بوادر إيجابية

ومازالت سنة 2011 تصرّ على إضافة ما هو جديد، ويبدو أنها لن تغادر دون إحداث تغييرات كبرى على المستويين الإقليمي والمحلي.

كان لافتاً، بلا شك، الاهتمام المذهل للإعلام الخارجي بتداعيات يوم الأربعاء الماضي. فعلى المستوى الشخصي وردني ما يزيد على 30 اتصالاً من صحف ووكالات أنباء ومنظمات دولية وقنوات فضائية خارج الكويت وداخلها، ومازلت حتى اللحظة أتلقى تلك الاتصالات التي تسعى إلى تفسير ما حدث وتوقعات ما سوف يحدث. بالطبع الاهتمام معروفة أسبابه، فهو يأتي كاهتمام تقليدي في إطار الربيع العربي. وفي ظني أن لكل بلد ربيعه، ولكل ربيع أشياءه الصغرى، وحيثياته الكبرى، أما في الكويت فالمسألة يمكن الخروج منها بأقل درجة من الخسائر، ولكن حالة الاحتقان كانت معيقة حتى للتفكير في المخرج.

الصراع الآن بدأ يأخذ مساره الصحيح. خاصة بعد تصحيح سقطة اقتحام مجلس الأمة التي استُخدِمت لضرب الحراك الشعبي.

بغض النظر عن الموقف الساذج الذي يريد أن يُقصي التنوع في الحراك الشعبي، وبغض النظر عن تقييم بعض الأشخاص الظاهرين في حيثيات ذلك الحراك، فإن السلوك المنضبط الذي بدا فيه المتجمعون، كان مؤشراً على بداية إدراك لطبيعة الصراع، الذي يتمحور على كسب الرأي العام.

أما المؤشر الأهم فهو مؤشر يتجاوز تجمع ساحة الإرادة، إلى الحواضن الاجتماعية المتباينة التي تكاد تُجمِع على موقف واحد، وهو ضرورة التغيير، وأن أحد أهم علامات ذلك التغيير هو رحيل الحكومة ومجلس الأمة الذي تحوم الشبهات حول ما لا يقل عن ثلث أعضائه.

فخلافاً للتجمع الذي حوى كل ألوان الطيف الاجتماعي بلا استثناء فقد دخلت غرفة التجارة والصناعة على الخط برؤيةٍ تسير في اتجاه التغيير، وكذلك مجموعة الـ26 وقبلهما كذلك كتلة العمل الوطني. يضاف إلى ذلك مجموعات شبابية متنوعة ومتعددة. الجميع يعبر بوضوح عن عدم قبوله استمرار الأوضاع التي أوقفت البلاد وعززت الفساد.

الأمور في طريقها للتصعيد، وهو أمر لا يجب أن يكون مقلقاً، بل قد يكون بداية التحرك نحو ترسيخ قواعد اجتماعية حاكمة ترتكز على الدستور. وطالما أن القوى المختلفة بتبايناتها لديها وضوح رؤية وهدف محدد، وطالما أن التصعيد يتم في حدود النضال السلمي وتجنب السقطات المكلفة، وطالما حرصت القوى على تجميع صفها والتوقف عن أن يتصيد بعضها لبعض، فإننا في طريقنا للانفراج.

أما بالنسبة للذين يعولون كثيراً على الاهتمام الخارجي فذلك أمر من المفيد أن يتم وضعه في مكانه وحجمه الطبيعي وعدم المبالغة في إمكاناته وفعالياته، فإن كان لقطار الإصلاح أن ينطلق على سكته الصحيحة فمن المهم بل من الأساسي أن يكون ذلك القطار كويتياً.