الصحة والتدوير الأجوف

لا أعرف ما هدف بعض المسؤولين والمديرين من وضع كاميرات مراقبة في بعض الإدارات، فقبل أيام طالعتنا الصحف بأن موظفي الهيئة العامة للبيئة يتخاصمون أمام القضاء مع بعض مسؤوليهم، وكذلك في البلدية، والأمر والأدهى مستشفى الجهراء.  الغريب في الأمر أن الكاميرات زرعت في المستشفى في ممرات العيادات الخارجية فقط، ولا أعرف ما الهدف والغاية من ذلك، إن كان حرص المدير على سير العمل فالأجدر أن توضع الكاميرات في حوادث المستشفى، لأن التعامل المباشر يتم هناك مع الحالات الطارئة، وعليه يمكن أن يقاس مستوى الخدمات الطبية المقدمة للحالات، وهناك أيضاً يحدث الكثير من المشاجرات.  كما أن هناك مأخذا آخر، وهو إخراج أفراد الشرطة خارج حوادث المستشفى، وهم وضعوا في هذا المكان لمنع المشاجرات، غير أن تدوير وزارة الصحة الأخير في حقيقة الأمر أجوف، فمنصب وكيل الصحة العامة كان فارغاً لعدم التجديد من قبل مجلس الوزراء للدكتور يوسف النصف، لهذا يجب أن يسد الشاغر، والأجدر حالياً تدوير مديري المستشفيات، ويجب أن يكون هناك اجتماع أسبوعي مع الوكيل المختص ومديري المستشفيات لعرض آخر الإنجازات والعقبات، وليتم تطوير جودة الخدمات الطبية، فهذا الإهمال من قبل وزارة الصحة يدفع المواطنين للجوء إلى المستشفيات الخاصة، التي حصد بعضها أرواح البشر ومن غير رقيب ولا حسيب، كما أنهم يستقبلون الحالة وفي حال استعصاء شفائها أو تدهورها تحال إلى المستشفى الحكومي.  كلنا أمل في الدكتور محمود عبدالهادي مدير إدارة الشؤون القانونية، لأنه رجل يعمل بصدق، وشفافية، نحتاج إلى كثير من جهوده وجهود من هم أمثال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي، فهو رجل يعمل بصمت وينجز، للنهوض بالوزارة.  ولا يعقل أن تبقى وزارة الصحة على "الرتم" القديم، وعدم تطوير العمل بشكل مستمر، إذ سئمنا المؤتمرات الخاوية، فمنذ ما يقارب عشرين سنة لم يُبنَ مستشفى حكومي، ولا يعقل أن محافظة الجهراء ذات الكثافة السكانية، والتوسع من حولها وانضمام مناطق جديدة للمحافظة، ولا يزال المستشفى واحدا.  فالتوسعات البسيطة قد تعتبر حلا مؤقتا، ولكنها ليست حلاً نهائياً، وهذه التوسعات يجب ألا تستخدم للتصدي لتصاريح بعض النواب أو لإسكات المواطنين فقط، بل يجب أن يكون هناك مخطط للتوسع ودراسة للكثافة السكانية في المنطقة وتنسيق مع الجهات الأخرى بعد بناء المستشفى، وكذلك مستشفى العدان، والفراونية أيضاً.

فمن المرفوض جملة وبتاتاً الحلول الترقيعية، ويجب على الوزارة التناغم مع خطة التنمية القادمة، وتقديم كل ما هو ممكن للارتقاء بالخدمات الطبية.