كلمة راس : الطلاق... والأرصدة المتضخمة

صدرت عن وزارة العدل أخيراً إحصائية خطيرة جداً ومخيفة، ويجب ألا تمر على المسؤولين والمتخصصين في علم الاجتماع مرور الكرام، بل يجب على الجهات المسؤولة أن تشكل فريق طوارئ يتابع هذه القضية على أعلى المستويات ويحاول التعرف على أسبابها ومحاولة الخروج بحلول تساعد على الحد منها.

الإحصائية تقول إن معدلات الطلاق بين الكويتيين تجاوزت الـ50 في المئة، أي أن أكثر من نصف المتزوجين يطلقون نساءهم، وهذا بالطبع أمر خطير جداً ويعني أن نصف الأسر الجديدة تعيش حالة انفصال ولو ضربت العدد في اثنين على الأقل لخرجت بعدد ليس بالقليل من الأطفال الذين سيعانون العيش بعيدين عن أحد الأبوين.

لا أريد أن أخوض في تحليل الأسباب، وأرجو أن يكلف فريق متخصص لدراسة ذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة، اجتماعياً وإعلامياً ودينياً، وأرجو من القائمين على ذلك العمل ألا يهملوا الدور المؤثر لتكنولوجيا الاتصالات في ذلك، فقد أسهمت تلك التكنولوجيا في الانفصال الذهني والجسدي بين أفراد الأسرة جميعاً، وزادت العزلة الجسدية والذهنية وقللت ساعات الالتقاء بينهم وزادت من انفراد كل فرد من أفراد الأسرة بنفسه والاختلاء بـ»لاب توب» أو «آي فون» وممارسة الاتصال بالخارج والانزواء عن التفاعل مع الداخل.

***

رغم تفهمي الكبير لحرص بعض الإخوة أعضاء مجلس الأمة واستعدادهم وحماستهم للكشف عن ذمتهم المالية أمام ناخبيهم، وبخاصة في ظل الظروف التي نعيشها هذه الأيام من الشائعات والأخبار التي دخلت كل بيت عن تلقي بعض الأعضاء مبالغ كبيرة، لا يمكن أن يكون الأمر بإعلان رغبة في التطوع للكشف عن حسابات ذلك العضو أو غيره من الأعضاء، فالأمر يحتاج إلى قانون، وبدون ذلك يصبح الحديث عن هذا الموضوع غير ذي جدوى، وقد تكون آثاره عكسية، فالأولى بالإخوة الحريصين على هذا الأمر التقدم باقتراح بقانون ينظم هذه العملية، وعنده فقط تستطيع الجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أرصدة المسؤولين في الدولة ومراقبتها والقضاء على جميع تلك الشائعات والممارسات غير الشريفة في الساحة السياسية.