مشكلة القبول الجامعي...أما من حل؟

نحن أمام معضلة عجزت الحكومات المتتالية عن إيجاد حل لها؛ مع أن أحد الحلول الجيدة المطروحة منذ سنوات طويلة هو إنشاء جامعة حكومية أخرى تنافس جامعة الكويت، وتستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة الباحثين عن تعليم جامعي متميز بشرط أن تقدم الجامعة الجديدة تعليما نوعيا وتخصصات جديدة تحتاجها «خطط التنمية».  حتى لو  قال قائل إن لدينا عددا لا بأس به من الجامعات الخاصة التي من الممكن أن تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة إلا أنها لم تخفف الضغط على جامعة الكويت.

 من المعروف أن هناك ضغوطا سياسية هائلة تمارس سنويا على جامعة الكويت لزيادة أعداد الطلبة المقبولين، وهي ضغوط سياسية قد يكون لها ما يبررها من ناحية أنه من حق أي طالب أن يحصل على التعليم الجامعي الذي يريده، ومن غير المعقول أن ترفع نسب القبول سنويا من أجل تقليل أعداد المقبولين إلى درجة أن نسب القبول في بعض التخصصات العادية أصبحت عالية جدا.

 لكن في المقابل فإن إدارة الجامعة تقدم أيضا حججا مقنعة، إذ إن الأعداد الهائلة التي تفرض سنويا على الجامعة لأسباب سياسية تفوق طاقتها الاستيعابية، سواء من ناحية المباني والفصول الدراسية (ليس هناك حرم جامعي متكامل حتى الآن رغم مرور 45 عاما على إنشاء جامعة الكويت، ورغم الوعود الحكومية المتكررة بقرب انتهاء عملية انشائه!) أو الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي لا يستهان به على جودة التعليم ومخرجاته؛ لذا فإن إدارة الجامعة لا تملك إلا رفع نسب القبول حتى تتفادى الزيادة المطردة في أعداد الطلبة.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك ما يقل عن 300 ألف طالبة وطالب في مراحل النقل مما يعني أن أعدادا هائلة من الطلبة يتخرجون سنويا من الثانوية العامة، ولديهم الرغبة في الحصول على التعليم الجامعي.

 فنحن إذن أمام معضلة عجزت الحكومات المتتالية عن إيجاد حل لها؛ مع أن أحد الحلول الجيدة المطروحة منذ سنوات طويلة هو إنشاء جامعة حكومية أخرى تنافس جامعة الكويت، وتستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة الباحثين عن تعليم جامعي متميز بشرط أن تقدم الجامعة الجديدة تعليما نوعيا وتخصصات جديدة تحتاجها "خطط التنمية".

قد يقول قائل إن لدينا عددا لا بأس به من الجامعات الخاصة التي من الممكن أن تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خصوصا أن الحكومة تقدم لها تسهيلات كبيرة سواء من ناحية منحها أراضي  بنظام "بي أو تي" أو تزويدها سنويا بأعداد كبيرة من الطلبة من خلال نظام الابتعاث الداخلي.

وهذا صحيح من الناحية النظرية، لكن عمليا فقد اتضح أن الجامعات الخاصة لم تخفف الضغط الحكومي على جامعة الكويت لإجبارها على قبول أعداد متزايدة سنويا من الطلبة.

ناهيكم عن أن موضوع الجامعات الخاصة بحد ذاته يحتاج إلى عملية تقييم أكاديمي جادة تقوم بها جهات أكاديمية متخصصة ومحايدة حتى لا يتحول التعليم فيها إلى تعليم "سوبر ماركت"، فالقصص والحكايات التي نسمعها من بعض الطلبة وأولياء أمورهم عن الجامعات الخاصة تنبئ بأن بعضها قاب قوسين أو أدنى من أن يتحول إلى "سوبر ماركت" يمنح شهادات مزورة على غرار ما حصل ويحصل في بعض "دكاكين" البحرين ومصر والفلبين والهند والأردن ولبنان ودول أوروبا الشرقية وغيرها من الدول.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة