مجلس الوزراء يكلف «الأعلى للتخطيط» دراسة آلية صندوق التمويل

بدت الحكومة مرتبكة تجاه مشروع صندوق تمويل المشاريع بعد الجدل النيابي الواسع الذي أثير بشأن هذا الموضوع ومعارضة البعض له، وبعد التضارب الحكومي - الحكومي الذي ظهر في الآونة الأخيرة وخصوصاً بعد رفض البنك المركزي مشروع الحكومة بتمويل الصندوق، في وقت كلفت الحكومة المجلس الأعلى للتخطيط دراسة آلية هذا الصندوق.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن الحكومة كلفت "الأعلى التخطيط" أيضاً بدراسة الأخطاء التي وقعت بها الجهات المعنية المكلفة في إنشاء الصندوق، ودراسة طرق تمويله وطريقة التعامل مع البنوك على هذا الصعيد، إضافة إلى دراسة رأسماله والاقتراحات النيابية حوله.

وأوضح المصدر أن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط "جاء بعد طلب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد مهلة أسبوعين لدراسة هذا المشروع"، متوقعاً ألا تكفي تلك المهلة "وعلى الأرجح أن تنتهي دراسة الأعلى للتخطيط بعد العيد نظراً إلى حساسية عمل الصندوق وآليته والمبالغ الكبرى التي سيحويها".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص متخوف من الدخول في هذا المشروع بسبب عدم وضوح الضمانات المقدمة من جهة الحكومة"، مشيراً إلى أن اجتماعاً موسعاً "سيعقد الأسبوع المقبل برئاسة الشيخ أحمد الفهد وحضور الجهات الحكومية المعنية والبنك المركزي والبنوك المحلية من أجل توضيح آلية عمل الصندوق، وتشجيع البنوك للمشاركة في هذا المشروع الوطني".  

بدوره، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن اقتراح إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع خطة التنمية "يكتنفه قصور وعدم وضوح، سواء في الهدف أو آلية التنفيذ"، مشيراً إلى أن إصدار تشريع يسمح بتقديم الائتمان خارج إطار النظام المصرفي "ستكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في الكويت".

 وقال الشمالي، في رد على الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد السعدون ومجموعة من النواب بشأن إعادة تنظيم "الصندوق"، إن إمكان تنفيذ القانون بالشكل الوارد في الاقتراح يبدو غير ممكن "كما أنه لا يوفر بديلاً مناسباً لدور الجهاز المصرفي الكويتي في تقديم التمويل المطلوب الذي يمكن أن يساهم في تسريع تنفيذ الخطة التنموية".

وأضاف: "مع الاتفاق على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل نجاح خطة التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية، فإنه من حيث المبدأ يجب عدم تخطي أمور أساسية لها أهميتها في ضمان سلامة أداء النظام المصرفي والمالي في الدولة".

 وأوضح أن "إصدار تشريع يسمح بتقديم الائتمان خارج إطار النظام المصرفي يعوق بنك الكويت المركزي عن القيام بأحد أهم أغراضه المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية".

من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح أمس إلى الإسراع في تقديم مشروع بقانون لتمويل مشاريع الخطة التنموية، مشيراً إلى أن "الحكومة لا بد أن تتقدم بهذا القانون من أجل استكمال أي تشريع للتنمية، وبعد ذلك سينظر المجلس في ما تقدمت به الحكومة ومدى الحاجة إليه".

وشدد الخرافي على أهمية "ألا يكون هناك قانون مقترح من النواب بشأن تمويل مشاريع التنمية حتى لا يكون هناك أي فرصة للحكومة للتذرع بأن مقترحات النواب أفشلت خطة التنمية".

وعن النقاش الدائر بين الحكومة واللجنة المالية وما يقدمه النواب من قوانين في هذا الشأن قال الخرافي: "لن يوصلنا هذا النقاش إلى النتيجة المرجوة، والخوف من أن يكون هناك ردود فعل وآثار سلبية حتى لو كانت الحكومة موافقة على القانون"، متمنياً على الحكومة "أن تتقدم بالقانون في أسرع وقت".

ورأى "عدم وجود حاجة إلى طلب عقد جلسة طارئة لإنجاز قانون تمويل المشاريع"، مشيراً إلى أن "الحكومة إذا قدمت هذا القانون فإن هناك حاجة إلى دراسته ومناقشته بشكل مستفيض"، مبيناً أن "هذا النقاش سيستغرق بعض الوقت لأهمية محتوى القانون من جهة، وأهميته بالنسبة لخطة التنمية من جهة أخرى".