عميدة كليّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة في الأزهر د. عفاف النجار: إباحة تعدّد الزوجات لمواجهة العنوسة خراب بيوت

د. عفاف النجار، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية- بنات في جامعة الأزهر، أحد الأسماء النسائية المؤثرة على الساحة الإسلامية. لها آراء متوازنة في قضايا المرأة ومشاركات في الحياة العملية والاجتماعية. تؤكد النجار أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها كافة مقارنة بالمرأة في بلاد الغرب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المرأة في عالمنا العربي والإسلامي تظلم نفسها باتباع المظاهر الغربية البعيدة عن الإسلام. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي.

كيف تنظرين إلى وضع المرأة في الإسلام؟

كرَّم الإسلام المرأة وأعاد إليها كرامتها بعد أن كانت ذليلة وبلا قيمة في كل الأمم التي سبقت عصر النبي (صلى الله عليه وسلم). فقد كانت مهانة لدى اليهود والنصارى والرومان والفرس وجاء الإسلام ليضع المرأة في مكانها الطبيعي ويغيّر صورتها تماماً.

كيف تقيّمين وضع المرأة في المجتمع الإسلامي راهناً؟

من المؤكد أن المرأة حصلت على كثير من حقوقها، لكن ثمة نساء يتطرّفن في مسألة المطالبة بحقوقهن نتيجة التأثر بالأفكارالغربية والثقافات البعيدة عن تقاليدنا وأعرافنا وديننا، ما أفرز لنا ظاهرة الانفلات الأخلاقي.

ما هو واجب المجتمع نحو المرأة كي لا تشعر بأنها أقل مرتبة من الرجل؟

ثمة أمور على المجتمع والرجال، على السواء، القيام بها كي تشعر المرأة بأنها شريكة في الحياة، فالنساء شقائق الرجال وذلك بتنفيذ ما حدّده الإسلام تجاه المرأة بوعي دورها في المجتمع وإدراكه. قال تعالى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى» الحجرات 13، والرسول (صلى الله عليه وسلم) أمر الرجال بتقوى الله في النساء فقال: «اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد»، وقد سألت النساء الرسول عن حكم غلبة الرجال لهن في الجهاد والحج والصلاة بسبب الموانع الجسدية والأسرية من المشاركة في تلك العبادات فقال: «إن حسن فعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله».

ما رأيك في عمل المرأة بالقضاء؟

أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين والقضاء مشاركة في ولاية القضاء بين الرجل والمرأة على السواء، لأن الأمر يختلف عما كان في فقه القدماء فلم يعد قاضي اليوم هو ذلك الذي يجتهد في استنباط أحكام الدين، وإنما أصبح منفذاً للقانون الذي قُنّن وحُدّد في مواد يتم التعامل من خلالها مع مختلف القضايا. من هنا، يجوز تولي المرأة للقضاء ويحق لها الإفتاء والعمل بالمأذونية مثل الرجل، لكني أرى أنه إذا توافر الرجل فالأفضل أن يكون القضاء له لأن طبيعة المرأة لا تتناسب مع هذه الأعمال بالإضافة إلى ما لهذه القضايا من محاذير شرعية وعرفية.

ماذا عن العمل السياسي وتولّي المرأة المناصب العامة؟

أقرّ الإسلام بأحقيّة المرأة في إبداء رأيها في الأمور العامة. قال تعالى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» الشورى 38، وهنا لم يفرق بين الرجل والمرأة، كذلك أقرّ لها بالحق في تولي المناصب العامة، وقد ولى عمر بن الخطاب امرأة منصباً رفيعاً في خلافته، إذ تولت الشفاء بنت السكن منصب وافية السوق وضبط حركة الأسعار. جعل الإسلام للمرأة أيضاً ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأبيها حين تبلغ سن الرشد وممارسة الأعمال التجارية.

هل يجوز للمرأة إمامة الرجال في الصلاة؟

إمامة المرأة للرجال في الصلاة أمر مخالف للشرع ومرفوض مطلقاً، لكن يجوز لها إمامة النساء فحسب.

هل تصلح المرأة لحكم الدولة؟

أنا ضد تولي المرأة الحكم، فقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وهو حديث صحيح رواه البخاري، وهذا تشريع عام يحرّم ولاية المرأة، أي رئاسة الدولة وقيادة الأمة.

لماذا؟

يتطلّب تولّي الحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والسفر خارج البلاد واجتماعات لا نهاية لها، وهذا العمل يتضمّن مشقة ومحاذير شرعية تتعارض مع الشريعة الإسلامية بالنسبة الى المرأة.

