«الشؤون»: منع جمع التبرعات في المساجد يحمي العمل الخيري من الدخلاء

أكد الصانع أن قرار منع جمع التبرعات في المساجد، سيحمي الجمعيات الخيرية والمتبرعين من الدخلاء على العمل الخيري الذين يجوبون المساجد والأسواق التجارية ويستجدون المتبرعين من دون وجه حق.  

ذكر مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2010 الخاص بمنع جمع التبرعات عن طريق الطاولات سواء في المساجد أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق التجارية في جميع مناطق الكويت جاء بناء على المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة المكلفة بتنظيم جمعيات النفع العام والعمل الخيري في البلاد، لا سيما الاجتماع الذي جمع وزير الشؤون ورؤساء الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن "القرار لقي استحسان الجمعيات، ولا يوجد اعتراض واحد سجل عليه في محاضر الاجتماعات السابقة للجنة".

وأكد الصانع لـ"الجريدة" أن قرار منع جمع التبرعات في المساجد سليم بنسبة مئة في المئة، كونه سيحمي الجمعيات الخيرية والمتبرعين من الدخلاء على العمل الخيري الذين يجوبون المساجد والأسواق التجارية ويستجدون المتبرعين من دون وجه حق، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من المصلين في المساجد لا يطلبون هويات المندوبين للتأكد من تبعيتهم الحقيقية للجمعيات.

وأضاف ان "الكويت بها ما يزيد على 1300 مسجد موزعة على محافظاتها الست، ولا نستطيع تغطيتها بصورة يومية، لا سيما أن الاشراف عليها سيكون على فترات متباعدة، ما سيترتب عليه زيادة المندوبين الوهميين خاصة من كانوا يعملون في السابق مع بعض الجمعيات وتركوها، الذين يعرفون ماهية العمل الخيري، وكيفية استجداء المتبرعين"، مبيناً أن "هذا الأمر من أكبر المشكلات التي واجهت الإدارة في السابق كونه انعكس وبالاً على المتبرعين الذين يعتقدون أن أموال تبرعاتهم تصل الى مستفيديها ولا تضيع هباء".

ولفت الى أن بعض الجمعيات الخيرية تقدم بشكاوى عدة للإدارة تطالبها بوقف المندوبين الذين يجمعون تبرعات تحت مظلتها، وهم غير تابعين لها، مناشداً المواطنين والمقيمين التبرع في مقار الجمعيات الخيرية أو اللجان المعتمدة لحماية العمل الخيري، مشيراً إلى أن قرار منع التبرعات في المساجد انعكس بالإيجاب على الجمعيات وزاد مدخولاتهم.

وقال الصانع اننا "حريصون على تحقيق الأهدف المرجوة من العمل الخيري، ورفع مستواه وزيادة مدخولات الجمعيات، ولا يوجد أي تذمر من جانب هذه الجمعيات على قرار منع جمع التبرعات في المساجد، بل انه تم التصديق عليه، وهذا دليل واضح على أن الجمعيات لا تستفيد من الجمع في المساجد بل تضيع الكثير من الجهد والوقت في عمليات متابعته".

تشوه الرسالة

من جهة أخرى، وجه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب تعميماً إداريا إلى مديري إدارات المساجد بالمحافظات الست وأئمة المساجد وخطبائها وجميع العاملين بها مطالباً بالتصدي بحزم لظاهرة التسول في المساجد ومحاربتها والعمل على منعها من الانتشار، مؤكدا أنها "تسيء إلى المجتمع الإسلامي بدولة الكويت، وتنتهك حرمة بيوت الله وتشوه رسالتها السامية".

وأشار الشعيب إلى أن "دولة الكويت ولله الحمد بها من جهات البر والخير وتقديم العون العديد من المؤسسات والجمعيات والخيرية التي يجب على ذوي الحاجات التوجه إليها وهى كفيلة بسد حاجاتهم لأنها الأجدر بالتعامل معهم كونها جهات الاختصاص فى هذا المجال"، مطالبا "الأئمة والخطباء وجميع العاملين في المساجد بالتعاون في ما بينهم لمنع هذه الظاهرة من الانتشار في المساجد، وتوجية ذوي الحاجات إلى الجهات المختصة، والعمل على إبعاد بيوت الله عن مثل هذه السلوكيات حتى لا تخرج عن المسار الصحيح في اداء رسالتها"، محذرا من "تحرج البعض من منع المتسولين داخل المساجد خشية ان تكون الحاجة الماسة هي التي دفعتهم إلى ذلك، لا سيما أن الإسلام أوجب صون المسلم نفسه عن الابتذال والوقوف مواقف الذل والهوان".