الشعب يريد الذمة المالية
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
- الحصول على مال وإضافته إلى الذمة المالية لنفسه أو لغيره، بمعنى أن تكون هناك زيادة في الدخل لا تتناسب مع الموارد.- استغلال النفوذ أثناء تولي الخدمة والاستيلاء على المال العام.- ارتباطه بالعمل العام.- عجز الشخص عن إثبات مصدر الأموال.كما أفردت الدراسة آلية لحماية الوظيفة العامة من الاستغلال والاتجار، وأيضاً محاسبة الموظف دورياً عن دخله حتى يتم التأكد من أنه لم يحقق أي ثراء من وراء هذه الوظيفة التي يتخذها كستار يخفي من ورائه جرائم التجارة بالوظيفة العامة، علماً أن زيادة دخل الفرد أمر يقبله المجتمع ويشجع عليه بشرط أن يكون مصدره نشاطاً مشروعاً لا يخالف القانون. هذه الدراسة لو أخذ بها في حينها لكفى الله الكويت الفتنة، لكن الغريب عدم تبنيها من قبل أعضاء المجالس النيابية السابقة على أهميتها وحياديتها!! وعلى الرغم من خروجها من رحم المجلس!!الرقابة الشعبية أتت بثمارها ولم يعد أحد بعيداً عن المحاسبة، وحتى توضع النقاط على الحروف، فالمطلوب من مجلس الأمة التصويت على هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية على أن يبدأ العمل بالشق الإجرائي للذمة المالية منذ بداية عام 1999، كونه تاريخا مهما في كشف الكثير من فصول الفساد.نقطة أخيرة:سرب أحد النواب المخضرمين بأن قانون كشف الذمة المالية لن يكون له أي أثر جنائي، ولن يقر بأثر رجعي، ولن يتمكن أحد من معرفة الأسماء لمجموعة من الاعتبارات القانونية!!ومع كل هذه "اللنات" نريد أن نعرف من سيبرئ ذمته أمام الشعب ويقدم كشف ذمته المالية: "مجموع ما يملكه الخاضع لأحكامه وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقا له ولزوجه وأولاده القصر من حقوق، وما يكون عليهم من التزامات من قبل الغير".ودمتم سالمين.