس الأمة، لكن هل تغير شيء في ظواهر الحياة الاجتماعية؟ هل استطاعت هؤلاء النساء تمرير قانون واحد يخص المرأة؟ هل نسعى الى أن تكون الغالبية في المجلس من النساء؟ حتى في تلك اللحظة ستختلف النساء في ما بينهن، تبعاً لاتجاهاتهن وخلفياتهن السياسية والاجتماعية.

إنصاف المرأة أمر جميل ومهم وأحد دلائل تطوّر المجتمعات، لكن ليس كافياً لتغيّر نمط المجتمع، أو تحسّن نواحيه كافة.

يتحجّج المعارضون لنيل المرأة حقوقها بأنها حتى في البلاد الغربية المتطوّرة تُضرب ويمارس ضدها العنف والتمييز، على رغم القوانين كافة التي تكفل حقوقها. ما ردّك؟

ما يتحدث عنه هؤلاء حالات فردية تحصل في بلاد العالم كافة. في الغرب درجة عالية من الشفافية في كشف مثل هذه الحالات، ومحاكم تلجأ إليها النساء المتضررات، كذلك تتحدث وسائل إعلامه كافة عن هذه الحوادث. والحالات الفردية في تلك البلدان البلاد ليست كثيرة، كون القضاء فيها جازماً. أحياناً، نجد مثلاً في بريطانيا شخصاً يعاني مرضاً أو خللاً نفسياً فيهاجم النساء المتجولات في ساعات متأخرة من الليل. في الغرب تتعامل الدول مع هذه القضية بشفافية، وتنقل جميع مراحل المحاكمة. لكن في البلاد العربية الوضع مختلف، وقد تتعرض المرأة للظلم، والانتهاك، من دون أن يعلم أحد بقضيتها، حتى أنها تُنكر أنها ضُربت لأسباب اجتماعية خاصة بها. والأدهى من ذلك أن يتدخل أحد ما لفضّ المشكل بين رجل وامرأة في الشارع، ثم عندما تأتي الشرطة يجد نفسه مخطئاً، لأنه تدخل في ما لا يعنيه. فالثقافة مختلفة، وثمة فرق شاسع في التعامل مع هذه القضايا بين البلدان العربية وتلك الغربية.

أثبتت الإحصاءات أن نسبة الفتيات المتفوقات في الجامعات تفوق نسبة الذكور في الكويت، هل لذلك أثر على التركيبة الوظائفية في دوائر الدولة على المدى المنظور؟

قد أتفق معك على أن التفوّق هو للفتيات في التركيبة الوظيفية من حيث العدد، لكن السؤال الأهم: هل ينطبق ذلك على المناصب العليا، وبالتالي اتخاذ القرار؟ برأيي، لن تكون الغلبة للنساء أبداً من حيث المناصب المهمة أو اتخاذ القرار، ذلك لأن الشهادة الجامعية أو المؤهل العلمي آخر شيء تأخذ به مؤسسات الدولة. لذلك قد نجد أن شخصاً متفوقاً في الدراسة الجامعية يحمل رئيسه شهادة بدرجة «مقبول» وبالتالي يكون رئيسه أقل منه مستوى. لذلك طالبت النائبات في البرلمان بأن تكون 30% من المناصب المهمة في الدولة مخصصة للنساء، لكن قوبل هذا الطلب بالرفض، ولم يمرَّر القانون.

وضعت الولايات المتحدة الأميركية الكويت ضمن القائمة السوداء في ما يتعلق بالاتجار بالبشر وهددت باتخاذ عقوبات بحقّها، كيف تنظرين الى هذه المسألة خصوصاً في الجانب المتعلّق بخدم المنازل؟

الإتجار بالبشر موجود بشكل أو بآخر وهو مسألة تناولها تقرير وزارة الخارجية الأميركية، وفي «الاستعراض الدولي الشامل» في جنيف الذي تحدثت عنه، تقدّم عدد من الدول باقتراحات لمعالجة هذه المشكلة، وصدرت توصية إلغاء نظام الكفالة. إذاً، ما طرحته وزارة الخارجية الأميركية ليس بجديد، لكن ما قيل بأن الولايات المتحدة وضعت الكويت في القائمة السوداء ليس صحيحاً، وما ورد في الصحف فيه لبس شديد. ولو نظرنا إلى العلاقات الثنائية بين الكويت وأميركا نجدها جيدة جداً، وحتى على المستوى الشعبي أيضاً، ويكفي أن المواطن الكويتي يحصل من السفارة الأميركية على تأشيرة دخول متعدد إلى الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات. فكيف لأميركا أن تلاقي الكويتيين بهذا الترحيب ثم تضعهم في القائمة السوداء؟

لست أدري لمَ بالغت وسائل الإعلام في هذا التقرير، حتى أن دولاً خارجية تناولته وضخّمت من حجمه.

هل المرأة الكويتية غائبة عن ميادين حقوق الإنسان والمجالات الفكرية التنويرية الأخرى؟

لم نسمع عن نساء كويتيات قدّمن أبحاثاً تنويرية تمثّل إضافة هامة الى المجالات التي ذكرتها، وللأسف، لا تهتم النساء الكويتيات بهذا الأمر، وثمة بالتأكيد سبب لذلك، لكن لا أدرك تحديداً ما هو.

كيف ترين دور جمعيات المجتمع المدني النسائية؟

لم أشارك في هذه الجمعيات، ولا أحمل سوى عضوية جمعية حقوق الإنسان الكويتية، لكن أرى أن تلك الجمعيات خاملة، ولا تعمل بشكل منظّم، ولو كانت تعمل بحسب أجندة معينة وتُظهر نفسها للمجتمع، وتتبنى قضايا مصيرية، وتشارك في قضايا أكبر على نطاق المجتمع كافة، كنا لاحظنا وجوداً أكثر فاعلية لها، فهي للأسف غائبة عن القضايا الحيوية.

أظهرت المرأة الكويتية حماسةً وصوتت بنسبة عالية في الانتخابات الماضية، كيف ترين تفاعلها مع القضايا السياسية؟

صحيح أن النساء صوّتن بكثافة في الانتخابات، لكن السؤال: في أي اتجاه كان هذا التصويت؟ ينطبق ذلك على الرجل أيضاً. الديمقراطية في الكويت تعطينا الحق في انتخاب من نريد، لكن ثمة عوائق قبلية وطائفية واجتماعية، وربما نفسية.

ثقافة الناخب هي التي تتحكم في نتائج الانتخابات، والمجلس الحالي هو إفراز طبيعي لتصويت جمهور غير واع بالعملية الانتخابية. إذ ليس لدينا أحد ينظر إلى منجزات المرشَّح، وما يستطيع تقديمه، إنما ننتخبه لأنه من جماعتنا، أو قبيلتنا، أو طائفتنا أو عائلتنا. إذن، المعايير التي يتبعها الناخب لا علاقة لها بالديمقراطية.