من نتائج وتداعيات يوم الأربعاء الفرز الطائفي والقبلي المقيت، حيث أطلت علينا بكلمات مسعورة مثل «اللي مو عاجبه يروح ديرته»، وكأن القوم يريدون اجتثاث الناس من أصولهم التاريخية في مقارنه لا تعبر عن الواقع الطبيعي لنشأة الشعوب.

Ad

«العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». (المادة السابعة من الدستور).

هذه المادة جمعت مجموعة من الأساسيات التي من شأنها حفظ الأمن الاجتماعي من الناحية الجنائية والأخلاقية في آن واحد، حيث رأى المشرع تكامل العدل مع التراحم على نحو يجعل المجتمع يسير إلى المبادئ الإنسانية الخيرة بمنظور التراحم والمحبة.

تداعيات يوم الأربعاء وما تبعها من ردود أفعال من هذا الطرف أو ذاك صاحبها الكثير من الغلو والانحراف في تطبيق المادة السابعة من الدستور حتى مالت الحال بقيم العدل والحرية والمساواة وانقطعت أواصر الرحمة والتراحم لدى الكثير وليس البعض، والشواهد على ذلك كثيرة.

دخول مجلس الأمة بالطريقة التي تمت كان خطأ، لكن علاج الخطأ لا يكون إلا من خلال تطبيق القانون دون القفز عليه، ودون استخدامه كأداة ترهيب يطلقها البعض على أنها أداة يمكن أن يشكلها على طريقته الخاصة، حتى وصل الأمر بالبعض إلى المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات، وكأننا أمام جريمة قتل لا سمح الله، ونصيحتي لمن جنح في هذا الاتجاه أن يترك الأمر لقضائنا العادل الذي نعتز ونفتخر به.

من نتائج وتداعيات يوم الأربعاء الفرز الطائفي والقبلي المقيت، حيث أطلت علينا بكلمات مسعورة مثل «اللي مو عاجبه يروح ديرته»، وكأن القوم يريدون اجتثاث الناس من أصولهم التاريخية في مقارنه لا تعبر عن الواقع الطبيعي لنشأة الشعوب، وبالتالي تكرار هذا الطرح مرفوض أخلاقياً واجتماعياً من أغلبية الشعب كونه عامل هدم، فالتشكيك في الولاء لا يخدم الوطن، فالكويت لكل الكويتيين.

ومن التداعيات الدخيلة على المجتمع الكويتي اللمز والنبز اللذان نهانا عنهما العزيز في كتابه الحكيم: «وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ» (الحجرات- الآية11)، واللمز هو إعابة الشخص في حضوره، وقد يكون إشارة بالرأس والعين والشفة مع كلام خفي، وهو ممارسة سيئة وعدوان وقح في التعامل مع الآخرين، والنبز هو إطلاق الألقاب السيئة المستهجنة على الآخرين، وهو أمر سيئ لا يرتضيه أحد، والأسوأ إذا كان الأمر بين الجماعات «ولا تنابزوا بالألقاب»، أي لا يلقب بعضكم بعضاً بلقب سيئ يغضب الآخر ويؤجج مشاعره، وفي بعض الأحيان قد يؤدي ذلك إلى نشوب حالة من القطيعة والاحتراب.

الخلاف السياسي أمر طبيعي ومحبب في العمل الديمقراطي لكشف الخلل ومحاسبة المقصر فلا تضيق الصدور منه، وليكن الدستور هو المرجع والحكم بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

في النهاية الوطنية ليست عباءة تخلع، وليست صكاً يعطى، ولا شعاراً يرفع، بل عمل بإخلاص وحب بلا حدود.

ودمتم سالمين.