في المرمى: أنت من عليه اللجوء إلى القضاء

التجارب والأيام تثبت صحة وجهة نظر مؤيدي قانون 5 لعام 2007، الذي أكد عدم جواز الجمع بين المناصب، وهو القانون الذي هاجمه- للأسف الشديد- مجموعة من المنتفعين من دون هوادة، لأنه وقف ضد مصالحهم الخاصة.

وما المؤتمرات الصحافية التي يعقدها زعيم أندية التكتل، الشيخ طلال الفهد بصفته رئيساً "غير شرعي ولا قانوني" للاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلا دليل على ما نذهب إليه، وما عليكم سوى رصد كم التناقض الفاضح الذي وقع فيه طلال الفهد في الآونة الأخيرة في هذا الاتجاه. فزعيم التكتل يشغل منصب نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهي الجهة الحكومية التي تشرف على الهيئات الرياضية ومن ضمنها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أي أنه يمثل الجهة التي نفَّذت قرار الحكومة القاضي بإيقاف كل أشكال دعم الدولة عن الهيئات الحكومية المخالفة للقوانين الوطنية، ومن بينها اتحاده غير الشرعي الذي يرأس مجلس إدارته، فبأي منطق يمثل طلال الفهد الحكومة ويمثل أيضاً اتحاد الكرة المخالف للقوانين الوطنية؟ وكيف يكون هو من يُحاسِب ويُحاسَب في ذات الوقت؟ وهل سيرد طلال الفهد المسؤول الحكومي على طلال الفهد رئيس الاتحاد؟

أما الأدهى والأمرّ فهو طلب سعادة الرئيس ممن لا يعترفون بشرعية اتحاده بمن فيهم الحكومة باللجوء إلى القضاء، وطبعاً تلك حيلة تنطلي بمساعدة "ربعه" من المطبلين وبياعة القلم على الكثيرين من المتابعين البسطاء، لأنها دعوة في ظاهرها الاحتكام إلى القضاء والقانون، وفي باطنها ضحك على الذقون والتفاف على الحقيقة، فالأصل هو أن الحكومة هي السلطة التنفيذية، وعلى مَن يتضرر من قراراتها اللجوء إلى القضاء، أو في حالات أخرى هي من تطلب إحالة مخالفي القوانين إلى القضاء وليس العكس، أي بمعنى أن الحكومة ملزمة بالقيام بتنفيذ القانون المحلي الذي ينص على عدم شرعية اتحاد طلال الفهد "بوخمسة"، وعلى سعادة الرئيس أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه إذا ما رأى أنه ظُلِم أو أن حقه قد سُلِب، وهو ما قام به من قبل وفي مواقع عديدة، فلماذا يتهرب الآن من تثبيت نفسه وقراره الذي حصل عليه من هيئة تحكيم دولية؟ إلا إذا كان يعلم يقيناً أن وجوده غير شرعي، وهو ما يثبته في لجوئه إلى مخاصمة الاتحاد الدولي حتى يضعه في مواجهة الكويت.

بنلتي

محاولات بيع البطولة واستدرار عواطف الناس أصبحت مكشوفة ومملة في ذات الوقت، وبدلاً من عرضه تحمل المسؤولية والهجوم والطلب من الخصوم "إن وجدوا"، مواجهته وترك الكويت وشبابها ولاعبيها ورياضتها، ما على سعادة الرئيس غير الشرعي إلا أن "يحط بشته تحت إبطه ويلبس نظارته ويترك الاتحاد ويقظب الباب ويريح الجميع"، بذلك لن يضطر لتحمل شيء، ولن تضر لا الكويت ولا شبابها "على قولته"، وبغير ذلك سيظل وجوده واتحاده غير شرعيين وفق القانون.