«الشؤون»: 90% من «التعاونيات» محرَّر ضدها مخالفات مالية وإدارية

تسعى وزارة الشؤون إلى تعديل أربع مواد من قانون التعاون الحالي لتعزيز الدور الرقابي على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى لها الحفاظ على أكبر قوى اقتصادية في البلاد.

كشف مصدر قانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن نسبة 90 في المئة من إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الموجودة في محافظات الكويت الست محرَّر ضدها مخالفات مالية وتجاوزات إدارية، تم ثبوتها، إما من خلال لجان التحقيق المشكّلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، أو عبر الشكاوى التي يقدمها المساهمون لعدم تسلمهم أرباحهم.

10 جمعيات

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن كثرة المخالفات التي ثبتت على مجالس إدارات الجمعيات المنتخبة دفعت الوزارة إلى حل العديد منها، مشيراً إلى أن عدد "التعاونيات" التي تم حل مجالس إداراتها خلال الفترة من مطلع 2009 حتى نهاية 2010 وتعيين مجالس إدارات مؤقتة مدتها سنة لتعديل الأوضاع المتعثرة لتلك الجمعيات، بلغ 10 جمعيات تعاونية كبرى وهي الصوابر، الجهراء، سعد العبدلله، الظهر، فهد الأحمد، شرق، النسيم، الصباحية، الصليبية، القرين.

وذكر المصدر أن المخالفات التي حررتها لجان التحقيق المشكّلة من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات تمثلت في إهدار اموال المساهمين لسوء كفاءة الجهاز الاداري وكثرة التجاوزات، ووجود نقص في السيولة وعدم التزام تلك الجمعيات بسداد مستحقات الموردين، إضافة إلى انعدام الرقابة على مستوى مسؤولي العُهَد وعدم محاسبتهم ومراقبتهم بالشكل المطلوب، وانعدام الرقابة على حسابات الموردين وظهور فَرق في الكشوف الخاصة بهم، فضلاً عن عدم التزام تلك الجمعيات بإيداع الايراد اليومي الكامل في البنوك، وكذلك قيام بعض أعضاء مجالس ادارات تلك الجمعيات بفتح الودائع المالية الخاصة بالجمعيات في البنوك، ما يُعد مخالفة جسيمة للقانون.

500 مليون دينار

وأكد المصدر حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بالخدمات التي يقدمها قطاع التعاون كونه يعد أكبر قوى اقتصادية في البلاد، إذ بلغت مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار، مشيراً إلى أن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الأمة لتعديل أربع مواد من قانون التعاون الحالي بالقدر الذي يعزز الدور الرقابي المسبق لها على الجمعيات التعاونية بدلاً عن الرقابة اللاحقة، وتعديل سن الترشح من 21 إلى 30 عاما، وتغليظ العقوبات الجزائية على المخالفين، إضافة إلى تحويل مجالس الإدارات التي تثبت عليها مخالفات إلى النيابة العامة لا إلى النيابة الإدارية كما هو معمول به.