ما رأيك بالجمعيات التي تطالب بتحرير المرأة من القيود الدينية والزوجية؟

هذه جمعيات لا تتناسب مع شرعنا وعرفنا، ويجب أن تتصدى لها الجمعيات الملتزمة كي تدرك المرأة الحقيقة وتتبع الطريق القويم.

تتصدى بعض النساء للدعوة في ظاهرة جديدة على المجتمع، فهل تؤيّدين ذلك؟

عمل المرأة بالدعوة ظاهرة ليست بجديدة، إذ تعمل في هذا المجال منذ عهد النبي فكثيرات من زوجات الرسول كنّ معلمات وداعيات بل ومفتيات بين النساء. إذن، يعود عمل المرأة بالدعوة إلى فجر الإسلام، إذ كانت النساء راويات للحديث ومعلمات، وأنا أدعم هذا الاتجاه خصوصاً أن المرأة الداعية أفضل في تعريف أمور دينها لغيرها من النساء.

أين دور جامعة الأزهر من دعم هذا الاتجاه؟

بالطبع، لجامعة الأزهر دور كبير خصوصاً أنه منوط بها تعليم الشريعة الإسلامية على يد اختصاصيين، لكن للأسف على رغم أننا في جامعة الأزهر نخرج سنوياً الآلاف من الفتيات في الكليات المتخصصة في المجالات الإسلامية المختلفة وعلى رأسها الشريعة فإننا لا نجد على الساحة داعيات إلا عدداً قليلاً جداً وهذا يجب الانتباه إليه لتشجيع خريجات جامعة الأزهر لخوض هذا المجال كي يقمن بدورهن المطلوب منهن والذي أُعددن في الجامعة من أجله.

هل المجتمع بحاجة فعلية الى المرأة الفقيهة والداعية؟

من المؤكد أن الحاجة ماسّة إلى وجود المرأة الداعية في عصرنا الراهن، خصوصاً مع الانحدار الأخلاقي الذي بدأ يتفشى بين غالبية الفتيات، فالمرأة تستطيع تقديم الكثير في هذا المجال فهي تخاطب الأم المسؤولة عن إعداد الأجيال الجديدة والنشء، وذلك يحقّق مكسباً كبيراً لأن المرأة تستوعب مشاعر بنات جنسها ومشاكلهن وتكون لديها القدرة على الإقناع والتأثير فيهنّ، خصوصاً في الأمور التي لا يستطعن الخوض فيها بحرية مع الدعاة الرجال.

لكن لماذا يرفض مجمّع البحوث الإسلامية في الأزهر عضوية المرأة؟

هذه قضية أخرى، إذ إن هذا الأمر بيد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وكلّهم من الرجال العلماء، وعلى رغم أن شيخ الأزهر السابق كان موافقاً على انضمام النساء الى عضوية المجمع لكن بقية الأعضاء رفضت ذلك. كذلك، حاول شيخ الأزهر الحالي د. أحمد الطيب فتح هذا الملف لكنه قوبل بالرفض.

ما سبب هذا الموقف الرافض للمرأة في مؤسسة إسلامية كبرى مثل الأزهر؟

السبب غير معروف حتى الآن مع أن الشريعة الإسلامية لم تفرّق بين الرجال والنساء في أي شيء ويظهر ذلك في آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة، فضلاً عن أن المرأة استطاعت الوصول إلى أعلى المراكز العلمية والدينية وأصبح لدينا فقيهات كثيرات في كل المجالات الدعوية، ولا مانع شرعياً يجعل أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يرفضون عضوية المرأة بتلك الصورة غير المبّررة.

هل يفيد وجود المرأة الداعية في التصدّي للمظاهر التغريبية؟

بالطبع، إذا توافرت شروط التخصّص وملكة الاجتهاد والدعوة، ويفيد أكثر في المجتمعات البدائية مثل الريف والقرى.

هل ثمة شروط يجب توافرها في المرأة الداعية مثل الرجل؟

بالطبع، فالمجال واحد والمرأة مثل الرجل والهدف من الدعوة واحد، إذ على من تتصدّى للعمل الدعوي أن تكون على درجة عالية من الثقافة الإسلامية العميقة كي تنقل المعلومة من دون خطأ، وعلى وعي تام بالسيرة النبوية وعلوم القرآن الكريم، وأن تكون قدوة لغيرها من خلال تحلّيها بالأخلاق الإسلامية وآدابها، وإذا لم تتوافر هذه الشروط لا يصح للمرأة التصدي للعمل الدعوي بأي شكل من الأشكال لأن هذا العمل أمانة تتحمّل الداعية تبعاتها.

أيّهما أكثر تأثيراً في مجال الدعوة: الرجل أم المرأة؟

الدعوة موهبة وملكة أعطاها الله للبعض، وقد تتفوق المرأة على الرجل في هذا المجال والعكس.

