أحداث الأربعاء والدروس المستفادة

"الدستور وديعة، يسهر عليها إخلاص الهيئة التشريعية والملك والقضاة, ويقظة الآباء والزوجات والأمهات وعطف المواطنين الشباب...". من الدستور الفرنسي لعام 1791م، (د. عادل الطبطبائي).

وفي الشأن القانوني أيضا يقول الباحث كانت "kant" في فلسفة العلاقات الدولية إن هناك درجات من الاندماج في المجتمع الدولي، فانتهاك القوانين في مكان ما في العالم يتم الشعور به عالميا... الأمر الذي يعزز أهمية عولمة القوانين اليوم... في ظل تشابه الأحداث العالمية.

وفي الرقابة على دستورية القوانين أيضا يشير الطبطبائي في كتابه إلى ثلاث جهات: رقابة الرأي العام، أو الرقابة السياسية أي الهيئات ذات الطابع السياسي والرقابة القضائية؛ وأي هيئة قضائية يناط بها تقدير دستورية القوانين.

وفي سياق الحديث عن الرأي العام وأهميته الرقابية دعونا نستذكر أحداث الأربعاء الماضي المؤسفة، والتي تحولت المطالبات من خلالها إلى فوضى انتهت بهجوم "غير مفهوم" قام به أعضاء البرلمان على مكاتبهم ومقاعدهم، مصطحبين بعض الشباب من خارج الفئة الناخبة.

وقمنا كما قامت الصحف باستطلاع الآراء حول الأحداث، فكان لمثلث الإعلام والتنمية الشبابية والسلوك الانتخابي النصيب الأكبر من الملاحظات والنقد، فبالنسبة إلى الإعلام فقد أشار المشاركون إلى قصور الإعلام الرسمي وتجاهله الأحداث التخريبية التي نالت من المؤسسة التشريعية.

لذا علينا مراجعة أساليب صياغة الرسائل الإعلامية, والحرص على تجديدها وتعزيز جاذبيتها للمواطن, وبالتالي تأثيرها في السلوك الاجتماعي والسياسي, وحماية الساحة المحلية من التداول العشوائي الخاضع للقنوات الخاصة، فبعض القنوات ارتأت الاصطياد في الماء العكر، وسعت إلى فتح المجال لكل من يحترف الخطابة ويرتجي التلميع السياسي بتفسير الأمور.

وبعد التحدي الإعلامي يأتي التحدي التنموي، فتساءل البعض عن الجزء الشبابي من الخطة التنموية، والخاص بتطوير القدرات البشرية واستيعاب الطاقات الشبابية، فأين ذهبت برامج صقل المواهب وتطوير العمل والأداء التكنولوجي لتحويل الشباب من "الإدمان التكنولوجي"- عبر أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية كالمدونات و"تويتر" الذي تحول من "تويتر" إلى "توتر" وتشنج سياسي والـ"فيس بوك" وغيرها من وسائل نشر الإشاعات- إلى إبداع وإنتاجية أيضا عبر تلك الأدوات.

ويأتي الموضوع التشريعي، فقد طالب العديد من المتابعين للشأن السياسي بإعادة النظر في اللوائح الداخلية وتشديد العقوبة على انتهاك الأمن والنظام أثناء الجلسات وبعدها، في المؤسسة التشريعية... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة: نبارك للوزير الشاب الشيخ حمد جابر العلي تولي مسؤولية وزارة الإعلام مواجها تحديات عديدة بدءا من السيناريو المطروح عام 2004، والذي اقتضى تنفيذ خطة "التفكيك" وتحويل الإعلام إلى هيئات مستقلة للإذاعة والتلفزيون... وانتهاء بالتخطيط الإعلامي المطلوب.