من يربح الكرسي الذهبي؟
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
لابد أن في الأمر شيئاً لا علاقة له بالخدمة العامة! فما هو، يا ترى، السبب الذي يجعل غير المؤهلين للعمل العام أو العمل السياسي يقدمون على الترشح لمجلس الأمة رغم التكلفة المالية الباهظة والمشقة المادية والجسدية والنفسية للحملة الانتخابية؟من الواضح أن السبب الرئيس هنا هو البحث عن السلطة، وما يرافقها من وجاهة اجتماعية ونفوذ سياسي من الممكن أن يؤديا إلى الإثراء السريع والفاحش، حيث أصبح مجلس الأمة، مع كل أسف، مكانا مناسبا لتضخم الأرصدة البنكية سواء نقداً كما حصل في قضية "الإيداعات المليونية" أو من خلال المناقصات المشبوهة التي يرد ذكرها دائما في تقارير ديوان المحاسبة لكن لا يلتفت إليها أحد. ومما لا شك فيه ولا ريب أن هذه الظاهرة غير الصحية المتمثلة بتقاتل غير المؤهلين على الوصول إلى "الكرسي الذهبي" التي تتكرر في كل انتخابات برلمانية هي أحد أعراض عدم تنظيم العمل السياسي على أسس وبرامج وطنية صحيحة، وهو الأمر الذي من المفروض أن يكون من أولويات الإصلاح السياسي الملح، حيث إن استمرار الوضع الحالي سيحول "المعركة" الانتخابية، إن لم يكن قد حولها بعد، إلى استعراضات كلامية فارغة لا يترتب عليها سوى تدمير العقول وتلويث البيئة أيضا؛ بدلا من الاستفادة من وقت الانتخابات في النقاش الجماعي حول تحديات الحاضر والمستقبل والتنافس بين المرشحين حول طرق حل المشاكل العامة التي يعانيها المجتمع.***نافذة:مرة أخرى ما دامت الحكومة تتحدث عن شفافية الانتخابات ونزاهتها فلماذا لا تبين للرأي العام بشكل شفاف ماذا ستعمل لوقف استخدام المال السياسي في الحملات الانتخابية، خصوصا أن القانون الحالي لا يحمي المبلغ؟ ثم لماذا لا تحدد سقفا أعلى للصرف على الحملات الانتخابية؟ وهل تعرف مصادر تمويل المرشحين؟ أليس من الممكن، في ظل غياب رقابة فاعلة، أن يكون التمويل خارجيا "غسيل أموال" أو "رشوة سياسية" خصوصا أن موضوع "الإيداعات والتحويلات المليونية" لا يزال حاضرا وبقوة؟