ما رأيك في ارتداء المرأة للنقاب؟

النقاب لا هو مفروض ولا هو مرفوض.

لكن قيل إنك ترفضين النقاب وتمنعين دخول المنتقبات الى الكلية؟

هذا كلام عار عن الصحة وادعاء عليّ بالباطل، وقد روّج له أحد الصحافيين وأثار ضجة من حولي واعتذر بعد ذلك بعد إدراكه لحقيقة الأمر، ولك أن تعلم أن الطالبات المنتقبات في الكلية رفضن اعتذاره وطلبن مني إقامة دعوى قضائية لإظهار الحقيقة ومقاضاته واتخاذ موقف حازم ضده مع ملاحظة أن أكثرية الطالبات منتقبات وأحرص على وضع مراقبات عليهنّ في الامتحانات كي يرتحن، من دون تقييد وتضييق على حريّتهن.

تعاني المجتمعات العربية تفشّي ظاهرة العنوسة، فما سبب ذلك من وجهة نظرك؟

تفشّت ظاهرة العنوسة أخيراً بشكل كبير لأسباب عدة منها: ابتعادنا عن الكتاب والسنة، المغالاة في المهور، رغبة بعض الفتيات في استكمال تعليمهن، وتقليد المظاهر الغربية، فغالبية المجتمعات العربية في عصرنا الراهن تعاني حالة تغريب جعلت المرأة تتطرف في الحصول على أكثر من حقوقها، وبالتالي يرهق هذا الأمر الرجل فيعزف عن الزواج.

هل للقوانين دخل في هذه الظاهرة؟

كلا، فالقوانين تشرع للمصلحة العامة وليس العكس، وسنّ قوانين تمنع زواج الفتاة دون 18 عاماً لا يسبّب في انتشار العنوسة، خصوصاً أن الفتاة المراهقة لا تدرك مسؤولية الأسرة، لكن العنوسة المقصودة لمن بلغت الثلاثين من عمرها ولم تتزوّج.

كيف نتصدى لهذه الظاهرة؟

للأسف الشديد، الردة الثقافية التي تعيشها المجتمعات الإسلامية جعلتها تغض النظر عن هذه الظاهرة، ما تسبّب في استشراء ظواهر سلبية كثيرة في الأمة الإسلامية لعل من أبرزها التحرّش الجنسي والإباحية.

ما رأيك في تعدّد الزوجات؟

لم يوجب الإسلام التعدّد بل أباحه لحكمة سامية، إذ راعى واقع الناس فعالج التعدّد على هذا الأساس، فقد تكون النسبة العددية في مجتمع ما غير متكافئة وزيادة الإناث على الذكور زيادة ظاهرة، وقد تكون الزوجة عقيمة أو مصابة بمرض يمنع الرجل من ممارسة حقوقه الشرعية، فتفضّل الزوجة في هذه الحالة العيش في كنف زوجها ورعايته بدلاً من أن يطلقها، وقد يشتد كره الرجل لزوجته وغيرها من الأسباب، لذلك كله أباحت الشريعة الإسلامية التعدد بشرط أن يستيقن الزوج قدرته على العدل فضلاً عن قدرته على النفقة، فمن خاف ألا يعدل إذا تزوج بأكثر من واحدة لم يبح له التعدد لقوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» النساء 3.

هل يباح التعدّد للقضاء على ظاهرة العنوسة؟

هذا غير شرعي، فليس من المعقول أن أخرّب بيتاً مستقراً كي أحلّ مشكلة العنوسة.

كيف ترين صورة المرأة في تفاسير القرآن الكريم؟

المفسّر ملتزم بشرح الآيات القرآنية، لذلك فالآيات التي تتحدث عن المرأة وحقوقها وواجباتها يتم التعامل معها كباقي آيات الذكر الحكيم، إذ إن غالبية المفسرين للقرآن وتفاسيرهم لم تخالف أو تعارض ما جاء في القرآن الكريم، لذا نجد الإقرار للمرأة بحق العلم والشورى والميراث ومن لا ينصفها فهو مؤلف وليس مفسراً للقرآن لأنه بعيد عن الاعتدال.

ماذا يتوجب على المرأة كي لا تتعرّض للمضايقات؟

أن تكون ملابسها فضفاضة لا تشفّ وأن ترتدي الزي الإسلامي والحجاب وألا تكون سافرة ومتبرّجة بمساحيق كثبرة لافتة للأنظار.

