طالب النائب عادل الصرعاوي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بتحمل مسؤولياته وإيقاف ما يسمى بخطة "الوقاية والحلول" لمواجهة الأزمة الكهربائية خلال صيف 2011 "وذلك من واقع العرض المقدم من شركة كوانتا الأميركية والتعاقد مباشرة معها بصفقة قدرت بنحو 180 مليون دينار بحجة أن البلاد تعاني شبكات توزيع كهربائية ينبغي استبدالها وتطويرها وليس هناك مشكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية".

Ad

وقال الصرعاوي في تصريح أمس إنه "وفق المعلومات المتاحة اتضح أن العرض الذي نزل (بالبراشوت) على وزارة الكهرباء كان وراءه قادة تنمية الفساد، لا سيما أن هناك مشاريع من المتوقع أن تدخل الخدمة ابتداء من يناير 2011، مثل مشروع محطة الصبية التي تبلغ قدرة إنتاجها نحو 2000 ميغاواط، ستبدأ في الإنتاج بداية يناير 2011 إلى يونيو 2011 لتصل إلى قدرة إنتاجية 1300 ميغاواط، إضافة إلى تدعيم محطة الزور الجنوبي بقدرة إنتاجية 400 ميغاواط".

وتساءل الصرعاوي: "أين كانت وزارة الكهرباء خلال المرحلة الماضية في متابعة الموضوع، وهل من الممكن أن تكون هناك أزمة كهربائية في الكويت تُحوّل إلى مصدر تنفيع لقاء تنمية الفساد على حساب الأزمات التي ستواجهها البلاد مستقبلا؟".

وأشار إلى أنه سيتقدم بأسئلة عدة إلى وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان "لمعرفة متى اجتمع مع ممثلي الشركة، ومن حضر هذا الاجتماع من جانب الوزارة والشركة"، مطالبا بتزويده بما إذا كانت الوزارة اجتمعت مع الشركة الأميركية في الولايات المتحدة ومَن هو وكيلها في الكويت؟ وهل كان هناك اجتماع ضم عدداً من أعضاء مجلس الوزراء؟

وشدد الصرعاوي على ضرورة أن يبحث المحمد في الموضوع، وما هي المبررات التي دفعت الوزارة إلى عدم طرح الموضوع بالمناقصة وفق الإجراءات المعمول بها؟.
فهد الرمضان