مرافعة: مآسي العدل كثيرة يا وزير!

لا يمكن أن تكون لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون د. محمد العفاسي بصمة حقيقية في وزارة العدل، ولا يمكن أن يصبح بقاؤه على أعلى الهرم الإداري في وزارة العدل دون أن تكون له أجندة وأولويات للعمل فيها، ولا يمكن أن يكون قاضي القضاة العسكريين اليوم على رأس العمل الإداري في وزارة العدل ولا تكون لديه رؤية شمولية لحال الوزارة المزري والممل وعديم الطعم، لسوء الإدارة الذي أصابها، والاطلاع على التحالفات التي غيّرت هوية الوزارة وأدخلتها في حروب غير معلنة، وأصبح المرفق العام ضحية التيارات الإسلامية من جهة وأجندة التعيينات الانتخابية التي يأتي بها كل وزير يتولى المنصب الوزاري من جهة أخرى!

لا يمكن لوزير العدل ألا يطلع على خطأ الوزارة الذي أرغمها على تجديد العقد وبشروط المالك الجديدة في مجمع المحاكم بالرقعي، وترتب على ذلك إلزام الخزينة العامة مبالغ إضافية كان من المقدور تجاوزها، ولا يمكن لمعالي الوزير أن لا يطلع على المصاريف التي دُفعت وتبلغ نحو 400 ألف دينار لمبنى التقاضي الجديد، الذي يتم صرف مبالغ مالية في كل موسم لصيانته ولم يتجاوز عمره الخمس سنوات!

ولا يمكن لوزير العدل أن لا يجد حلا لقضية المباني القضائية، وتوفير تلك الأراضي لمرافق القضاء ومخاطبة الإدارة المالية في الوزارة لبحث قيمة المبالغ المالية التي تصرفها الوزارة سنويا على استئجار مبان قضائية هي أشبه ببيوت الأشباح، ولا يمكن اعتبارها مرافق قضائية، وهل تلك المبالغ التي تدفعها الوزارة ترهق بالفعل الخزينة العامة للدولة؟ وهل السكوت يا معالي الوزير عن تلك العقود مبرر؟ أم أن البدء في وضع حجر الأساس لمحاكمنا الجديدة ومرافقنا المملوكة للسلطة القضائية إنجاز سيُحسب لك؟

لا يمكن السكوت يا معالي الوزير على تصرف الشركات التي تلاعبت بمرفق العدالة، وتحديدا بعض الشركات التي تلاعبت بعقود الطباعة، ما أدى إلى تعطيل طباعة الأحكام القضائية وتعطيل التقارير التي تصدرها إدارة الخبراء، وترتب على هذا التأخير تعطيل العدالة ومصالح العباد والشركات معها دون حساب أو رادع. وكل ما مورس ضد هذه الشركات المتلاعبة هو توجيه كتب من الوزارة إليها، في حين أن الأمر كان يتطلب إحالة مسؤوليها إلى القضاء لتعطيلهم مرفق العدالة!

لا يمكن السكوت يا معالي الوزير على القرارات التي تصدر من ديوان الخدمة المدنية والتي تتحكم بشكل مباشر وغير مباشر في مرفق القضاء، وتغل يد الأجهزة المعاونة للقضاء، وتتحكم فيها لدرجة تعطيل جلسات المحاكم، وتلك القرارات تخص عدم صرف مقابل مالي للموظفين في الجلسات المسائية، وكذلك وضع قيود مشددة على أمناء سر الجلسات للعمل في الجلسات التي تُعقَد في العطلة القضائية!

كثيرة هي مآسي وكوارث وزارة العدل يا معالي الوزير، لا تتطلب منك الكثير فقط، اسأل عن التقرير الذي أعده المستشار فيصل المرشد عندما كان رئيسا للمحكمة الكلية وسلمه إلى الوزير حينها د. سعد الهاشل، فقط اسأل عن تقرير الهاشل وستجد أن مشاكل «العدل» أمامك لم تتحرك الوزارة لحلها، وظلت ساكنة، فإما أن تحركها، وإما أن تجعلها ساكنة سنوات أخرى!