ثمة حديث نبوي يصف المرأة التي تتعطّر وتمشي في الطريق بـ{الزانية»، فما رأيك؟

الحديث صحيح ونصّه: «إذا تعطرت المرأة وخرجت من بيتها واشتم الرجال عطرها فهي زانية»، لكن ليس المراد أنها زنت الزنى الذي تستحق عليه الرجم لكن المقصود بالحديث أنها داعية للزنى وكأن عطرها رسول لجميع الرجال في الطريق لجذب الأنظار، لذلك يجب أن يكون عطرها في بيتها.

أثيرت أزمة منذ فترة حول قراءة المرأة للقرآن أمام الرجال، فهل يجوز ذلك؟

قراءة المرأة للقرآن الكريم أمام الرجال أو في الإذاعة لا حرج فيها. وأرى أنه لا مانع من ذلك، خصوصاً أن صوت المرأة في نظري ليس عورة كما يقال، إذ ثمة نساء يقرأن القرآن على مشايخ من الرجال ولم يعترض أحد أو يقول إن ذلك مخالف للشرع.

هل ثمة عبادات لا يتوجب على المرأة القيام بها مثل الرجل؟

لا فرق بين الرجل والمرأة في مسألة العبادات، لكنْ ثمة اختلاف في الأمكنة التي تؤدى فيها، إذ نجد أن الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من الصلاة في المسجد مثل الرجل لكن صلاتها في بيتها أفضل.

هل حقّق قانون الخلع أهدافه برأيك؟

يطبّق قانون الخلع في غالبية الدول العربية والإسلامية منذ سنوات عدة ومن دون أزمات، وذلك لأنه مطبق من الإسلام وقد أقرّه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فالله سبحانه وتعالى كما أعطى الحق للرجل في المبادرة بالطلاق كذلك أعطى المرأة الحق في الخلع كي يكون ميثاق الزواج في حالة من العدالة والتوازن‏‏، وبقانون الخلع لم يعد الرجل صاحب الحق الوحيد في استمرار الحياة الزوجية.

بماذا تنصحين كي لا يساء استخدام هذا الحق؟

يجب أن يعلم الجميع بأن إعطاء الشرع للمرأة حق إنهاء حياتها الزوجية بالخلع ليس معناه أن تفكر فيه عند وجود أي مشكلة كبيرة أو صغيرة، إذ‏ عليها أن تحافظ على ترابط أسرتها ومستقبل أبنائها وتتروى قبل الإقدام على هذه الخطوة أو استخدام هذا الحق من دون تدبّر كي لا تندم بعد ذلك.

ما المطلوب كي يدرك الغرب أن المرأة المسلمة تتمتّع بحقوقها كاملة؟

علينا الاعتراف بأن ثمة تقصيراً في توضيح تعاليم الإسلام، إذ يجب تتوافر ترجمة لأحكام الشريعة الإسلامية ومفاهيم الإسلام كي يفهمها الغرب، خصوصاً ما تسفر عنه المؤتمرات العربية المعنية بحقوق المرأة في الإسلام، ويجب على المؤسسات الإسلامية في الخارج أن يكون لها دور في مناقشة قضايا المرأة التي كرمها الإسلام وأعطاها كل حقوقها، وسيكون هذا دليلاً أمام الغرب على أن الإسلام يحترم المرأة ويمنحها كل حقوقها المادية والمعنوية، فمن الظلم للإسلام أن يتهم بأنه يهمش المرأة أو يحتقرها.

د. عفاف النجار في سطور

حاصلة على:

- ليسانس في التفسير والحديث بتقدير ممتاز عام 1974 في كلية الدراسات الإسلامية والعربية- بنات الأزهر.

- درجة التخصّص الماجستير بتقدير ممتاز عام 1979.

- الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن مع مرتبة الشرف الأولى عام 1985.

- أستاذ مساعد في قسم التفسير وعلوم القرآن عام 1994 في كلية الدراسات الإسلامية والعربية- بنات الأزهر.

- أستاذ في قسم التفسير وعلوم القرآن عام 2001 في كلية الدراسات الإسلامية والعربية- بنات الأزهر.

- رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن عام 2005.

- عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية - بنات الأزهر منذ عام 2006.

أهم مؤلفاتها:

- «موقف القرآن والسنة من تغيير خلق الله في جسم الإنسان».

- «فواتح السور وخواتمها في القرآن الكريم».

- «في رياض القرآن الكريم – جزءان».

- «تفسير سورة الحجرات».

- «الوجيز في مناهج المفسرين».

- «التفسير التحليلي لسورة يوسف».

- «فصل الخطاب في تفسير سورة الأحزاب».

- «الجهاد في الإسلام».

- «الأخلاق في القرآن الكريم والسنة النبوية».

- «إعداد الرسول (صلى الله عليه وسلم) لتحمّل أعباء الرسالة».

- «مناهج من جدال أولي العزم مع أممهم».