«تظاهرات التراويح» تهاجم الأزهر والكنيسة وتطالب بإظهار «كاميليا»

يبدو أن أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تدع قصة اختفاء كاميليا زوجة كاهن دير مواس في صعيد مصر قابلة للانتهاء قريباً؛ فبينما يسعى مرشحون للانتخابات إلى اجتذاب أكبر عدد ممكن من الأصوات المسلمة، انفجرت عدة تظاهرات في القاهرة والمحافظات، وتقدم عدد من النشطاء ببلاغات تطالب بظهورها بعد شائعات تشير إلى "اعتناقها الإسلام وإجبار الكنيسة لها على البقاء مسيحية".

ففي الإسكندرية نظم مئات المسلمين أمام مسجد القائد إبراهيم - أحد أكبر مساجد المدينة الساحلية - تظاهرة عقب صلاة التراويح أمس الأول، احتجاجاً على اختفاء كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان كاهن دير مواس، في محافظة المنيا، والتي يقول مسلمون إنها أشهرت إسلامها وينفي قادة الكنيسة القبطية ذلك، بعد أيام من تنظيم تظاهرات في القاهرة والمحافظات المصرية تطالب بعودتها وحقها في اختيار الدين الذي تريده.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بما وصفوه بـ "الدور السلبي للحكومة" في القضية وعدم دفاعها عن حرية العقيدة، ومن أبرز الهتافات: "فين قانونكم وفين دستوركم وشنودة بيقوم بدوركم"، و"شيخ الأزهر ساكت ليه... إنت معاهم ولا إيه".

ووزَّع المتظاهرون بياناً يروي قصة كاميليا، جاء فيه أنها تعرضت للتعذيب بسبب إصرارها على دخول الإسلام، إلا أن البيان لم يذكر مصدراً للمعلومات.

يُذكر أن منطقة محرم بك في الإسكندرية كانت شهدت عدة صدامات طائفية عام 2005 - قبل أسابيع من انتخابات مجلس الشعب أيضاً - بسبب تسريب أسطوانة كمبيوتر تتضمن مسرحية أبطالها شباب مسيحيون، فُسرت على أنها تحتوي إساءة للإسلام.

وتقدم محامون إسلاميون ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بتفتيش الكنائس والأديرة للكشف عن مكان كاميليا، والذي تجاهله النائب العام عبدالمجيد محمود، مما دفع المحامي الإسلامي نزار غراب إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، يتهمه فيها بتقوية الكنيسة ضد القانون والدولة.

وبرر نجيب جبرائيل ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ"الجريدة" تصرف الكنيسة قائلاً بأنه "على من يدعي أن كاميليا أسلمت وحفظت أجزاء من القرآن أن يظهر دلائله على ما يقول". وأضاف: "الأزهر نفى أن تكون كاميليا أشهرت إسلامها لديه، ولذلك ليس من المقبول أن تجبر الكنيسة أو أي جهة شخصاً كامل الأهلية على الظهور في دوائر الإعلام وهو لا يريد ذلك مهما كانت أساليب الضغط الممارسة على الكنيسة، لأن ذلك ضد حقوق الإنسان وحريته الشخصية".

أما رئيس "جبهة العلمانيين الأقباط" كمال زاخر فقال إن "مطالبات وسائل الإعلام وتظاهرات المواطنين تسير في الاتجاه الخاطئ". وأضاف: "النائب العام تجاهل عدة بلاغات قدمت إليه للكشف عن ملابسات الحادث فهو المسؤول الحقيقي عن تفجر الأزمة، فالقضية هي إما سيادة القانون فعلاً، أو أن مصر مازالت مجتمعاً بدائياً".

 وأوضح زاخر أن "الدولة إذا لم تتدخل من خلال قنواتها الشرعية لإقرار الحرية في الانتقال بين الأديان من أجل حل الأزمة حلاً نهائياً فمن المحتمل أن ينشب صدام أهلي قريباً بين المسلمين والأقباط".

وأنهى زاخر حديثه قائلاً: "سكوت الدولة عن اختفاء كاميليا يعد تلاعباً بمصير الوطن".